تدرس الدول العربية في الوقت الراهن استراتيجية غذائية طموحة ستستثمر بموجبها 65 مليار دولار خلال العشرين سنة المقبلة، بهدف مواجهة تحقيق الأمن الغذائي. استثمار 65 مليار دولار لتطبيق الاستراتيجية الغذائية العربية (اليوم) وأشارات مصادر مطلعة في المنظمة العربية للتنمية الزراعية قولها: «إن الدول العربية تعاني فجوة غذائية متصاعدة بلغت قيمتها العام الماضي حوالي 18 مليار دولار وقد تصل إلى 71 مليار دولار عام 2030م إذا لم تتخذ الدول العربية أية خطوة للتصدي لها». وأكد المصدر أن الدول العربية تدرس حالياً تطبيق استراتيجية غذائية طموحة تتمثل في استثمار حوالي 65 مليار دولار في ال20 سنة المقبلة لتوسيع قطاعها الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي للعدد المتزايد من سكانها. وأشار إلى أن المنظمة انتهت من إعداد برنامج الطوارئ للأمن الغذائي العربي، والذي يهدف لمعالجة تدهور القطاع الزراعي في المنطقة وارتفاع أسعار الموارد الغذائية. وتشمل الاستراتيجية الجديدة 3 مراحل، أولاها خطة مدتها 5 سنوات من 2010م إلى 2015م، وتغطي المرحلة الثانية الفترة ما بين 2010م إلى 2020م وتمتد المرحلة الثالثة إلى عام 2030م. وتركّز الاستثمارات في برنامج الطوارئ على 3 أهداف رئيسة هي تحسين الإنتاجية، وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية من خلال تطوير موارد المياه وإقامة مشروعات زراعية مشتركة. الفجوة الغذائية العربية تسير من سيئ إلى أسوأ وذلك بسبب النمو السكاني المتزايد وتراجع القطاع الزراعي وهناك العديد من المعوّقات والتحديات التي تواجه تنمية القطاع الزراعي العربي، منها انخفاض الاستثمارات في القطاع الزراعي والسياسات الحكومية المتقشفة، وسوء استغلال الأراضي والموارد المائية. وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في النصف الأول من عام 2010م، على أن تنطلق رسمياً في عام 2011م. ومن المقرر أن ينطلق الموسم الزراعي للمرحلة الأولى من الخطة بداية عام 2012م بعد أن يتم التصديق عليها. ووفقاً للمصدر، تتضمن المرحلة الأولى استثمار حوالي 27 مليار دولار، فيما ترتفع الميزانية المخصصة للمرحلة الثانية إلى 51.5 مليار دولار، ويصل إجمالي الاستثمارات في عام 2030م إلى 65.4 مليار دولار. وتتقاسم هذا التمويل حكومات تسع دول عربية كبرى هي المملكة ومصر والسودان والجزائر وتونس وسوريا والعراق والمغرب واليمن. وستركز الاستراتيجية على زراعة القمح والأرز والشعير وقصب السكر والشمندر والسمسم وغيرها من المنتجات الأساسية التي تشهد نقصاً حاداً في المنطقة. وتأتي هذه الاستراتيجية تطبيقاً للقرار الذي اتخذه وزراء الزراعة العرب خلال اجتماعهم في الرياض في إبريل 2008م بهدف مواجهة الأزمات الغذائية العالمية التي قد تواجهها الدول العربية في المستقبل في ظل ارتفاع عدد السكان. وقدّر تقرير صدر أخيراً عن المنظمة مجموع السكان العرب في نهاية عام 2009م بحوالي 350 مليون نسمة، متوقعاً أن يرتفع هذا العدد إلى 545 مليون في عام 2030م بزيادة 63 بالمائة. وأوضح التقرير أن الفجوة الغذائية العربية تسير من سيئ إلى أسوأ وذلك بسبب النمو السكاني المتزايد وتراجع القطاع الزراعي. وأشار إلى أن هناك العديد من المعوّقات والتحديات التي تواجه تنمية القطاع الزراعي العربي، منها انخفاض الاستثمارات في القطاع الزراعي والسياسات الحكومية المتقشفة، وسوء استغلال الأراضي والموارد المائية. وأظهر التقرير أن خطة الطوارئ ستستهدف إنتاج القمح بكمية تصل إلى 3409 أطنان في عام 2015م، وحوالي 12314 طناً في عام 2020م وما يقرب من 20483 طناً وعام 2030م. وسيصل إنتاج الشعير إلى 476 طناً في عام 2015م، وإلى حوالي 1689 طناً في عام 2020م وإلى ما يقرب من 3201 من الأطنان في عام 2030م، كما سيرتفع إنتاج الأرز إلى 1182 طناً عام 2015م، وإلى 3850 طناً عام 2020م وإلى 6292 طناً عام 2030م. ويستهدف إجمالي إنتاج الحبوب بنحو 5067 طناً في عام 2015م، وما يقرب من 17853 طناً في عام 2020م وحوالي 29976 طناً في عام 2030م.
