يدرس مجلس التعاون الخليجي الذي يعتبر كيانا سياسيا اقتصاديا مستقلا يضمّ ستّ دول ، إمكانية توسيع عضويته إلى المغرب والأردن كوسيلة للتعامل مع التحولات الراهنة في المشهد السياسي الإقليمي، وأوضح الدكتور جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي أن انضمام هاتيْن الدولتيْن إلى مجلس التعاون الخليجي، سينشأ محور جديد للنفوذ الجيو - سياسي في منطقة الشرق الأوسط ، حيث تمثل الاعتبارات السياسية الحافز الرئيسي في المرحلة الراهنة لترحيب دول الخليج العربية بطلبيّ انضمام المغرب والأردن إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي، لذا، نعتقد أنّ هذا الحدث لن يؤثّر في أسواق الدول المعنية خلال الشهور القليلة القادمة. المكاسب المادية التي قد تحققها دول الخليج من الدمج ستكون ضئيلة في الوقت الراهن (اليوم) لكنّ الانعكاسات الاقتصادية لدمج دولتيْن مستوردتيْن للنفط في منظومة دول الخليج العربية الغنية بالطاقة ستكون كبيرة، الأمر الذي يستلزم إجراء تقييم شامل ودقيق لإمكانية تحقيق التكامل الاقتصادي في منطقة المجلس المستقبلية المحتملة. وتمثّل دول الخليج معاً أكبر منطقة مصدِّرة للنفط في العالم. وبالإضافة إلى تحديد وتبني أهداف سياساتها الخارجية ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي، تعمل هذه الدول على تحقيق حريّة تنقّل العمالة ورؤوس الأموال والسلع والخدمات في منطقة المجلس. ولم يتّضح بعْد ما إذا كان المجلس يدرس حالياً إمكانية منح العضوية الكاملة للأردن أو للمغرب أو لكليهما؛ أم أنه بصدد صياغة نوع جديد من العضوية يركّز على تحقيق المصالح السياسية والعسكرية المتبادلة. وبالرغم من عدم وجود جدول زمني واضح لعملية دمج الأردن والمغرب التي ستستغرق بعض الوقت، إلا أنّه يمكن إطلاق هذه العملية من خلال إبرام اتفاقيتيّ شراكة مع هاتيْن الدولتيْن.و كمستورديْن صافييْن للنفط، يمتاز اقتصادا الأردن والمغرب بأنّهما أكثر تنوعاً من اقتصادات دول المجلس. لكنّ كلاً منهما يواجه في العام الجاري عجزاً كبيراً في الميزانية العامة. ويُعزى السبب الرئيسي في ذلك إلى أسعار الطاقة المرتفعة التي ساهمت، في المقابل، في ازدهار دول الخليج العربية، وبالتالي، قد يستطيع هذان البلدان تحقيق منافع كثيرة من خلال العضوية بمجلس التعاون الخليجي لأنها قد تزيد الاستثمارات الخليجية فيهما وقد تُعزّز العلاقات التجارية الخليجية معهما وقد تفتح أسواق العمل الخليجية أمام قواهما العاملة. وتعتبر حظوظ الأردن في اكتساب العضوية الكاملة بالمجلس هي أكبر بكثير من حظوظ المغرب. فبعيداً عن الاعتبارات السياسية، نرى أنّ القرب الجغرافي الذي يدعم توسيع العلاقات التجارية مع السعودية وباقي دول المجلس، وربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي وكذلك الخصائص السكانية وكوْن اقتصاد الأردن أصغر من اقتصاد المغرب، عوامل تجعل الأردن المرشّح الأقوى لعضوية المجلس. حجم التكتل الاقتصادي استنادا إلى بيانات عام 2010، سيُضيف الدمج الكامل للأردن والمغرب في اقتصاد مجلس التعاون الخليجي 12,2بالمائة إلى إجمالي الناتج المحلي الاسمي لهذا التكتل، الأمر الذي سيجعل حجمه الاقتصادي أكبر من تريلون دولار. وسيكون من اليسير على مجلس التعاون الخليجي أنْ يستوعب الأردن لأنّ اقتصادها الذي بلغ حجمه 27,5 مليار دولار في عام 2010، أصغر من اقتصاد عُمان ويساوي 6,7 بالمائة تقريباً من حجم اقتصاد السعودية. كما أنّ الأردن لديه حدود مشتركة مع المنطقة الشمالية الغربية للسعودية، ما يمنحه الأفضلية الجغرافية بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي بالمقارنة مع دولة المغرب التي تقع في شمال إفريقيا، وتطل على البحر الأبيض المتوسط. وفي عام 2010، بلغ حجم اقتصاد المغرب 103,5 مليار دولار ، أيْ أقل بقليل من حجم اقتصاد قطر أو الكويت وبالتالي، قد يؤدي دمج المغرب إلى تغييرات جوهرية في البنية الاقتصادية القائمة لمجلس التعاون الخليجي. وستؤدي العضوية الكاملة للأردن والمغرب في هذا المجلس إلى خفض مساهمة السعودية في إجمالي ناتجة المحلي الكليّ من 42 بالمائة إلى 36 بالمائة ، وذلك استناداً للبيانات الرسمية لإجمالي الناتج المحلي في عام 2009. وتنسجم عملياً معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي لكلا البلديْن مع المستويات التي سجّلتها دول الخليج العربية في السنتيْن الماضيتيْن، باستثناء قطر التي تجاوز معدل نموها الاقتصادي الحقيقي حدّ العشرة بالمائة بفضل توسيع قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي. وهناك أيضاً تقارب كبير بين معدلات التضّخم العامّة في الدول الثماني، مع أنّ الضغوط التضخمية لأسعار السلع الاستهلاكية في الأردن و السعودية أكبر منها في بقية هذه الدول. وفي العام الجاري، قد يصل معدل التضّخم العامّ في الأردن إلى 6,1 بالمائة ليتجاوز مستوى توقّعاتنا لمعدل التضخم العامّ في السعودية وقدره 5,6 بالمائة. ويواجه العديد من هذه الدول نفس الهواجس المتعلّقة بالبطالة وبتوفير فرص عمل جديدة للشباب، لا سيما الأردن والمغرب و السعودية.ولم يُعرف بعْد موعد أو طريقة دمج المغرب والأردن اللذيْن يتبنيان نظاميْن مختلفيْن لربط العملة المحلية. إذ يربط الأردن عملته بالدولار الأمريكي، بينما يربط المغرب عملته بسلة عملات أجنبية يُسيطر عليها اليورو. لذا، فإنّ السياسة النقدية الأردنية تميل إلى الانسجام مع نظيرتها الأمريكية، بينما تميل السياسة النقدية المغربية إلى الانسجام مع تلك التي تتبعها منطقة اليورو. لكنْ مع مرور الوقت، قد تُصبح السياستان النقديتان للأردن والمغرب أكثر انسجاماً مع سياسات دول الخليج العربية، التي يميل بعضها إلى ربط عملاته المحلية بسلة من العملات الأجنبية بعيداً عن الدولار الأمريكي. الاختلافات المالية تطغى أوجه الاختلاف على أوجه التشابه بين دول المجلس الحالية والعضويْن الجديديْن المحتمليْن، لا سيما على الصعيد المالي. إذ بلغ العجز في الميزانية العامة الأردنية 1,5 مليار دولار في عام 2010 بما يعادل 5,4 بالمائة من مجموع إجمالي الناتج المحلي والمساعدات الخارجية، وقد يزداد هذا العجز في العام الجاري. كذلك يواجه المغرب عجزاً متزايداً في الميزانية العامة، خصوصاً بعدما تراجعت الاستثمارات والسياحة خلال العام الجاري بسبب موجة الاضطرابات الداخلية التي اجتاحت العديد من الدول العربية. وفي عام 2010، بلغ إجمالي الدين العامّ الأردني 62,7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لأنّ الحكومة اضطرت إلى تغطية العجز في العديد من الميزانيات العامة المتتالية. في المقابل، دأبت جميع دول الخليج العربية باستثناء البحرين على تسجيل فوائض كبيرة في الميزانيات العامة، الأمر الذي مكّنها من رفع صافي أصولها الخارجية الضخمة أصلاً. لذا، فإنّ دمج الأردن والمغرب قد يقوّض الإنجازات الماليّة التي حققها مجلس التعاون الخليجي على درب عملية التكامل الاقتصادي. وتعمل دول الخليج العربية منذ فترة على بناء سوق مشتركة تمتاز بحرية تنقّل العمالة ورؤوس الأموال والسلع والخدمات. ويتبنى مجلس التعاون الخليجي أيضاً الهدف البعيد المدى والمتمثّل بإيجاد واعتماد عملة خليجية موحّدة، علماً أنّ هذا المشروع واجه ويواجه العديد من التأخيرات والعقبات، بما فيها قرار الإمارات الانسحاب منه في عام 2009. وباستثناء الكويت، تتمسّك دول المجلس بربط عملاتها المحلية بالدولار الأمريكي. فالكويت تربط دينارها بسلّه عملات عالمية يُسيطر عليها الدولار الأمريكي. لكنّ الأردن يربط ديناره بالدولار الأمريكي فقط، بينما يربط المغرب ديناره بسلّة عملات أجنبية رئيسية. البعد السكاني أثار احتمال حصول الأردن والمغرب على العضوية الكاملة بمجلس التعاون الخليجي العديد من التساؤلات المبرّرة، والتي تمحور بعضها حول البعد السكاني. ففي حال انضمام هذيْن البلديْن إلى المجلس، سيرتفع عدد سكانه إلى نحو الضعف من 45 مليون نسمة في أواخر العام الماضي إلى 82,9 مليون نسمة. وتُعدُّ الحدود الخارجية لمنطقة المجلس سهلة الاختراق ويتنقّل مواطنو الدول الأعضاء الحاليّة ضمن منطقة المجلس من دون تأشيرات، الأمر الذي تسنى نتيجةً للأعداد الصغيرة نسبياً لمواطني هذه الدول. وباستثناء السعودية التي يبلغ عدد مواطنيها حوالي 18,5 مليون نسمة، يمكن القول إنّ عدد موطني دول الخليج العربية الأخرى صغير جداً ولا يُمثّل في العديد من الحالات إلا جزءاً يسيراً من إجمالي سكان هذه الدول. ففي الإمارات ، مثلاً، يُقدِّر عدد المواطنين بأقل من خمس العدد الإجمالي للسكان والبالع 8,2 مليون نسمة، بينما تبلغ هذه النسبة في البحرين أقل من نصف العدد الإجمالي المقدّر بنحو 1,2 مليون نسمة.وقد يكون من الصعب منح المواطنين الأردنيين والمغاربة حق السفر إلى منطقة المجلس وحرية التنقل فيها من دون تأشيرات، خصوصاً من منظور السعودية التي تفرض شروطاً على منح تأشيرات السياحة الدينية إلى مواطني الدول غير الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي. وبلغ عدد سكان الأردن في العام الماضي حوالي 6,1 مليون نسمة، الأمر الذي يجعلها أكبر من الكويت وقطر وعمان والبحرين من حيث عدد السكان. لكنّ وزن العامل السكاني أكبر بكثير في حالة المغرب لأن عدد سكانها بلغ في العام الماضي 31,8 مليون نسمة أيْ أكبر من مجموع مواطني السعودية والمغتربين المقيمين فيها بحوالي 17 بالمائة. ويعمل خارج المغرب، لا سيما في أوروبا، نحو 2,5 مليون مغربي؛ أيْ 20 بالمائة من إجمالي القوة العاملة المغربية. كما تشير التقديرات إلى أنّ 600 ألف أردني يعملون في الخارج، خصوصاً في منطقة الخليج، ويحوّلون إلى الوطن ما يعادل 9 بالمائة إجمالي ناتجة المحلي.وفي حال حصول المغرب على العضوية الكاملة، سينخفض نصيب السعودية من إجمالي سكان المجلس بصورة حادّة: من 60 بالمائة حالياً إلى 33 بالمائة. ويقل معدّل دخل الفرد في المغرب والأردن أيضاً عنه في منطقة الخليج، الأمر الذي يثير بعض الاعتبارات الخاصّة المتعلّقة بحرية تنقّل العمالة. ففي عام 2010، بلغ نصيب الفرد الأردني من إجمالي الناتج المحلي 4،499 دولاراً أمريكياً، بينما بلغ هذا المعدّل في المغرب 3،252 دولاراً أمريكياً وكلاهما أدنى بكثير من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في السعودية وقدره 16,041 دولاراً أمريكياً، علماً أنّ هذا المعدّل هو الأدنى من نوعه في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقّع أنْ تُسهّل العضوية بمجلس التعاون الخليجي عملية حصول العمالة الماهرة الأردنية والمغربية على فرص عمل في دول المجلس. وإذا قَبِلت هذه العمالة أجوراً أدنى من تلك التي يطلبها مواطنو منطقة الخليج، فإن مشكلة البطالة التي تواجهها دول الخليج العربية حالياً ستتفاقم حتماً. العلاقات التجارية والسياحية قد يؤدي تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المغرب والأردن إلى تحسين ميزانهما التجاري مع دول الخليج العربية، لأنّ صادراتهما إلى دول الخليج العربية قد تزداد تنوعاً. وفي الوقت الراهن، يميل الميزان التجاري بشكل كبير لصالح مجلس التعاون الخليجي. ففي العام الماضي، بلغ العجز في الميزان التجاري الأردني مع منطقة المجلس 2,6 مليار دولار ، بينما بلغ العجز في نظيره المغربي 1,6 مليار دولار.وتتمثّل إحدى ميزات مجلس التعاون الخليجي بأنه اتحاد جمركي. ويتبنى المجلس أيضاً تعرفة جمركية ثابتة على السلع المستوردة داخل منطقة المجلس وقدرها 5 بالمائة وقد يتمتع أي عضو جديد بهذه الأفضلية. ولطالما كان التبادل التجاري بين الخليج والأردن مزدهراً. ففي عام 2010، مثلاً، غطّت منطقة المجلس 24,2 بالمائة من واردات الأردن وتوجّه إليها 18,4 بالمائة من إجمالي الصادرات الأردنية. وقد تساهم السكة الحديدية المرتقبة بين الأردن والسعودية في تعزيز التبادل التجاري بين هذيْن البلدين وبين الأردن وباقي دول مجلس أيضاً.لكنّ العلاقات التجارية بين المجلس والمغرب ضعيفة. ففي عام 2009، غطّت منطقة المجلس 4,9 بالمائة فقط من واردات المغرب، بينما توجّه إلى دول المجلس الستّ مجتمعةً 0,5 بالمائة فقط من إجمالي الصادرات المغربية. ومن شأن تعزيز هذه العلاقات التجارية أنْ يفتح أسواقاً جديدة أمام الصادرات الزراعية المغربية. وتعتمد دول الخليج العربية ذات الطبيعة الصحراوية بشكل كبير على استيراد السلع الغذائية، خصوصاً أنها تبحث عن سُبل لتعزيز أمنها الغذائي بالتزامن مع الإلغاء التدريجي لمحاصيلها الزراعية التي تستهلك المياه بصورة مكثّفة. وفي عام 2009، مثّلت صادرات المغرب من السلع الغذائية 21,4 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد. ومن شأن اندماج المغرب في مجلس التعاون الخليجي أنْ يمكّنها أيضاً من تقليص اعتمادها على أوروبا التي غطت في عام 2009، نحو 60 بالمائة من واردات المغرب واستقبلت 70 بالمائة من إجمالي صادراتها. في المقابل، غطّت دول المجلس 4,9 بالمائة فقط من واردات المغرب واستقبلت 0,5 بالمائة فقط من صادراتها. وقد تمثّل علاقات المغرب الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي فرصة إضافية لتعزيز علاقات مجلس التعاون الخليجي مع أوروبا. وتنسجم السياسة الاقتصادية المغربية، وكذلك التونسية، إلى حد كبير، مع السياسة الاقتصادية الأوروبية. بالتالي، لا بدّ من مراجعة النظام الجمركي المغربي بمجرّد البدء بعملية دمج المغرب في مجلس التعاون الخليجي. وتُعدّ العلاقات السياحية بين المغرب ودول الخليج العربية ضعيفة أيضاً في الوقت الراهن. إذ تشير البيانات الرسمية إلى أنّ الأوروبيين مثلوا 84 بالمائة من مجموع السيّاح الذين قصدوا المغرب في عام 2009، بينما جاء من منطقة الشرق الأوسط 2,7 بالمائة فقط من هذا المجموع،و يختلف الوضع تماماً بالنسبة للأردن. فطبقاً لبيانات وزارة السياحة والآثار الأردنية، مثّل السياح القادمون من دول الخليج العربية 28,2 بالمائة من مجموع السياح الذين قصدوا الأردن في عام 2010. ومثّل السعوديون وحدهم 16,2 بالمائة من هذا المجموع.وتظهر هذه البيانات أن دمج الأردن في مجلس التعاون الخليجي سيكون في المراحل الأولى أسهل بكثير من دمج المغرب. لكنْ في كلتا الحالتيْن، ثمة محاذير ينبغي على مجلس التعاون الخليجي أنْ يأخذها بعيْن الاعتبار خلال مفاوضات الانضمام لكي يضمن حماية المصالح الاقتصادية لدول الخليج العربية. وفي الوقت الراهن، يبدو أنّ المكاسب المادية التي قد تحققها دول الخليج العربية من خلال دمج الأردن والمغرب في مجلس التعاون الخليجي ستكون ضئيلة. مع ذلك، وكما برهنت تجربة الاتحاد الأوروبي، قد تمثّل الاعتبارات السياسية المحدّدات الرئيسية لدفع عملية التكامل الاقتصادي نحو الأمام.
