استقبلت مصر، ثاني أيام شهر رمضان المبارك، أمس، بتفجيرات متعاقبة، بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي، أودت بحياة اثنين من ضباط الشرطة، برتبتي عقيد ومقدم، وإصابة 10 آخرين، بينهم مدير إدارة المفرقعات بمديرية أمن القاهرة، اللواء علاء عبدالظاهر، فيما دعا «تحالف دعم الشرعية» المعارض لعزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي أمس إلى «انتفاضة 3 يوليو»، وذلك في الذكرى الأولى لعزل مرسي. وعكرّ الإرهاب صفو احتفالات المصريين بالذكرى الأولى لثورة 30 يونيو، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة الإخوان، إذ انفجرت صباح أمس، 3 قنابل بالقرب من قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، أودت الأولى بحياة ضابط شرطة، وإصابة 4 آخرين، بينما قتلت الثانية ضابطاً آخر، وخلفت 6 مصابين، فيما نجح خبراء المفرقعات من إبطال مفعول قنبلتين، بينما تُكثف الأجهزة الأمنية جهودها، لضبط الجناة. وأكد مصدر أمني أنه أثناء قيام خبراء المفرقعات بتمشيط المنطقة المحيطة بقصر الاتحادية الرئاسي، تم العثور على 4 عبوات ناسفة بصناديق القمامة، تم إبطال مفعول اثنين، وأثناء التعامل مع الأولى انفجرت، مما أسفر عن استشهاد خبير مفرقعات بمديرية أمن القاهرة العقيد أحمد العشماوي، وإصابة 4من أفراد وضباط شرطة المفرقعات، كما انفجرت الثالثة وأسفرت عن مقتل المقدم محمد لطفي، وخلفت 6 مصابات. وعقب انفجارات الاتحادية، أغلق الأمن المصري ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية، وتم فرض طوق أمني حول الميدان، وقام رجال الحماية المدينة بتمشيطه باستخدام الكلاب البوليسية، تحسبًا لوجود أي مفرقعات، فيما تم رفع حالة التأهب والاستعداد القصوى في جميع مدريات الأمن، وأمام المنشآت الحيوية، وبالميادين العامة. وحمّل سياسيون ومواطنون مسئولية انفجارات الاتحادية، إلى الإخوان، مطالبين الأمن بالضرب بيد من حديد على مُعكري صفو الإرهاب، وهو ما أكده المتحدث الرسمي باسم حركة تمرد محمد نبوى، لافتًا إلى أن الشعب قد فوض الأمن في 26 يونيو من العام الماضي للقضاء على الإرهاب، وعليهم أن يقضوا على إرهاب الإخوان تمامًا. انفجار ثالث وبينما أحكمت الشرطة المصرية، الطوق حول القصر الرئاسي، وشددت الإجراءات الأمنية، بإغلاق الشوارع الجانبية، من وإلى القصر، هزّ انفجار ثالث، الحديقة المواجهة للبوابة الثامنة للقصر، عند الواحدة ظهراً، في رسالة إحراج شديدة لوزارة الداخلية المصرية.. فيما قيل إن ضابطين قد أصيبا، إضافة إلى «كلب» بوليسي تابع لفرق مكافحة المفرقعات. وقال شاهد عيان، يقطن قرب القصر، وشاهد التفجيرات من نافذة منزله ل(اليوم)، إنه صحا من نومه على صوت التفجير الأول عند الساعة العاشرة صباح الاثنين، ولمح تحركات سريعة لعناصر الشرطة والحرس المحيطة بالقصر، ليسمع عند الساعة 11.15 صوت التفجير الثاني، فيعم الفزع ساكني المنطقة. مفاجأة «ثقيلة» بالسياق، تبنت جماعة تطلق على نفسها «أجناد مصر»، التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، التفجيرات، وكشفت معلومات عن مفاجآة من العيار الثقيل، حيث أظهر بيان لجماعة «أجناد مصر» على تويتر، يوم الجمعة الماضية، تفاصيل التفجيرات التي وقعت أمس أمام قصر الاتحادية. ووفق البيان، فقد زعمت الجماعة، تمكنها من اختراق التحصينات يوم الأربعاء 18/6/2014 «حيث تسللت سرية من جنودنا وتمكنوا من تفخيخ مكتب اجتماع قيادات الأجهزة الإجرامية من المسئولين عن تأمين القصر، وذلك بزرع عبوة ناسفة موجهة ضدهم» وأضاف: «توجد عبوتان ناسفتان في الزراعات الموجودة بزاوية القصر عند المدخل إلى شارع الأهرام عن طريق الميرغني». «الداخلية» تتعهد من جهتها، نعت الداخلية المصرية، شهيديها، اللذين استشهدا «صائمين» مجددة تأكيدها استمرار مواجهتها للعناصر الإرهابية، حتى النهاية. وقال الوزير، اللواء محمد إبراهيم :»إن مثل هذه العمليات الخسيسة لن تزيد قوات الشرطة إلا إصرارًا وعزيمة وقوة؛ لمواجهة الإرهاب الأسود الذى يحاول العبث بأمن وسلامة المصريين»، متعهدًا فى الوقت نفسه بمواصلة الحرب على إرهاب تنظيم الإخوان الإرهابى حتى اقتلاع جذوره كاملة. استنفار أمني وشهدت المدن الرئيسية بالبلاد، حالة من الاستنفار الأمني تحسبًا لأي أعمال شغب أو عنف من قبل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية. في الذكرى الأولى لعزل مرسي وجماعته. وكثفت قوات مشتركة، من الجيش والشرطة، من تعزيزاتها الأمنية، وانتشرت العديد من الكمائن الثابتة والمتحركة عند مدتخل ومخارج المدن الكبرى، والطرق السريعة، لإحكام السيطرة وضبط الخارجين على القانون، ومثيري الشغب. تهديدات «إخوانية» من جهة أخرى، أعلن ما يسمى «تحالف دعم الشرعية» أن يوم بعد غدٍ الخميس، 3 يوليو، سيكون يوم غضب عارم بحيث ستنطلق المظاهرات من المساجد باتجاه ميدان التحرير وفي كافة المحافظات. وزعم التحالف في بيان حصلت (اليوم) على نسخة منه أن رمضان شهر الثورة والنصر، داعياً أنصاره باتخاذ «المدد والعبرة والخبرة» منه. كما وجه رسالة لأنصاره، مفادها :»فجروا بركان غضبكم ولتتأخر الحرائر قليلاً، لتكون ضمن الموجات التالية». لن تمر بسهولة من جهة أخرى، أكد خبراء أمنيون أن تفجيرات الاتحادية، تُظهر إفلاس تنظيم الإخوان وعدم قدرته على المواجهة، وهو ما أكده الخبير الأمني مساعد وزير الداخلية السابق اللواء جمال أبو ذكري، إن العمليات الإرهابية التي وقعت اليوم بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي تعبر عن إفلاس جماعة الإخوان. وأضاف في تصريحات خاصة ل(اليوم)، أن جماعة الإخوان فقدت شعبيتها إذا كانت موجودة من الأصل، مشددا أن الجماعة فضلت الخيار الجبان والمتخاذل، بتفجيرات تستهدف المدنيين، لافتًا أنه في النهاية سوف يكون لمثل تلك الأعمال الإجرامية تأثيرات عكسية سلبية على الجماعة، ولن تجعل الرأي العام المصري يتعاطف معها أبداً. من جهته، لم ينفِ مدير مركز الجمهورية للدراسات الإستراتيجية، اللواء سامح سيف اليزل، توقعاته بحدوث انفجارات أخرى خلال الفترة المقبلة، وإن أشار إلى أن حوادث التفجير عند قصر الاتحادية «لن تمر بسهولة»، واعتبر أنه «لا توجد دولة في العالم تستطيع تأمين نفسها 100بالمائة». حرج شديد أما نائب رئيس جهاز الأمن الوطني السابق، ورئيس المركز المصري، للبحوث والدراسات الأمنية، اللواء عبد الحميد خيرت، فردّ على تهديدات جماعة الإخوان، باحتلال ميداني رابعة والنهضة، في الذكرى الأولى للإطاحة بنظام حكم مكتب الإرشاد، بالتأكيد على أن الأمن المصري، لن يسمح بتكرار ما حدث مرة أخرى. وقال في تصريح ل(اليوم)، إن الأجهزة الأمنية ستتصدى بقوة لأي مظاهرات أو مسيرات تحاول الدخول في ميداني رابعة العدوية أو التحرير. واعتبر اللواء خيرت، أن ما كشفه تنظيم «أجناد مصر» الإرهابي، من معلومات، عن التفجيرات، قبلها بأيام، يضع الأجهزة الأمنية في حرج شديد، ذلك أنها إما لم تر ما حدث، وهذه مشكلة، أو رأت وتجاهلت، وهذه مأساة وكارثة، مؤكداً، إنه مع توقعات بارتفاع وتيرة الأعمال الإرهابية، خلال الأسبوع الجاري، فإنه لا بدّ من اعتماد سياسة حازمة، تجاه هذه العناصر، التي سقطت عن وجهها كل الأقنعة السياسية والدينية والأخلاقية. مذكرة للرئاسة وعلى صعيد الانتخابات البرلمانية،سلّم تحالف «التيار الديمقراطي» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، مذكرة إلى رئاسة الجمهورية، طالبوا فيها بضرورة الأخذ بنسبة الثلثين للمقاعد الفردية والثلث للقائمة، شريطة أن تكون القائمة نسبية غير مشروطة ومفتوحة وتمثل الفئات الخاصة التي وردت في الدستور المصري، كما طالب بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لتكون دائرة واحدة فيما يتعلق بأعداد مقاعد القائمة، ومن المتوقع أن ترد مؤسسة الرئاسة على مذكرة التعديلات اليوم الثلاثاء، فيما من المقرر أن يجتمع أحزاب التيار خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة رد الرئاسة، والإجراءات التي سيتم اتخاذها حال رفض المقترح بالتعديلات. إرباك حسابات وبينما يرى الرافضون لقانون الانتخابات البرلمانية، أن القانون يُصعب مهمة الأحزاب السياسية على خوض البرلمان، ويجبرها على الدخول في تحالفات انتخابية لكل تتمكن من تشكيل الأغلبية، ويرى مراقبون أن المطالب تعديل القانون، سوف تؤدي إلى إرباك حسابات التحالفات لاسيما أنها قد وضعت خطط وسيناريوهات لكيفية خوض المارثون البرلماني بناء على بنود القانون، لافتين إلى أن قبول السيسي تعديل القانون ربما يؤدي إلى تفكيك تلك التحالفات، لأنها توحدت بناء على مواد القانون. وعلى صعيد موقف حزب النور السلفي من معركة البرلمان، أجمع خبراء ومحللون سياسيون أن الحزب موقفه من الانتخابات البرلمانية غامض بخصوص خوضه الانتخابات البرلمانية منفردا أو مُنضما لأحد التحالفات الانتخابية. وبحسب ما أكده خبراء ل(اليوم) أن حزب النور السلفي لن يخسر قواعده الشعبية بضم رجال الحزب الوطني لقوائمه نظرا لأن الحزب وضع معايير تعتمد على السير الذاتية والسمعة الطيبة والكفاءة للمرشحين. وكانت تقارير إعلامية مصرية أفادت أن حزب النور يفاوض رجال الحزب الوطني المنحل للترشح على قوائمه مقابل التمويل المادي، بجانب بحث الحزب عن أقباط للترشح على قوائمه في معركة البرلمان.
