توقع تقرير البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤا خلال العام الجاري، على أن يعاود انتعاشه في عام 2012، بفضل ازدهار الاقتصاديات الصاعدة ، مثل اقتصاديات شرق آسيا، رغم تعثر الدول الغنية ، غير أن البنك الدولي حذر الدول المزدهرة من مواجهة تحد مزدوج يتمثل في ارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية، وقال هانز تيمر، مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي «كانت البلدان النامية (الصاعدة) أكثر مرونة وقدرة على التعافي رغم استمرار التوترات في البلدان مرتفعة الدخل، غير أن العديد من البلدان النامية تعمل بأكثر من طاقتها،مما يعرضها لمخاطر تسارع النشاط الاقتصادي بأكثر من اللازم وبلوغه مستويات محمومة. الانتعاش الاقتصادي بالأسواق الناشئة يساهم في النمو العالمى (AFP) لا سيما في آسيا وأمريكا اللاتينية»، وفي تقريره نصف السنوي، توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمائة في 2011 ، وهي نسبة أقل من معدل النمو الذي سجله في عام 2010 والذي يقدر ب 3.8 بالمائة، أما معدل النمو في عامي 2012 و2013، فقد توقع البنك أن يكون قريبا من 3.6 بالمائة، وقال جوستن ييفو لين، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي أي زيادة أخرى في أسعار النفط والسلع العالية بالفعل قد تحد كثيرا من النمو الاقتصادي وتضر بالفقراء». من جانبه أشار أندرو برنز، مدير إدارة الاقتصاديات الكلية العالمية إلى أن حالة الغموض التي تكتنف التطورات في الشرق الأوسط وتراجع إنتاج النفط في ظل الأزمة الليبية تسبب في رفع أسعار النفط والسلع، وأضاف ان استخدام الحبوب بشكل أكبر لإنتاج الوقود الحيوي ساهم في رفع أسعار السلع الغذائية، وقال من المناسب الآن إعادة السياسة النقدية الى موقع أكثر حيادية وإعادة تشكيل عوامل ضبط الموازنة التي أتاحت للدول النامية مواجهة الأزمة». رجح البنك الدولي في توقعاته الاقتصادية العالمية التي نشرت في واشنطن أن يتراجع معدل النمو في العالم الناشئ من 7,3 بالمائة في العام 2010 «بنسبة 6,3 بالمائة كل سنة في الفترة الممتدة بين 2011 و 2013» ، ورغم هذا التباطوء فان الدول النامية تجاوزت الأزمة ،متوقعا أن يبقى اقتصادها أكثر دينامكية من اقتصاد الدول المتطورة . ولفت البنك الى مخاطر النشاط الاقتصادي المفرط لا سيما في آسيا وأميركا اللاتينية. وقال مدير المجموعة هانس تيمر إن «إجراءات متعلقة بالسياسة النقدية اتخذت نتيجة لذلك لكن يجب اللجوء بشكل إضافي الى سياسة الموازنة وسياسة الصرف لضبط التضخم». وأوضح التقرير أن اقتصادات الأسواق الناشئة تجاوزت الأزمة معددا التحديات التي تواجهها من الآن وصاعدا مثل الحفاظ على نمو مستقر وضبط التضخم وخصوصا بالنسبة للمنتجات ذات الاحتياجات الأولية، ورجح البنك الدولي في توقعاته الاقتصادية العالمية التي نشرت في واشنطن أن يتراجع معدل النمو في العالم الناشئ من 7,3 بالمائة في العام 2010 «بنسبة 6,3 بالمائة كل سنة في الفترة الممتدة بين 2011 و 2013»، ورغم هذا التباطوء فان الدول النامية تجاوزت الأزمة ،متوقعا أن يبقى اقتصادها أكثر دينامكية من اقتصاد الدول المتطورة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حيث لا يتوقع أن يتجاوز النمو 2,1 بالمائة في 2011 (بعد 2,6 بالمائة في 2010) و2,6 بالمائة في 2012 و2,5 بالمائة عام 2013. وقال التقرير إن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ، بما في ذلك الصين وإندونيسيا وتايلاند تمثل أسرع المناطق نموا في العالم ، حيث تشير التقديرات إلى أنها ستسجل معدل نمو بنسبة 8.5 بالمائة في عام 2011 ، مقابل 9.6 في عام 2012 و8.2 بالمائة في عام 2013 ، أما منطقة جنوب آسيا ، بما فيها الهند وباكستان وبنجلاديش ، فتشير التقديرات إلى نموها بنسبة 7.5 بالمائة في عام 2011 ، مقابل 9.3 بالمائة في عام 2010 ، فيما يتوقع أن تشهد المنطقة نموا بنسبة 7.7 بالمائة و7.9 بالمائة في عامي 2012 و2013 على الترتيب.ورأى البنك الدولي إن عواقب زلزال 11 آذار/مارس في اليابان والاضطرابات السياسية في العالم العربي «أضعفت الى حد كبير نمو الدول المعنية لكن العواقب على الاقتصادات الأخرى يتوقع أن تكون متواضعة»، وعن الدول النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قال التقرير ان اضعف نسبة نمو ستكون في مصر بنسبة1 بالمائة وتونس 1,5 بالمائة بدون أن يعطي تقديرات محددة حول ليبيا نظرا لعدم وجود معلومات موثقة في هذا الصدد، وتوقع التقرير أن تتسارع وتيرة النمو الاقتصادي في مصر وتونس خلال 2012 وان يصل النمو الى قرابة 5 بالمائة في العام 2013. وقال التقرير «في الوقت الذي تطوي فيه صفحة الأزمة المالية، على الدول النامية أن تعمل على مواجهة عدة تحديات: التوصل الى نمو متوازن بفضل تطبيق إصلاحات هيكلية وضبط ضغط التضخم ومواجهة غلاء المواد الأساسية» ، وفيما يتعلق بأوروبا وآسيا الوسطى ، قدر البنك الدولي معدل النمو بنسبة4.7 بالمائة العام الجاري ، مقابل 5.2 بالمائة العام الماضي ، على أن يصل هذا المعدل إلى 4.4 $ و4.6 $ في العامين التاليين. أما منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ، فتشير تقديرات البنك إلى نمو اقتصاداتها بنسبة 4.5 بالمائة العام الجاري ، مقابل 6 بالمائة في عام 2010 . ويتوقع البنك الدولي تسجيل معدل نمو بنسبة 4.1 بالمائة و4 بالمائة في المنطقة خلال عامي 2012 و2013 على الترتيب.
