وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» خلال اجتماعها الخميس الماضي بالرياض على عملية دمج أسطول وعمليات شركة «فيلا» البحرية العالمية المحدودة المملوكة بالكامل لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" مع الشركة والترتيبات المتعلقة بذلك. وأشارت الشركة الى أن الجمعية وافقت على دفع العوض المتفق عليه بموجب شروط الصفقة والبالغ 4875 مليون ريال مع مراعاة ما قد يتم إجراؤه من تعديلات معينة وفقاً لأحكام اتفاقية شراء الأعمال والأصول، الذي سيتم دفعه إلى شركة فيلا البحرية العالمية المحدودة كمبلغ نقدي وقدره 3,122,812,500 ريال وإصدار عدد 78,750,000 سهم، وذلك بحسب التفصيل الوارد في نشرة الإصدار. وأوضحت الشركة في بيان لها أمس على "تداول" أن الجمعية وافقت على زيادة رأس مال الشركة من 3150 مليون ريال إلى 3,937,500,000 ريال أي زيادة بنسبة تبلغ 25% من رأس المال الحالي عن طريق إصدار 78,750,000 سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد، إذ أن أسهم الشركة قبل زيادة رأس المال تبلغ 315 مليون سهما، وستصبح بعد الزيادة 393,750,000 سهم. وأشارت الشركة الى أنه تم تقييم أسهم زيادة رأس المال بحسب ما تم الاتفاق عليه بموجب بنود الصفقة بسعر 22.25 ريال للسهم الواحد أي بقيمة مضافة على القيمة الأسمية تبلغ 12.25 ريال، بحيث تكون قيمتها الإجمالية مبلغ 1,752,187,500 ريال، لصالح شركة أرامكو السعودية للتطوير (شركة مملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية) وذلك لاستيفاء جزء من القيمة اللازم دفعها من الشركة مقابل إتمام الصفقة، على أن يتم إصدار أسهم زيادة رأس المال بعد اكتمال نقل ملكية عدد من ناقلات شركة فيلا (التي ستنتقل إلى الشركة بموجب الصفقة) تساوي قيمتها أسهم زيادة رأس المال. وأفادت الشركة أنه إذا أوقف تنفيذ الصفقة بسبب وقوع حدث قوة قاهرة بعد نقل ملكية أي من ناقلات شركة فيلا إلى الشركة دون أن يكتمل نقل ملكية عدد من الناقلات تساوي قيمتها أسهم زيادة رأس المال، فيُكتفى بزيادة رأس المال عن طريق إصدار العدد اللازم من الأسهم بسعر 22.25 ريال للسهم الواحد للوفاء بقيمة الناقلات التي تم نقل ملكيتها إلى الشركة قبل وقوع حدث القوة القاهرة الذي تسبب في إلغاء الصفقة. وأوضحت الشركة أن الجمعية وافقت على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالرحمن بن محمد المفضي، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مجتمعين أو منفردين، بتنفيذ جميع أحكام وبنود الاتفاقيات الخاصة بالصفقة، وأي وثائق أخرى ذات علاقة والقيام بالنيابة عن الشركة بتوقيع أو إجراء أي تعديلات على تلك الاتفاقيات أو الوثائق، وأن يكون لهما الحق في تفويض كامل أو جزء من صلاحياتهما لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، أو لأي مسؤول في الشركة أو طرف ثالث.
