قاد تفوق وزارة العمل في تفعيل أكثر الأساليب التكنولوجية لمبادئ تناقل وتدقيق البيانات بين الجهات الحكومية والحلول الإلكترونية لخدمات العملاء، إلى حصد "جائزة أبها" بفرع تقنية المعلومات في مجال الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية للجهات في دورة العام 1434 /1435ه، بعد أن بلغت ترشيحات المفاضلة النهائية لفرع الجائزة 24 مرشحاً أغلبها جهات حكومية. وجرت مراسم حفل إعلان الفائزين بالجائزة أمس على مسرح المفتاحة، بمركز الملك فهد الثقافي في أبها، حيث سلم الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية الجائزة لنائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، الذي أكد على أهمية هذه الجائزة الوطنية التي تطل كل عام لتكريم المبدعين وتشجيع المتميزين ودعم البارزين في مختلف فروعها ومجالاتها، مثمناً في الوقت ذاته الجهود التي بذلتها أمارة منطقة عسير وعلى رأسهم الأمير فيصل بن خالد لإنجاح الجائزة عام بعد عام.
ويأتي فوز وزارة العمل بالجائزة بعد اختيار القائمين على الجائزة لحزمة من الخدمات الأساسية للوزارة التي تم أتمتتها بالكامل وإتاحتها للمستفيدين، وذلك لتقييم مستواها الفني والتحقق من فاعليتها وقياس أدائها ومدى تحقيق أهدافها.
من جهته قال وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود "إنّ الوزارة قامت ببناء وتطوير الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية بإتباع أحدث الأساليب التكنولوجية لخدمة عملائها وسهولة تبادل ونقل المعلومات بين الجهات الحكومية الأخرى، وسط مساعي للوصول إلى أتمتة الخدمات بالكامل، وتحقيق رضا العملاء، بسهولة وسرعة تقديم الخدمات لهم".
وأشار الحمود إلى أنّ الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الوزارة تشمل على خدمات إصدار وتجديد رخص العمل والدفع الإلكتروني للرسوم، وخدمات الاستقدام الالكترونية، وخدمات العمالة مثل تسجيل الوافدين وتحديث بيانات العمالة السعودية، وخدمات المنشآت، وتطوير الربط مع الجهات الخارجية وخدمات تبادل البيانات مع الجهات الحكومية. وأكد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير على أنّ الوزارة تسعى من خلال تطبيقاتها الإلكترونية إلى أهداف عدة، تتمثل في سرعة إنجاز العمل، وإتمام دوراته بصورة أسرع، حيث يتم توفير الوقت المستخدم في المراسلات الحكومية والتبادل الورقي للمعلومات ويستعاض عن ذلك بالتبادل الإلكتروني للبيانات والموافقات والاعتمادات المتبادلة بين الجهات المختلفة. وأضاف أن من أهداف الوزارة تحقيق تزامن البيانات اللحظي بين مختلف الجهات ومصادر البيانات بما يقلل الخطأ الناتج عن اختلاف مصادر البيانات ويمنع عملية إعادة الإدخال اليدوي لها، كما يضمن عدم حدوث تكرار في بعض البيانات وبقاءها محدثة طوال الوقت، إلى جانب تعظيم الموثوقية والاعتمادية على البيانات، حيث يضمن التحديث اللحظي والتبادل الآني للبيانات بقاءها سليمة ومحدثة مما يمنع التلاعب ويزيد ثقة منفذ الخدمة من دقة البيانات المتوافرة لديه، والإتاحة المستمرة للخدمات، فيما أدى التكامل بين الوزارات إلى تمكن وزارة العمل من نشر خدماتها إلكترونياً بشكل يمكن المستفيدين من الخدمات من تنفيذها على مدار الساعة حتى خلال العطلات الرسمية دون الحاجة للانتظار لتنفيذ الخدمة أثناء الدوام الرسمي. وبين الحمود أن الوزارة هدفت أيضاً من تطوير تطبيقاتها الإلكترونية، إلى تقليل التكلفة الإجمالية لأداء الخدمات، وتحقيق صحة البيانات، حيث يتيح التعامل مع مصادر مركزية للبيانات، لا يتم تعديلها إلا من خلال جهة واحدة مسؤولة عنها، مما يمنع حدوث الأخطاء البشرية أو التلاعب المتعمد، إضافة إلى جمع وتوثيق إجراءات مكاتب العمل المتعلقة بالخدمات الرئيسية كافة، وإعادة هندسة إجراءات الخدمات كافة التي يقدمها مكتب العمل للمنشآت والأفراد، وإعادة هندسة البرامج والتطبيقات الداخلية المساندة لهذه الخدمات، وبناء قواعد بيانات مركزية ومستودعية وتهجير جميع بيانات مكاتب العمل إليها، وكذلك تطبيق سياسات التكامل الرقمي وتبادل البيانات لتعظيم الأثر على تحسين مستوى الخدمة وتسهيل الإجراءات وتخفيف التزاحم داخل مكاتب العمل. يذكر أن إجمالي الخدمات الإلكترونية التي قدمت لعملاء الوزارة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن وصلت إلى 12 مليون عملية إلكترونية، في حين تسير الخدمات الإلكترونية في وزارة العمل بشكل تصاعدي، ففي العام 1432ه كانت الوزارة تقدم ثلاث خدمات فقط، لتسجل في العام الحالي 20 خدمة إلكترونية، وكان من بين آخر الخدمات التي تم تفعيلها خدمة فتح ملف المنشأة بشكل إلكتروني، وخدمة تقديم طلبات الاستقدام إلكترونياً للمنشآت.
