قرر مجلس الشيوخ الاسترالي التخلي عن عبارة «المحتلة» عند الإشارة الى القدسالشرقية، في خطوة وصفها أحد اعضائه بأنها تمثل «تحولًا كبيرًا» في سياسة البلاد الخارجية. وكان الموضوع قد اثار جدلًا حاميًا في المجلس بعد ما اصدر النائب العام جورج برانديس بيانًا اوضح فيه موقف كانبيرا ازاء مشروعية التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في المدينة المقدسة. وجاء في بيان النائب العام "ان وصف المناطق الخاضعة للتفاوض في نطاق عملية السلام باستخدام عبارات ذات مرجعية تاريخية أمر غير نافع. ان اطلاق صفة المحتلة على القدسالشرقية يعتبر امرًا مليئًا بإيحاءات تحقيرية غير مناسبة وغير مفيدة». ومضى: "الحكومة الاسترالية لن تعمد إلى وصف المناطق الخاضعة للتفاوض بهذه العبارات التي توحي بمواقف مسبقة». واضاف النائب العام الاسترالي ان كانبيرا تؤيد التوصّل الى حل سلمي للصراع "يعترف بحق اسرائيل بالعيش بسلام داخل حدود آمنة، ويعترف ايضًا بتطلع الشعب الفلسطيني لتأسيس دولته المستقلة». وكانت اسرائيل قد احتلت القدسالشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة في حرب حزيران/ يونيو 1967، وقامت في 1981 بضم القدسالشرقية في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي. وعارض عدد من اعضاء المجلس الطرح الذي دفع به النائب العام، مشيرين إلى ان استراليا كانت قد صوّتت لصالح قرارات صدرت عن الاممالمتحدة في عامي 2011 و2012 استخدمت هذه العبارة في اشارتها الى المستوطنات اليهودية التي تشيدها إسرائيل في القدسالشرقية. وقال العضو المستقل في المجلس نك زينوفون إن التخلي عن استخدام عبارة «المحتلة» عند الاشارة الى القدسالشرقية سيعتبر بمثابة "تحوّل كبير" في السياسة الخارجية الاسترالية. واعتبرت زعيمة حزب الخضر كريستين ميلن امس ان قرار الحكومة بزعامة توني ابوت "تراجع شائن". وقالت ميلن في بيان "انه سلوك تحريضي يتعارض مع عملية السلام.. واستخدام تعبير «الاراضي الفلسطينية المحتلة» مقبول ومستخدم لدى الاممالمتحدة". واضافت ان "المستوطنات الاسرائيلية التي اقيمت بعد 1967 غير شرعية وتتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة".
