أيدت 58 بلدا تقودها سويسرا مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن الدولي بإحالة الجرائم التي ترتكبها أطراف النزاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن غدا الخميس على مشروع القرار الفرنسي رغم توقعات دبلوماسية بعرقلة جديدة من قبل الصينوروسيا اللتين تمتلكان حق النقض (فيتو). وفي رسالة باسم دول هذه المجموعة كتبها السفير السويسري لدى الأممالمتحدة بول سيغر أعرب عن تأييد تلك البلدان "بقوة للمبادرة الفرنسية". ودعا سيغر مجلس الأمن إلى تبني مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا والدول الأخرى الأعضاء في الأممالمتحدة، سواء كانت عضوا في المحكمة الجنائية أم لا، إلى رعاية المشروع بهدف ما وصفه توجيه رسالة دعم سياسي قوية. واعتبرت الرسالة أن مبادرة فرنسا تشكل الفرصة الأفضل لينبثق على الأقل منها وعد بالعدالة بعد ثلاثة أعوام من بدء الحرب في سوريا، وفي الوقت نفسه "للمساهمة في تجنب فظائع جديدة". وكانت الدول ال58 نفسها، وبينها دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والعديد من دول أميركا الجنوبية وأفريقيا، طالبت في يناير 2013 مجلس الأمن بإحالة ملف الجرائم في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين قولهم إن الولاياتالمتحدة غير المنضمة إلى المحكمة الجنائية لم توقع الرسالة، لكنها تدعم المبادرة الفرنسية. وكون سوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن الأمر يتطلب قرارا من مجلس الأمن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا إلى هذه المحكمة. نص المشروع وينص مشروع القرار الفرنسي على أن "تحال الجرائم التي ارتكبها طرفا النزاع منذ 2011 وفقا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة إلى المحكمة الجنائية". وكانت فرنسا طرحت الأسبوع الماضي مسودة قرار على المجلس، معربة عن أملها بأن تسهل الإشارة إلى طرفي النزاع موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن- بينهم روسيا- على مشروع القرار. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس خلال اجتماع "أصدقاء سوريا" في لندن مؤخرا "ليس لأن هناك احتمالا باستخدام حق الفيتو أن يكون علينا تأييد إفلات بشار الأسد من العقاب". ويتوقع العديد من الدبلوماسيين في الأممالمتحدة الفيتو من قبل الصينوروسيا التي وصفت مشروع القرار الفرنسي بأنه سلبي ولا يساعد على الحل السياسي.
