تكثر السيناريوهات التي ستحدد مصير الانتخابات الرئاسية في لبنان، ما بين تمسك قوى 14 آذار برئيس يعتمد على الدستور والمؤسسات الدستورية في تعاطيه مع الداخل اللبناني والمجتمعين العربي والدولية، وما بين أطماع قوى 8 آذار برئيس يخضع لهيمنة سلاح «حزب الله» وجندي «مقنع» لولاية الفقيه ومشروعها في منطقة الشرق الأوسط. وما بين 8 و14 آذار ترتبط الانتخابات الرئاسية بملفات اقليمية ودولية كثيرة، وهذا ما يجعل الرئاسة في لبنان في مهب الرياح، على امل أن تعصف بلبنان بوادر ايجابية تنتج حلولًا تمنع الفراغ في سدة الرئاسة الأولى. ويأسف المحلل السياسي نوفل ضو لكون سيناريوهات رئاسة الجمهورية «أصبحت واضحة». سيناريو الفراغ ويقول ضو: «هناك سيناريو واحد يجري العمل عليه في الوقت الحاضر وهو سيناريو الفراغ الذي يعمل له «حزب الله». وشدد ضو في حديث خاص ل«اليوم» على أن «حزب الله يريد أن يوصل لبنان إلى حالة من الفراغ وإلى أزمة سياسية يقول من خلالها: إن النظام السياسي في لبنان لم يعد قادرًا على إنتاج رئيس جمهورية، وبالتالي لم يعد قادرًا على إنتاج مؤسسات دستورية، وهذه هي الحجة التي سيستعملها «حزب الله» للدعوة الى مؤتمر تأسيسي من جديد لإعادة صياغة النظام السياسي في لبنان، بما يتوافق مع طموحاته ومحاولاته لوضع اليد على البلد». ورأى أن «الجواب على هذا السيناريو يجب أن يكون واضحًا من اللبنانيين، بأن المشكلة القائمة في البلد ليست مشكلة نظام سياسي غير قادر على إنتخاب مؤسسات دستورية بل هي مشكلة سلاح يعطل النظام السياسي ويعطل المؤسسات السياسية». وقال: «علينا كقوى 14 آذار وكلبنانيين أن نعمل باتجاه توضيح هذه الصورة، وعلينا أن نذكّر «حزب الله» بما فيه من مصلحة للحزب بأن أي فراغ على مستوى رئاسة الجمهورية يقع تحت طائلة القرار 1959 الذي سبق ودعا الى قيام انتخابات رئاسية في لبنان بعيدًا عن سيطرة السلاح الذي كان يتمثل في السابق في العام 2004 بالاحتلال السوري، واليوم يتمثل بالاحتلال الإيراني من خلال سلاح «حزب الله» الموجود في لبنان، مذكرًا بأن «القرار 1559 ينص على انسحاب الجيش السوري من لبنان، وهناك بند آخر على علاقة بتجريد المليشيات من سلاحها، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط»، مقترحًا على قوى 14 آذار بأن يكون لديهم «سيناريو موازٍ لسيناريو حزب الله» عبر إحياء المطالبة بتنفيذ قرار 1559، ووضع المجتمعين العربي والدولي أمام مسؤوليتهما تجاه لبنان». إخضاع 14 آذار ولفت نوفل ضو الى أن «ما هو مطروح اليوم ليس توافقًا بين 8 و14 آذار على رئيس واحد»، موضحًا أن «ما هو مطروح من «حزب الله» لتمرير الانتخابات الرئاسية هو رضوخ 14 آذار لشروط «حزب الله» المتعلقة بهوية رئيس الجمهورية وخطه السياسي؛ لذا فان التوافق بعيد، أما إذا كان التوافق على مرجعية الدولة وعلى الآليات الدستورية التي يجب أن تحكم مسار الانتخابات الرئاسية فأعتقد أنه لا يوجد هناك من مشكلة إذا احتكم الجميع الى الدستور اللبناني بعيدًا عن الاجتهادات والتفسيرات الخاطئة». واشار الى ان المشكلة في اختيار الرئيس الجديد هي «سياسية وأمنية»، وليست مشكلة أسماء ولها علاقة بمحاولة «حزب الله» استخدام سلاحه لفرض رئيس للجمهورية في حين نحن كقوى 14 آذار نطالب بأن تكون المرجعية هي العملية الانتخابية المجردة من أي ضغوطات». وأضاف: «كل ما يجري الآن على مستوى المنطقة من إيران إلى سوريا ومحاولة الإيرانيين وضع اليد على الأنظمة السياسية سواء في سوريا والعراق وفي مصر عبر محاولات وضع اليد على مصر من خلال العمليات الارهابية التي يتعرض لها الشعب المصري والدولة المصرية»، مؤكدًا «أننا في حالة مواجهة بين المحور السوري- الإيراني وامتدادته في لبنان المتمثلة في «حزب الله» وبين الشرعيتين العربية والدولية». وحول ترشح هنري حلو عن جبهة «النضال الوطني» وغياب مرشح لقوى 8 آذار، قال ضو: «هذا خير دليل على أنه مهما اختلفت المقاربات السياسية بين الفئات السياسية في لبنان، فإن اللبنانيين منقسمين بين فئتين، فئة تريد الدولة ولكل من هذه الفئات التي تنضم الى فئة الساعين إلى الدولة الحق في الترشيح وفي الممارسة الديموقراطية في مقابل فئة أخرى يمثلها «حزب الله» وقوى 8 آذار التي تريد تعطيل الدولة والقضاء على المؤسسات الدستورية». وشدد على انه «من الواضح أننا نسير في اتجاه الفراغ الرئاسي، فالبعض يقول: إن الرئاسي في انتظار ان ترسو موازين القوى على مستوى المنطقة على واقع معين لتبيان الخيط الابيض من الاسود في لبنان، والبعض الآخر يربط الموضوع بانتهاء الانتخابات في مصر وسوريا والعراق والبعض الآخر يربطها بالانتخابات النصفية في الولاياتالمتحدةالأمريكية، والبعض الرابع يربطها بما يمكن أن ينتج عنه موضوع السلاح الكيماوي السوري والبرنامج النووي الايراني من خلال المفاوضات الدائرة بين دمشق وطهران من جهة والغرب من جهة أخرى ولكن أعتقد ان الموضوع استراتجيًا مرتبط بمحاولة ايرانوسوريا وضع يدها على لبنان». التمديد وعما اذا كان التمديد للرئيس ميشال سليمان لا يزال واردًا، اشار ضو الى ان الموضوع لغاية الآن ليس مطروحًا بهذا الشكل؛ لأنه عندما يقبل «حزب الله» بالتمديد للرئيس ميشال سليمان على الرغم من كل المواقف السيادية التي اتخذها في الفترة الأخيرة، بإمكانه القبول برئيس آخر لديه نفس المواقف، ولكن مشكلة التعطيل ناجمة عن ان الحزب لا يريد رئيسًا للجمهورية له مواقف سيادية ويسعى إلى تنفيذ القوانين والدستور في لبنان».
