نظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، اليوم الاجتماع المشترك لمجالس الغرف العربية مع نظرائهم من دول آسيا الوسطى وأذربيجان برعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الذي يأتي في إطار التحضير للمنتدى الاقتصادي للتعاون بين البلدان العربية ودول آسيا وأذربيجان الذي تستضيفه المملكة على مستوى وزراء الخارجية والمالية والاقتصاد خلال شهر مايو القادم. وأكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية فهد بن محمد الربيعة في بداية الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة والدول الشقيقة في وسط آسيا وأذربيجان من خلال الاستثمار في المملكة أو إقامة استثمارات سعودية في تلك الدول، منوها إلى أهمية توفر المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين وإزالة كافة المعوقات القائمة للاستفادة من الفرص المتاحة لدى الطرفين ,داعياً إلى زيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدان العربية وبلدان آسيا الوسطى وأذربيجان وذلك للاستفادة لما تزخر به تلك الدول من تنوع في الموارد الطبيعية والمقومات الاقتصادية، منوها إلى أن انخفاض التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين يرجع إلى ضعف هيكل المعلومات التجارية والاستثمارية وعدم وضوح فرص الاستثمار المتاحة خاصة لدى الأشقاء في دول آسيا الوسطى وأذربيجان، وانعدام وجود حدود مشتركة تساعد على إقامة شبكات مباشرة للنقل البري، بجانب الحاجة إلى الربط بين المؤسسات المالية. من جانبه دعا وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة إلى تطوير جانب التبادل التجاري بين الدول العربية وجمهوريات آسيا الوسطى وأذربيجان للوصول به إلى مستويات أعلى خصوصا أن هناك رباطا تاريخيا وعمقا استراتيجيا وسوقا اقتصاديا وحليفا سياسيا مفترضا، بالإضافة إلى ارتباط الجانبين بعلاقات مشتركة تتعلق بعضويتهما في عدد من المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية كمنظمة الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التجارة العالمية، معددا آليات تطوير هذه العلاقات بالاستفادة من المؤسسات المالية الدولية لدعم التنمية في دول آسيا الوسطى وأذربيجان، بحيث يتم من خلال ذلك إقامة مشاريع تنموية مشتركة تسهم في زيادة التنمية في تلك البلدان، بجانب إبرام الاتفاقيات الإطارية والمتخصصة بين الطرفين وتنظيم الأسابيع والملتقيات الثقافية المشتركة وإقامة المعارض المتخصصة والمتنوعة. من جهته أكد الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير محمد بن ابراهيم التويجري أن هذا الاجتماع يعكس قدر التطور القائم في العلاقات العربية مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان، كما يعد خطوة هامة نحو تنمية وتعزيز التعاون بين الطرفين، منوها إلى أن المدخل للتفاعل والتعاون بين الجانبين يكمن في إنماء المصالح الاقتصادية المشتركة. ونوه رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية السفير محمدو ولد محمد محمود بأهمية هذا الاجتماع كونه يهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين منطقتين متجاورتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية متميزة يحدوهما الأمل المشترك في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي لشعوبهما، داعيا لإيجاد تعاون اقتصادي متبادل المنفعة من أجل الوصول إلى تنمية مستدامة وهو ما يعمل الاتحاد على تحقيقه ضمن أولوياته المستقبلية. وتضمن اللقاء عقد جلسة حوارية بعنوان " واقع العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية ودول أسيا الوسطي وأذربيجان استعرض خلالها ضعف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المنطقتين ,وضرورة العمل على تفعيل مبادرات الربط عن طريق السكك الحديد بين الكتلتين لتيسر وتنشيط حركة تنقل البضائع والاستثمار ، وأستعرض جانب دول أسيا الوسطي وأذربيجان الجهود القائمة والتي يجري العمل عليها لعمل ربط عن طريق السكك الحديد بين دول المنطقة ودول الخليج العربي عبر بندر عباس وسلطنة عمان ، وجرى التنويه بالتطور الاقتصادي التي تشهده تلك الدول ورغبتها في التوجه للتعاون مع المنطقة العربية وأشير لفرص التعاون مع أوزبكستان في مجال الإنتاج الزراعي. وتطرق الجانبان العربي والسعودي إلى ما يتصل بالاستثمار في دول أسيا الوسطي وأذربيجان من معوقات كارتفاع تكاليف الشحن وما يتعلق بالحصول على التأشيرات وتملك الأراضي وأنظمة الشركات ، إضافة النظام البنكي والتحويلات المالية ودعوا في ذلك للاستفادة من تجربة البنك الإسلامي ,فيما تناولت الجلسة الثانية وعنوانها " مناقشة الرؤية المستقبلية لتطوير التعاون العربي مع دول أسيا الوسطى وأذربيجان " ومقترحات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المنطقتين كان أهمها تشجيع الاستثمار العربي في مجالات الصناعة والطاقة والغاز والزراعة والسياحة والمصارف والصحة وغيرها من المجالات بتلك الدول ، والعمل على توقيع اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات بين دول الكتلتين وتكثيف مشاركة الوفود التجارية في الفعاليات التي تقيمها كل دول من دول المجموعتين وتنظيم زيارات لرجال الأعمال العرب للتعرف على الفرص الاستثمارية بدول أسيا الوسطي وتنظيم معارض للمنتجات في كلا المنطقتين والاهتمام بتبادل المعلومات عن مجالات وفرص الاستثمار والتسهيلات واحتياجات الأسواق في كل منطقة. فيما تناولت الجلسة الحوارية الثالثة وعنوانها " آفاق التعاون الاقتصادي بين الدول العربية ودول أسيا الوسطي الإمكانيات والقدرات الاقتصادية لكلا المنطقتين التي تتمثل فيما يخص المنطقة العربية في حجم سوق يقدر ب 450 مليون مستهلك وناتج محلي بقيمة 2 تريليون دولار ومعدل نمو سنوي 4.5% ووفورات مالية ضخمة خاصة في منطقة الخليج بجانب ما أوصت به القمم الاقتصادية العربية من زيادة الصناديق المالية العربية بنسبة 20% ووجود منطقة التجارة العربية الحرة .
