يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة انتخاب رئيس لخلافة ميشال سليمان غد، وفق دعوة رئيس المجلس نبيه بري الحركة السياسية الفعلية، وقالت أوساط سياسية بارزة: إنّ النصاب سيتوافر في الدورة الأولى، لكن من الصعب حصول انتخاب، وقد يعمد بري إلى عقد دورة ثانية في اليوم نفسه، ولا شيء يمنع ذلك. وأعلن رئيس حزب القوات سمير جعجع، أن ليس هناك من رئيس توافقي أو رئيس تصادمي، معتبرا ان الرئيس التوافقي في لبنان يعني رئيساً يُدير الأزمة اي استمرارها. وأكد جعجع في حديث لقناة «الجزيرة» أن ترشيحه هو جدي وفعلي، مشيرا الى العمل لتأمين نصاب جلسة الغد، ولفت الى ان قوى 14 آذار ستشارك جميعها في الجلسة الانتخابية المقررة باعتبار أن موقفها واضح. ورأى أن تعطيل الجلسة من قبل 8 آذار ليس عملاً ديمقراطياً، ولاسيما أن الانتخابات الرئاسية هي انتخابات وليست عملية سياسية توافقية، موضحا أن النصاب القانوني هو النصف زائد واحدا، لانعقاد الجلسة بينما في العُرف جرى العمل بأن تكون الأكثرية حاضرة. نصاب بلا انتخاب وتوقعت «المستقبل» اللبنانية، عقد جلسة الغد للمجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية وفق دعوة رئيس المجلس نبيه بري الحركة السياسية الفعلية تحضيراً للانتخابات، فيما ساد انطباع في أوساط سياسية بارزة أنّ النصاب سيتوافر في الدورة الأولى، لكن من الصعب حصول انتخاب، وقد يعمد بري إلى عقد دورة ثانية في اليوم نفسه، ولا شيء يمنع ذلك. وكشفت الأوساط أنّه من المؤكد وجود مرشح ل14 آذار قبل جلسة الاربعاء. والتطورات ستحكم هذا الموقف. الآن لا قرار. فإذا قدم الرئيس أمين الجميل ترشيحه فسيكون الموقف شيئاً، وإذا لم يقدم ترشيحه فسيكون الموقف شيئاً آخر، وفي هذه الحال سيكون هناك دعم كامل لترشيح رئيس حزب «القوّات اللبنانية» سمير جعجع. وقالت «المستقبل» : إن ما يتوقع حصوله غدا هو انّ الجلسة ستفتتح أولاً في دورة أولى، حيث تحرز نصاباً أكثر من الثلثين، لكن أي مرشح من المرشحين لن يتمكن من الحصول على ثلثي الأصوات، وهو أمر واضح وفق أوساط أخرى، بحيث أن لا تفاهم على الموضوع، لكن الرئيس بري سيفتتح دورة ثانية، إلاّ أنّه وبينما يقفل الدورة الأولى ويفتتح الثانية، سيطير النصاب. ويتوقع في حال عمد بري إلى تحديد جلسات أخرى ان لا يتأمّن النصاب بما في ذلك حتى 25 مايو المقبل, وان هناك أجواء مفادها انه بعد مرور تاريخ 25 مايو بشهرين تقريباً، ستتبلور شخصية ما يتم التفاهم حولها وتحظى بقبول خارجي على مختلف المستويات. وبعد مرور هذا التاريخ يمكن ان يتم الانتخاب من دون تعديل الدستور. وتشير الأوساط إلى ان تحديد جلسة للانتخاب في 23 الجاري، يعني ان كل الكتل باتت محشورة في مسألة ضرورة أن تختار مرشحاً لها، حتى فريق 8 آذار محشور لأنه يفترض في النهاية أن يختار بين رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ورئيس «تيّار المردة» النائب سليمان فرنجية. جنبلاط يرشح على أنه إذا ما أخذت في الاعتبار صلاحيات الرئيس، والاصطفافات السياسية الموجودة، فإنّ طرح رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط ترشيح النائب هنري حلو للرئاسة، إذا ما أخذ طريقه إلى الجدّية فيمكن أن يتحقق لكن في دورات متقدمة، وعندما يتعثر الانتخاب لمرشحي الطرفين الأساسيين أي 14 و8 آذار، أي أنّه إذا حصل تفاهم بين 14 آذار وجنبلاط بعد انعقاد دورات عدّة يمكن للطرح أن يتحقق تفادياً للفراغ. إنّما يمكن أن يصار إلى انتخاب جعجع بعد إشارة خارجية، وبالإجماع، قبل 25 مايو, مع الإشارة إلى أنّه في أي جلسة من الممكن أن تمر كلمة سر لاسم ما ويتم انتخابه. سيناريو الجلسة المتوقع من جهتها , قالت «النهار» انه مع اقتراب موعد جلسة الانتخاب الاولى غدا، وعلى رغم ان معالم الجلسة لم تتضح بعد، ولم يتضح معها السيناريو الذي سيتم إعتماده من أجل تأجيل الاستحقاق لموعد جديد، فإن صورة المرشحين بدورها لم تتبلور بعد في ظل وجود مرشح رئاسي جدي وحيد أعلن ترشحه بشكل رسمي هو رئيس «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، فيما تبقى الأسماء الاخرى ورغم جديتها في الظل لأكثر من سبب، منها مثل قائد الجيش العماد جان قهوجي او حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لأن الرجلين في مناصب رسمية، ولا يزال الجدل الدستوري قائما حول حاجتهما لتعديل دستوري او لا (ولكل منهما حججهما في تبرير انتفاء تلك الحاجة بناء لدراسات وضعت من اجلهما)، فيما رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون يمتنع عن الترشح بانتظار ان يصار الى التوافق على اسمه ليس داخل فريقه السياسي المتحالف معه بل على ضفتي 8 و 14 آذار. ويرتكز الجنرال في مقاربته «التوافقية» حول اسمه على التقارب الحاصل بينه وبين تيار «المستقبل» برضا ومعرفة «حزب الله». وما يدفعه الى التريث في اعلان ترشحه بحسب اوساط تياره انه ليس في حاجة الى هذه المظاهر الشكلية، والمقصود بهذا الكلام جعجع التي لا تغير في جوهر الأمور او تؤثر على الموقف، باعتبار ان عون ليس طارئا على السياسة ويحتاج الى تقديم برنامجه. والأمر الآخر انه ينتظر ان تعلن 14 آذار موقفها من ترشح جعجع، وهل سيتم تبنيه نهائيا كمرشح وحيد لهذا الفريق؟. آلية الانتخاب وتبدأ العملية الانتخابية بدعوة رئيس مجلس النواب إلى انتخاب الرئيس، ثم ينعقد المجلس النيابي بنصاب الثلثين على الأقل، أي 86 نائباً أو أكثر. وبعد ذلك يفتتح رئيس المجلس الجلسة ويطلب الاقتراع فوراً، فيدور الصندوق على النواب الحاضرين، حيث يحق للنائب أن يصوت لأي لبناني آخر، أياً كانت طائفته وحتى لو لم يكن معلناً ترشيحه لأن الدستور لا يفرض الترشح ولا يحدد طائفة الرئيس، لكن العرف في لبنان يقضي بأن يكون الرئيس مارونياً. ثم تبدأ عملية فرز الأصوات ويفوز في دورة الاقتراع الأولى من يحظى بثلثي الأصوات وما فوق (أي 86 صوتاً أو أكثر). وفي حال عدم فوز أحد يدور الصندوق دورة ثانية ويفوز من يحظى بالأكثرية المطلقة، أي ما يعادل 65 صوتاً أو أكثر، وهكذا تستمر عمليات الاقتراع حتى اختيار الرئيس ب65 صوتاً. يذكر أنه يجب أن يكون النصاب دائماً 86 نائباً وإذا قل عن هذا العدد يرفع رئيس المجلس الجلسة لفقدان النصاب، ويحدد موعداً آخر في الجلسات اللاحقة تتبع نفس الآلية. وفي حال انتهاء المهلة الدستورية للرئيس الحالي من دون انتخاب رئيس جديد يتولى مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية لحين انتخاب رئيس جديد.
