ينتخب الجزائريون اليوم رئيسهم في اقتراع يجري تحت حراسة امنية مشددة، ومنافسة بين عبد العزيز بوتفليقة الذي يريد ولاية رابعة وعلي بن فليس الذي حذر مرارا من التزوير، ما زاد من التوتر في حملة انتخابية لم تحمل المفاجآت. وسيعمل على تأمين انتخابات الخميس اكثر من 260 الف شرطي ودركي لحماية حوالي 23 مليون ناخب سيدلون بأصواتهم في 50 الف مكتب تصويت لاختيار رئيس من بين ستة مترشحين منهم امرأة واحدة هي لويزة حنون رئيسة حزب العمال التروتسكي. وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني تجنيد 186.000 شرطي لتأمين السير الحسن للرئاسيات 17 نيسان/ابريل «في 27582 مكتب اقتراع تابع لقطاع الاختصاص». من جهتها جندت قوات الدرك الوطني المكلفة بالامن في المناطق الريفية اكثر من 78 الف دركي بالاضافة الى الضباط المؤطرين لهم. ويترشح بوتفليقة لولاية رابعة رغم متاعبه الصحية التي اعقبت اصابته بجلطة دماغية العام الماضي استدعت غيابه عن الجزائر ثلاثة اشهر للعلاج في باريس. وأعاد بن فليس الذي عمل ثلاث سنوات رئيس حكومة مع بوتفليقة التحذير من «التزوير» معتبرا اياه «عدوا له». وقال «أنا كنت ضحية دمار التزوير الذي يقوم عليه النظام الفاسد من اجل ضمان بقائه والاستحواذ على ثروات الامة». دفعت التصريحات المتكررة لبن فليس عن التزوير الرئيس بوتفليقة للخروج عن صمته امام اثنين من ضيوفه بلهجة غير معهودة. واتهم بن فليس بالعنف والفتنة وذهب الى حد استعمال عبارة «الارهاب». واتهم بن فليس من قبل انصار بوتفليقة بمحاولة زرع الفوضى و«ضرب استقرار الجزائر» التي لم تضمد جراحها كاملة من حرب اهلية كان سببها الغاء نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 1992. وانضم السلفيون الى المنادين بعدم التظاهر في الشارع حتى «لا يحدث شرخ في جسم الامة». وأصدر ائمة السلفية في الجزائر يتقدمهم الشيخ علي فركوس بيانا دعوا فيه الجزائريين الى «تفويت الفرصة على دعاة الفتنة» مشيرين الى «سياسات العنف طيلة عهد لم يكن من السهل اجتيازه».
