«نظام عربي جديد»، هذا حال الأمة الآن، وفق تشخيص عرضه رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب الأردني د. حازم قشوع، خلال حوار مطول مع «اليوم» من العاصمة الأردنيةعمان. د. قشوع يرى أن النظام العربي كان على شفا غياب تام، وشهد سنين عجافا، تهددته – خلالها – الانشقاقات والاستقطابات، فأعادته استراتيجيات الحكم في المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى سياقه الطبيعي والآمن، بما يحفظ للأمة ألقها. وبتمعن يقول قشوع: إن «علاقة السعودية والأردن أبعد من علاقة إستراتيجية، وأقرب ما تكون إلى الانسجام التام بين مملكتين شقيقتين»، ويضيف - إلى هذا - إن «الانسجام الأردني مع البيت الخليجي، تجلى في دعوة الأردن لعضوية النادي الخليجي، الذي يعد أنجع منظومة إقليمية عربية». «اليوم» جالت مع النائب حازم قشوع في ملفات إقليمية عديدة، بدأت من شقيقة الأردن الكبرى، المملكة العربية السعودية. وتالياً النص الكامل للحوار: السعودية والأردن ترتبط المملكتان، السعودية والأردنية، بعلاقات تاريخية ممتدة، استندت إلى حكمة قيادتي البلدين وتطلعاتهما القومية، بأية أوصاف تختصر هذه العلاقات؟ - علاقة المملكتين تجاوزت الأوصاف الدبلوماسية للعلاقات بين الدول، فهي علاقة إستراتيجية عميقة، لها رونق خاص، إقليمياً ودولياً، يستند إلى مرجعية قيمية حكيمة، منحازة إلى الصالح القومي، الذي ينسجم مع تطلعات الأمة لمستقبل أفضل. ولعل الشواهد على عمق هذه العلاقة أكثر من أن تحصى، وربما استذكار الدعم السعودي الكبير لانضمام الأردن إلى المنظومة الخليجية، مما يطيب في هذا المقام، فضلا عن المساعدات الاقتصادية، التي لم تنقطع أبداً، وتشكل دعامة أساسية للاقتصاد الأردني. لا شك أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً مضطرداً للعلاقة بين المملكتين، خاصة في ظل تعدد القضايا الإستراتيجية والمحطات العميقة التي مرت بها الأمة، سيما ونحن نشهد حالة تبدل في النظام العربي، وهو ما انبرى له خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأخوه ملك الأردن عبد الله الثاني، ليشكلا دعامة وإسنادا للنظام العربي، حتى يعود ليأخذ مكانته التي يستحق. السجناء السعوديون العلاقة الإيجابية مع السعودية يبدو أنها لم تنسحب على ملفات بسيطة، كملف السجناء السعوديين في الأردن، وهو الملف الذي شهد تطورا في الأسابيع الأخيرة، خاصة لجهة تبادل السجناء بين المملكتين، ما هي تفاصيل هذا التبادل؟. - مبدئياً، لا غضاضة في أن يقضي المحكومون باقي فترات الأحكام الصادرة بحقهم في سجون وطنهم، لهذه القناعة، وجدنا أن يعود السجناء، الصادر بحقهم أحكام، إلى وطنهم وفق معادلة تبادلية وصيغة متفق عليها بين الجانبين. في الأردن، عقدت لجنة الشؤون العربية والدولية بمجلس النواب عدة اجتماعات مع نظيرتها في مجلس الأعيان ومع وزارة الخارجية، ممثلة بالوزير ناصر جودة، وتدارست كيفية إعادة المحكومين إلى وطنهم، وتقضية بقية فترة المحكومية في بلده الأم، وهذا جزء من تفاهم سعودي – أردني لتبادل السجناء، وسنقوم – في القريب - بكل الخطوات اللازمة لإنجاز هذا الأمر، وهو خاضع للإجراءات، إذ نتفق على النهج. الثنائي والقومي تشير إلى بعدين اثنين في العلاقة السعودية – الأردنية، ثنائي ممتد، وقومي عابر للقطري من باب صالح الأمة، وهذا في سياق عربي مشتعل، تسيل في بعضه الدماء، وبعضه الآخر تشغله مآزق داخلية عميقة، وترى أن النظام العربي شهد تبدلاً مهماً، أين نقف الآن؟. - لا شك في بر آمن، فالتحالف السعودي – الأردني، إن جاز الوصف، يتجاوز الثنائي إلى أبعد من ذلك بكثير، سواء لجهة التنسيق بين الشقيقتين في القضايا الإستراتيجية، كالمشكلات التي اعترضت النظام العربي خلال السنوات الأخيرة، أو القضايا العربية في الساحة الدولية. ثمة 3 قضايا أساسية اعترضت الأمة في السنوات الأخيرة، هي: الاستقطاب الداخلي بما أدى إلى تفتيت الوحدة الوطنية، وثانياً: الاستقطاب الإقليمي، المرتهن إلى تنامي تدخل قوى إقليمية، كتركيا وإيران، وثالثاً: تهديد قوى حزبية سياسية بعينها للنظام العربي، وتمددها ضمن أدوار تجاوزت القطري إلى الإقليمي. ثمة 3 قضايا أساسية اعترضت الأمة في السنوات الأخيرة، هي: الاستقطاب الداخلي بما أدى إلى تفتيت الوحدة الوطنية، وثانيا: الاستقطاب الإقليمي، المرتهن إلى تنامي تدخل قوى إقليمية، كتركيا وإيران، وثالثا: تهديد قوى حزبية سياسية بعينها للنظام العربي، وتمددها ضمن أدوار تجاوزت القطري إلى الإقليميهذه القضايا الثلاث، وتزامنها مع موجات «الربيع العربي»، هددت - بشكل خطير - النظام العربي برمته، حتى إنها غيبته تماماً على مدى نحو 3 سنوات، كانت عجافاً، ما استدعى توظيف الحكمة والرشد، والتحرك لوقف الانهيار، ونسجل في الأردن تقدم خادم الحرمين الشريفين على قادة الأمة بإدراكه أهمية ترسيخ قيم النظام العربي في هذه اللحظة التاريخية، وهو ما يعكس وعياً وإدراكاً كانت السعودية وقيادتها سبّاقة إليهما. وجرى توظيف هذا التصدي لترسيخ قواعد السلم والأمن الإقليمي، وتحويطه من التجاذبات الإقليمية، وإعادته إلى قيمته الأساسية في المعادلة الدولية، وهو ما شاركت فيه المملكة الأردنية عبر شغل المقعد غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، الذي تطلب تنسيقاً وتناغماً واضحاً وملموساً مع العربية السعودية، الأمر الذي نلمسه في اتصالاتنا الدائمة مع القيادة السعودية. جهود المملكة العربية السعودية، وبشراكة كاملة مع الأردن والإمارات العربية المتحدة، توفر المناخ الملائم لميلاد نظام ومنظومة عربية قادرة على حماية الشعوب العربية، ولعل واحدة من الشواهد على ذلك إعادة القضية الفلسطينية إلى بؤرة الاهتمام الدولي، بعد أن غابت في خضم التسونامي الذي ضرب الإقليم العربي برمته. تحالف وأردن محايد أتفق مع ما ذهبت إليه من شراكات عميقة، أعادت الألق والفاعلية إلى النظام العربي، لكني أجدك تتحدث عن تحالف على مختلف المستويات، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بين المملكتين، وفي ذات الوقت تتخذ المملكة الأردنية موقفاً محايداً إلى حد بعيد حيال أزمة البيت الخليجي، كيف تفسر الوضع؟. - الأردن ليس محايداً أبداً، وموقفه من أزمة البيت الخليجي جاء منسجماً مع استشرافه للمستقبل، المستند إلى المأمول من المنظومة الخليجية، الذي خطه خادم الحرمين الشريفين بكلمة واحدة، هي: الاتحاد. الأردن يرى أن المنظومة الخليجية، وهي الأكثر نجاعة وتقدمية على المستوى العربي، يجب أن ترتقي إلى «السدة الإستراتيجية»، التي حددها خادم الحرمين الشريفين، المتمثلة في «الاتحاد الخليجي»، وهو الغد الذي نأمله، ونرى فيه خطوة لاستعادة الدور العربي. وفي أزمة البيت الخليجي، فإن الأردن لن يخطو أي خطوة إلا بعد التشاور مع القيادة السعودية، أما التقارب الأردني – القطري، الذي توج بزيارة الأمير تميم بن حمد آل ثاني، فقد جاء منسجماً في سياق البحث عن تماسك البيت الخليجي وتمتين بنيانه، وما دار بين جلالة الملك عبد الله الثاني والأمير كان في هذا السياق. سوريا.. تباين يبدو أن التحالف الذي تتحدث عنه لا يشمل كل الملفات والقضايا، إذ نسجل انسجاماً تاماً في الشأنين الثنائي والخليجي، وأيضاً في الشأن المصري، لكنكم في الأردن اتخذتم مواقف متباينة جداً مع المملكة العربية السعودية، سواء لإمساككم العصا من المنتصف حيال العلاقة بين أطراف الصراع، أو لجهة تقديم دعم عسكري نوعي لقوى الثورة، كيف ترون الأمر؟. - الانسجام والتحالف الاستراتيجي لا يعني البتة عدم وجود تباين في السياسات، وهذا تفسير الأمر حيال الموقف من الأزمة السورية، فعلى الصعيد الاستراتيجي متفقون تماماً مع الرياض على أهمية وقف شلال الدم في سوريا، ومنع انزلاقها إلى حرب طائفية، وخير حل توافق الأطراف على حل سياسي، وهو ما نتشارك فيه مع السعودية. فيما يتعلق بالتسليح، ودعم قوى الثورة السورية، الأردن لديه حدود ممتدة وملتهبة، ويعمل بأقصى طاقته على منع امتداد الصراع، فضلا عن استيعابه لنحو 1.3 مليون لاجئ سوري، لذا فإن التباين مرده التماس المباشر مع الصراع جغرافيا، وهو مستند إلى حسابات أمنية أردنية داخلية، قوى الجيش والأمن الأردني في حالة تأهب منذ بداية الصراع، وتعمل على مدار الساعة لحفظ أمن الأردن واستقراره، الذي يعني بالضرورة أمن الإقليم برمته. دولة عازلة! لا شك أن كافة الأطراف تتفهم دور الأردن كدولة عازلة لصراعات ملتهبة، فإلى متى تستطيعون الصمود كدولة عازلة؟. - في الأردن لا نتحدث عن دولة عازلة بمفهوم «المفرزة»، بقدر ما هو إدراك عميق، مستند إلى مرجعية قيمية، لأهمية حفظ أمن واستقرار هذه المنطقة، فأي اختراق للحدود، من أي جانب، سيؤدي إلى حركة لا تحمد عقباها، وبالتالي نعي وندرك مسؤولياتنا اتجاه حفظ أمن وسلامة منطقتنا. لا شك أن الموقع الجغرافي يضيف أعباء على الأردن، وفي مطبخ القرار نعترف بأن المرحلة خطيرة، لهذا نتحرك بكامل طاقتنا لحفظ الإقليم من امتدادات الصراع، ولكن إلى متى؟، هذا أمر مرتهن إلى الأقدار، والسؤال الأهم: كيف نعزز قدرتنا على حفظ أمن الإقليم؟، إذ لا شك أن الصراع في سورية لن ينتهي بانتصار طرف على نقيضه، وفق معادلة صفرية، فالحسم الميداني بعيد المنال عن أي طرف، وبالتالي يصير التوافق طريقاً إجبارياً للمتصارعين، وهذا قد يأخذ وقتاً طويلاً، لذا مطلوب تعزيز قدرة الأردن على مواجهة هذا الاستحقاق، سواء بدعم الأشقاء للاقتصاد الوطني، الذي تكبد - حتى الآن – خسائر تقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي، سواء نتيجة تعطل حركة التجارة باتجاه الشمال، أو لجهة ضغط اللاجئين السوريين على الاقتصاد الوطني، أو لجهة التوتر الذي تشهده مصر، وترتب عليه توقف امداد الطاقة. هذا ما يتعلق بشكل مباشر بسوريا، ولكن ماذا بشأن حدودكم الشرقية ؟ - يعتبر العراق عمقاً أردنياً، له لزوم الضرورة لاستقرار الأردن وأمنه، والموقف من الصراع الدائر يستند إلى 3 منطلقات، الأول: وحدة وأمن وسلامة الأراضي العراقية، والثاني: عودة العراق إلى حاضرته وحاضنته العربية فاعلا كما كان، والمنطلق الثالث: استقرار العراق لا يتحقق دون حوار كافة الفرقاء السياسيين، ولكن كيف لحوار كهذا أن ينجح في ظل المليشيات المسلحة؟. فيما يتعلق بالفرقاء السياسيين في العراق، الأردن يقف على مسافة واحدة منهم جميعا، ولدينا علاقات ايجابية مع حكومة المالكي، باتت أكثر وضوحاً بعد زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى بغداد، وكذلك علاقات ايجابية مع قوى المعارضة العراقية، وما يهمنا – مرحليا - إيجاد مناخات ترسخ معاني السلم والأمن الأهلي في العراق، ما سيوفر للأردن حدوداً آمنة ومستقرة، تضمن تركيزنا لحماية الحدود الشمالية. قوات في البحرين ثمة ما يثير الغرابة، يحيط بكم جوار ملتهب، وفي ذات الوقت لديكم قوات أمنية في البحرين؟. - أسلفت في الحديث عن مواجهة التدخل والاستقطاب الإقليمي، ووجود قوات أردنية في البحرين هو جزء من هذه الإستراتيجية، ما يهمنا أردنياً أمن واستقرار البحرين، وكذلك عموم دول الخليج العربي، ونهتم بأن تكون المنامة بمنأى عن أي تدخل إقليمي، وأن تنتج حواراً وطنياً بين قواها الداخلية، دون الانجرار إلى معمعة التبدلات والصراعات الإثنية، وهذا الموقف يستند إلى مرجعية قيمية عربية وإسلامية، فجنوبنا الخليجي هو عمقنا الحقيقي، والواحة التي نستظل بها. وجود قوات أمنية في البحرين لا يحرج الأردن، هو واجب قومي وإسلامي، نحن ملتزمون به، وغايته ترسيخ السلم والأمن الداخلي والإقليمي، ومنسجم مع مواثيق جامعة الدول العربية، الهادفة ترسيخ إيجاد مقومات حداثية جديدة في منظومة عربية نريدها في مكانتها الإقليمية والعالمية. - الجميع يعرف – يقيناً - أن المنطقة تتعرض لمشروعين إقليميين، الأول: تركي بروح عثمانية، والآخر: إيراني بروح فارسية، وهما مشروعان يعملان على تفكيك المنطقة وشرذمتها، لهذا تحركنا – برفقة المملكة العربية السعودية - لحماية النظام العربي، نعم نريد أن ندافع عن عمقنا العربي في مواجهة هذا التدخل. درع الجزيرة ثار حديث، في الأيام الأخيرة، عن مشروع خليجي لانضمام الأردن ومصر إلى قوات درع الجزيرة، ضمن مشروع إقليمي لتعزيز مكانة النظام العربي الجديد، كيف يرى الأردن هذا الأمر؟، وهل لديكم رغبة بالانضمام؟، متى؟، ماذا حدث بالضبط؟. - الأردن رحب بحفاوة بالانضمام الكامل إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي، منذ عم 2011، وسعت دول الخليج، عبر مساعدات مالية بقيمة 5 مليارات دولار، إلى تهيئة الاقتصاد الأردني لهذا الانضمام، وهذا رأته عمان تقديراً خليجياً، وبالتالي فإن انضمام الأردن لقوات درع الجزيرة هو موافق ومرحب به مسبقاً، بحكم الترحيب بالعضوية الكاملة في مجل التعاون. نرى في الأردن الانضمام إلى درع الجزيرة خير بداية لنكون جزءاً أصيلاً من المنظومة الخليجية، ونجده خير بداية للانضمام الكامل إلى البيت الخليجي، هذا هو موقفنا، أما متى؟، فهذا الأمر رهن بدول الخليج. النظام العربي الجديد، أو المتجدد، عاد إلى فاعليته بقيادة سعودية - أردنية – إماراتية، واستطاع الحد من التدخلات الإقليمية في العديد من الدول العربية، مصر ولبنان وربما العراق، ويأتي التوسع في درع الجزيرة كخيار عسكري يعزز هذا النظام، هذا فضلا عن خيار المنظومة الخليجية بالاتحاد، وفق رؤية خادم الحرمين الشريفين، أو أية آلية أخرى، وكل هذا سيكون بمثابة الرافعة العربية لمؤازاة الأجسام الإقليمية المحيطة. القضية الفلسطينية وكيري ظلت القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان القيادة السعودية، رغم حجم الأزمات التي شهدها الإقليم العربي، وأسلفت في حديثك أن الجهد السعودي – الأردني أعادها إلى رأس الأولويات على الساحة الدولية،أين بلغ كيري؟. - بداية، القضية الفلسطينية تتطلب وقفة حازمة من النظام العربي والمجتمع الدولي، وذلك لدعم وإسناد الأشقاء الفلسطينيين، حتى نيل الاستقلال الوطني، ولا شك أن للقيادة السعودية، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين، السبق في التنبيه لخطورة تغييب القضية الفلسطينية على رأس الأجندة العربية والدولية. جهود كيري بدأت بعد لقاءات متعددة مع قيادات النظام العربي، فالقضية الفلسطينية مفتاح الاستقرار في المنطقة، وبعد مسعى جاد تبدلت الأجندة المريكية، فزار كيري المنطقة محملاً بمشروع يقوم على 3 ركائز، هي: أولا: لا يحق لأي طرف الحديث عن تقدم عملية السلام أو مجريات المفاوضات باستثناء الطرف الأمريكي، ما يعني أن كل ما يصدر عن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني غير دقيق، وثانياً: وضع جدول زمني محدد لمحادثات إطار المفاوضات، وهذا لم يكن مسبوقاً، وثالثاً: لا محرمات في المفاوضات، وكل الملفات ستفتح للنقاش، وهو ما يخالف السابق، إذ ظلت إسرائيل ترفض المفاوضة حول القدس واللاجئين، وكان محورها الأساس الحدود والأمن. أما الإخفاق أو النجاح، فالوزير كيري لم يتحدث بشأن التوصل إلى تفاهمات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكنه ربما توصل إلى إغلاق بعض ملفات المفاوضات من دون أن يعني هذا اتفاق أطراف الصراع عليها جميعاً، لكن عملية السلام تسير وفق خطوات متسارعة، وسيعلن الراعي الأمريكي عن نتائجها، وسنستمر في دعمنا وإسنادنا للشعب الفلسطيني. في الأردن معارضة شديدة لمشروع كيري، كيف تقرؤون عدم الانسجام الرسمي – الشعبي حيال خطة كيري؟ - هذا صحيح، لكن علينا قراءة موقف الشارع بموضوعية، في الأردن قوة سياسية بعينها، تتمثل في الإخوان المسلمين الأردنيين، تناوئ أية تسوية للصراع، وهذا لأسباب مرتبطة بتبدل الأجندة الأمريكية، التي ظلت – حتى وقت قريب – داعمة لتوجهات الاسلام السياسي، خاصة في زمن «الربيع العربي»، وما رافقه من خطاب لتغيير الأنظمة السياسية، ضمن مسوغات الديمقراطية والإصلاح. المشكلة الأساسية أن الخطاب الأمريكي عاد أدراجه إلى الرشد بعد الجهود المبذولة لإعادة بناء النظام العربي وتكريسه في المنطقة، وهو ما أثار هذا التيار، ودفعه إلى رفض أي مشروع سياسي لا يكون شريكاً فيه، لهذا تعالت أصوات مناوئة لمشروع كيري قبل توصله إلى أية نتائج والإعلان عن مضمونه.
