أكد تقرير حديث ارتفاع أسعار السلع للأسبوع الثالث على التوالي على النقيض من الميل الهابط لأسواق الأسهم، حيث شكل شغف الدولار واحداً من العوامل الرئيسية لذلك، بالإضافة إلى ضعف الفيدرالي الامريكي والمخاوف المتعلقة بالطقس، إذ شهدنا أرباحاً في كافة القطاعات لا سيما المعادن الصناعية، حيث سجل كل من النيكل والألمنيوم أفضل أداء فيها، وارتفع قطاع الطاقة بقيادة البنزين وخام غرب تكساس الوسيط، بينما حصل قطاع الزراعة على دفعة قوية من ارتفاع أسعار القهوة. وارتفع مؤشر السلع داو جونز UBS، والذي سيتغير اسمه ليصبح مؤشر سلع بلومبيرج بتاريخ 1 يوليو بعد صفقة بين الشركتين، بنسبة 1.4% ووصل بذلك إلى أعلى مستوياته في عام. وأشار التقرير الصادر عن ساكسو بنك إلى أن انكشاف شهية المستثمرين على السلع بقي مرتفعاً، وارتفع بالتالي الطلب مجدداً بعد التصحيح الذي شهدناه في شهر مارس، ما أفاد بالدرجة الأولى سلع الطاقة والسلع الزراعية وارتفع كل من اجمالي مواقف السلع طويلة الاجل التي تملكها صناديق التحوط ومدراء المال عبر العقود المستقبلية في السلع الأمريكية المتداولة الاربع والعشرين إلى رقم قياسي جديد عند 2.164,000 عقد بما يعادل 131.4 مليار دولار. وارتفع النفط الخام خلال الاسبوع بعد أن خففت المخاوف الجيوسياسية الاخبار الأساسية التي تتعلق باحتمالية سلبية السعر إذ لقي خام غرب تكساس الوسيط دفعة اضافية من الطلب القوي على البنزين ولكن استمرار ارتفاع مخزونات الخام المحلية، لا سيما في المرافق القوية في خليج المكسيك، قد يشكل في نهاية المطاف تهديداً على قوة السعر النسبي الحالية بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط. ويسير إنتاج النفط الأمريكي في أعلى مستوياته منذ عام 1988 ما ساعد على ارتفاع المخزونات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، حيث أصدرت إدارة معلومات الطاقة أيضاً تقريراً يفيد بوصول الولاياتالمتحدة إلى 87% من حاجتها من الطاقة، وهي أعلى نسبة منذ 1989 كما ثبت وصول الاحتياطي الامريكي إلى أعلى مستوى له منذ 36 سنة مدفوعاً بشكل رئيسي من التقنيات الجديدة كاستخراج الخام من تشكيلات الصخر الزيتي. واستمر الذهب في الانتعاش من عمليات البيع فوق المائة دولار التي شهدناها في شهر مارس وبعد انخفاضه إلى 1.300 دولار للأونصة وبالتالي عاد بثبات وإن لم يكن مقنعاً بشكل خاص باتجاه المستويات الرئيسية من المقاومة، حيث اتسم محضر جلسة اللجنة الامريكية للسوق المفتوحة الفيدرالية الاخيرة بفوضويته الأقل مقارنة بتصرف جانيت يلين، رئيسة الاحتياطي الامريكي، التي جعلت السوق يعتقد ذلك ما أعطى الذهب دفعة قوية في بادئ الأمر ولقي الدعم أيضاً من تجدد بيع الدولار وانخفاض عائدات السندات الحكومية الامريكية ذات العشر سنوات باتجاه النهاية المنخفضة المعدل المئوي بين 2.6 إلى 2.8.
