أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهما بعد ثبوت تورطهم في عدة تهم منها: تستر (الأول) على إحدى النساء ومحاولته تزوير وثائق سفر لها ولأبنائها ومساعدتها في السفر عبر الطائرة من الرياض إلى جازان برفقة أبنائها (الثلاثة) دون محرم، والاشتراك في تهريبها إلى اليمن عبر الحدود بطريقة غير مشروعة، لتهريبها مع أولادها إلى سوريا، ثم العراق استجابة لطلب بعض أعضاء تنظيم القاعدة هناك وتسببه في تشتتهم وضياعهم في مناطق الفتنة والصراع، وتستره على ذلك طيلة الفترة التي سبقت إيقافه وعدم إخبار ذويها وولي أمرها والجهات الأمنية المختصة. والاجتماع بزعيم خلية إرهابية تخطط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المملكة, والتستر عليهم, والتدرب على الأسلحة الفردية والحربية المختلفة وطريقة تفجير العبوات الناسفة, وتسهيله دخول أحد خبراء الدوائر الإلكترونية التي تستخدم في التفجير عن بعد بتأشيرة عمل تحت كفالة والد الأول. وحيازته عددا من الشرائح الالكترونية وسماعات جوال وأجهزة استقبال مجهزة بمفتاح وشرائح استقبال مجهزة من أجل استخدامها في التفجير عن بعد. واستضافة أحد خبراء المتفجرات للتدرب على تفجير السيارات بواسطة التحكم عن بعد (الريموت كنترول), والعمل على تصنيع مادة سامة من خلال خلط عدة مواد وتجربتها, والاستعداد لتهريب صواريخ من اليمن إلى المملكة, والتنسيق لخروج الشباب المغرر بهم إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال. وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية ضخمة, وحيازة أسطوانات ليزرية ومجلدات تحتوي على بعض الكتب والنشرات التي تحث على القتال والخروج المسلح, وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن, وغير ذلك من تهم. وقررت المحكمة سجن المدعى عليهم مددا متفاوتة، حيث أدانت الأول بالسجن 27 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه, وسجن الثاني 13 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، والثالث 11 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه. وإدانة المدعى عليه الرابع بالسجن سنتين ونصف السنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة أربع سنوات بعد انتهاء محكوميته، وسجن الخامس 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر لمدة أربع سنوات بعد انتهاء محكوميته. كما أدانت السادس بالسجن 9 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة تسع سنوات بعد انتهاء محكوميته، وسجن السابع سنتين وستة أشهر ومنعه من مغادرة المملكة أربع سنوات بعد انتهاء محكوميته، والثامن 5 سنوات ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة خمس سنوات بعد انتهاء محكوميته. وكذلك أدانت المدعى عليه التاسع بالسجن 5 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة تبدأ من تاريخ خروجه من السجن، وأدين المدعى عليه العاشر بالسجن ست سنوات ومنعه من السفر نفس المدة. كما حكم على المدعى عليه الحادي عشر بالسجن 3 سنوات ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات، وسجن الثاني عشر 7 سنوات ومنعه من السفر سبع سنوات تبدأ بعد انتهاء محكوميته، والحكم بسجن المدعى عليه الثالث عشر سنة وثمانية أشهر ومنعه من السفر خارج البلاد سنتين. وحكمت على المدعى عليه الرابع عشر بالسجن سنتين تبدأ من تاريخ إيقافه، والخامس عشر بالسجن مدة شهرين منذ تاريخ إيقافه، والسادس عشر بالسجن ستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة سنة بعد انتهاء محكوميته. والسابع عشر بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر ومنعه من السفر أربع سنوات، وحكمت على الأخير بالسجن مدة سنتين تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام، والمدعى عليهم الاعتراض، وتم إفهامهم من قبل ناظر القضية ان أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
