تتأثر أسعار النفط ومنتجاته ومؤشرات الطاقة عادة بالتقارير الأسبوعية الصادرة عن وكالة الطاقة الأمريكية (وكالة معلومات الطاقة) بوصفها الجهة المختصة في إصدار إحصائيات الطاقة الأمريكية والمرتبط منها بالطاقة الاحتياطية، والإنتاجية، الإنفاق، التوزيع، بالإضافة إلى الأسعار، وتغطي هذه الإحصائيات بيانات الفحم الحجري، النفط، الغاز الطبيعي، والكهرباء، والطاقة المتجددة بالإضافة إلى الطاقة النووية. وكما هو معروف فان المستثمرين في أسواق السلع هم الأكثر اهتماما ًفي هذا التقارير الأسبوعية, وخصوصا ًالمتداولون في النفط وتحديدا في عقود النفط الخام الأمريكي الآجلة، حيث يعتبر التغير في مخزون الطاقة الأمريكي من النفط مؤشرا هاما وحيويا تستجيب له اسعار الطاقة في الولاياتالمتحدة باعتبارها اكبر دولة مستهلكة وأكثرها تحريكا لأسعار النفط جراء تفاوت مستويات العرض و الطلب على النفط او بما يسمى بآلية السوق. المستثمرون في أسواق السلع هم الأكثر اهتماما ًفي هذه التقارير الأسبوعية, وخصوصا ًالمتداولون في النفط وتحديدا في عقود النفط الخام الأمريكي الآجلة. وتستجيب الأسعار على الفور متأثرة بمؤشرات وضع المخزون النفطي الوارد في التقرير، فإذا هبط مؤشر المخزون حسب التقرير فسيتأثر على الفور مؤشر الأسعار مرتفعا الى الأعلى، وبذلك يمكننا الاستنتاج ان ارتفاع المخزون يجعل الطلب الأمريكي على النفط قليلا مما يجعل السعر يتراجع، ولذلك تعتبر بيانات المخزون الأمريكي مهمة جداً. والتأثير على سوق الأسهم يكون على المدى الطويل وليس لحظيا ً إذ تتأثر الأسهم للشركات بعد تجاوب سعر النفط مع بيانات المخزون خصوصا التي يرتبط نشاطها التجاري بالنفط.. ان الشيء الذي يضر الاقتصاد الأميركي والمستهلك الأميركي حقاً هو سعر النفط العالمي، وليس المكان الذي يأتي منه. فالنقص في كميات النفط المتاحة يحدث أحيانا بسبب الصراعات في المناطق الكبرى المنتجة للنفط، مثل الخليج أو غرب إفريقيا، مما يقود حتماً إلى ارتفاع الطلب وانخفاض مستوى المخزون وبالتالي تذبذب في مستوى الأسعار. ونظراً لأن الدول المستوردة للنفط قد تتعرض لنقص الكميات المتوافرة لديها في حالة حدوث أي أزمة من الأزمات، الا ان هناك اهتماما بالغا من قبل الدول المنتجة التي تعمل تحديدا تحت مظلة منظمة أوبك لتخفيف تأثير هذا النقص، بما يضمن توفير الكميات الكافية لتلبية ارتفاع الطلب وضمان ثبات وضع المخزون الاستراتيجي بما ينعكس بالتالي على ثبات مستوى العرض والطلب بما يضمن آلية السوق التي تنضبط لأجلها الأسعار، ويخرج حينها تقرير الوكالة ليؤكد على ثبات مستوى المخزون بما يضمن ثبات الأسعار..
