تستأنف الدائرة الجزائية بديوان المظالم اليوم في جدة النظر في قضية متهم فيها مواطن بالتستر على مقيم عربي يحاكم معه، وكانت القضية قد أعيدت من محكمة الاستئناف لاعتراضها على الحكم الصادر في القضية من الدائرة الجزائية، وطلبهم استكمال النظر في الملاحظات التي أوردها الاستئناف. وكانت القضية التي كشفت خيوطها لجنة وزارة التجارة، وتم تحويل أوراق شكوى تقدم بها أحد المواطنين ضد مقيم يعمل في أحد المؤسسات التي تبيع السيارات إلى هيئة الرقابة والتحقيق، بعد أن أصدر شيكًا بمبلغ 600 ألف ريال دون رصيد، والتي بدورها أحالتها للقضاء بعد استكمال التحقيق فيها، وكانت الجلسة السابقة قد شهدت قيام ممثل الادعاء بتلاوة لائحة الاتهام، وطلب القاضي رئيس الدائرة بعدها من المتهم الثاني «المواطن» الرد بشأن اتهامه بالتستر على المقيم، والذي أنكر تهمة التستر قائلًا: إن المقيم العربي يعمل لديه، وتحت كفالته بمهنة محاسب في مؤسسته التي تعمل في استيراد، وبيع السيارات، وأضاف: إن المتهم لايتجاوز دوره التسويق والعرض على الزبائن، وإجراء الاتصالات، ويتقاضى 8000 ريال راتبًا شهريًا، ونسبة من المبيعات، وهو من يقوم بالتوقيع على العقود، وإيداع المبالغ المتحصلة في حسابات المؤسسة، كما واجهه القاضي بقيامه بتسمية المؤسسة باسم مكفوله، وهذا يعزز تهمة التستر، ورد بقوله: إن تسمية المؤسسة باسم مكفوله يعود للخبرات والعلاقات التي يمتلكها مكفوله مع الدولة الأوروبية التي يستقدمون منها السيارات، فيما اكتفى وكيل المتهم الأول بما قدمه في الجلسات السابقة، واكتفى كذلك ممثل الإدعاء. وفي سياق آخر، وجد 24مخالفًا لنظام العمل والإقامة أنفسهم في قبضة رجال الأمن خلال الحملة الأمنية التي نفذتها شرطة النعيرية والمحافظة، وأشار رئيس اللجنة الأمنية بالنعيرية بندر السبيعي إلى أن الحملة استهدفت أسواق الماشية والأعلاف للتأكد من نظامية العمالة الوافدة التي تعمل في هذه المواقع، مبينًا أن 24 وافدًا كانوا يمارسون أعمالًا مخالفة لنظام الإقامة والعمل، وللمهن التي قدموا بموجبها للعمل في المملكة، تم القبض عليهم، وإحالتهم لشرطة المحافظة بمتابعة مدير الشرطة العقيد عثمان اليوسف لاستكمال الإجراءات النظامية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
