في الوقت الذي أكد فيه المستشار الدستوري للرئيس المصري، المستشار علي عوض انه بصدور القانون أصبح «نافذا» ويجب الالتزام به، خاصة في الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، من أجل التعجيل بتنفيذ البند الثاني من خريطة الطريق، نافياً علمه بأي تعديلات مرتقبة على القانون, تتجه الأنظار في القاهرة إلى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي المقرر غداً الأربعاء، حيث تفيد معلومات بأن استقالة المشير عبدالفتاح السيسي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ستكون على جدول الأعمال، إضافة لاحتمال إجراء أول تعديل وزاري على حكومة المهندس إبراهيم محلب، بعد أقل من أسبوعين على تشكيلها، ربما يشمل إلى جانب وزارة الدفاع، أيضاً وزارة الشباب والرياضة. ووفق أنباء سرت الليلة قبل الماضية، فإن توقعات خروج المشير السيسي من الحكومة، يمكن أن تحدث الثلاثاء والأربعاء، لينتقل بعدها إلى قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية بشكل رسمي, لكن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، السفير هاني صلاح الدين، في اتصال هاتفي مع (اليوم) ظهر أمس، اكتفى في تعليقه على ما يُثار بشأن استقالة السيسي في اجتماع الحكومة الأربعاء، بالقول: ان لا معلومات لديه، وترك هذا للمتحدث العسكري للقوات المسلحة. وبينما التقى وزير الدفاع المصري، المشير عبد الفتاح السيسي صباح أمس، المبعوث الخاص للرئيس السنغالى ماكى سال، والوفد المرافق له، شهد السيسي الليلة قبل الماضية، الندوة التثقيفية العاشرة التي نظمتها ادارة الشؤن المعنوية، وكرم فيها عددا من اسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية وعددا من الامهات المثاليات لجمعية المحاربين القدماء. من جهة أخرى، ومع استمرار الجدل بشأن القانون الرئاسي الخاص بتحصين اللجنة العليا للانتخابات، أكد المستشار الدستوري للرئيس المصري، المستشار علي عوض، انه بصدور القانون أصبح «نافذا» ويجب الالتزام به خاصة في الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، من أجل التعجيل بتنفيذ البند الثاني من خريطة الطريق، نافياً علمه بأي تعديلات مرتقبة على القانون. ورداً على سؤال ل(اليوم)، بعد ظهر امس، بشأن إمكانية استجابة الرئيس عدلي منصور، لدعوات إعادة النظر فيه، بغية الوصول لحل وسط، وتجنباً للطعون المرتقبة عليه، لم ينف المستشار الدستوري، أو يؤكد ذلك، وقال إن القانون صدر حاملاً وجهتي النظر المؤيدة والمعارضة، مشيراً أيضاً إلى أن الأمر «بيد صاحب القرار» في إشارة لرئيس الجمهورية. وأوضح أيضاً أن اجتماع اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية أمس، سيعمل على تنفيذ قانون انتخابات الرئاسة الجديد، والذى أصدرته رئاسة الجمهورية دون أية تعديلات. بذات السياق، وبينما اعتبر سياسيون في العاصمة المصرية، أن هناك ثلاث «قنابل موقوتة» بقانون الانتخابات الرئاسية الجديد تزيد المشهد الدستوري تعقيداً، وهى تلك التي تتعلق بتحصين قرارات لجنة الانتخابات، وإضافة نص يمنع من رُد إليه اعتباره بعد الحكم عليه فى جناية من الترشح للرئاسة، إضافة لاشتراط إعلان فوز المرشح بمنصب الرئيس إذا حصل على 5% من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين إذا كان مرشحاً وحيداً.. كشف المستشار علي عوض، أن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى ينص على منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية (رموز نظامي مبارك ومرسي) من مباشرة حقوقهم السياسية، لا يخص الرئاسة، وإنما هو مقترح من الحكومة. وأكد عوض أن التركيز الآن على قانوني مباشرة الحقوق السياسية والنظام الانتخابي، حيث يتعين أولا إجراء تعديلات على قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لكي يتوافقا مع دستور 2014، وأشار إلى أنه سيتم البدء في تعديلات قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية قريبا، وأنه لن يشهد تأخيرا مثل قانون الانتخابات الرئاسية للانتهاء من خارطة الطريق. بذات السياق، بدأت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، برئاسة المستشار أنور العاصى، أول اجتماعاتها، أمس، مع اللواء عادل لبيب وزير التنمية الإدارية والمحلية لبحث الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية، وآليات التواصل بين اللجنة والوزارة. وقال أمين عام اللجنة والمتحدث باسمها، المستشار حمدان فهمى إن الاجتماع هدفه وضع أهم الترتيبات والاستعدادات قبل عملية فتح باب الترشح. وأوضح أن اللجنة تعتبر من اليوم فى حالة انعقاد دائم لوضع كافة التجهيزات والترتيبات اللازمة لعملية الانتخابات القادمة.
