رفض القاضي الفيدرالي ستيرلنج جونسون الأدلة التي تقدم بها المدعي العام لاثبات ارتباط الداعية الإسلامي اليمني محمد المؤيد ومرافقه محمد يحيى زايد بتنظيم القاعدة،وكشفت المحاكمات الأخيرة للداعية الإسلامي ومرافقه اللذين يحاكمان حاليا في الولاياتالمتحدة بتهمة تمويل الإرهاب عن عشوائية ال I B F وضعف التحقيقات التي ساقتها بأدلة مزيفة، النتائج التي خلصت إليها حركت المياه الراكدة في قضية قوائم شبكات تمويل الإرهاب التي قدمتها الإدارة الأمريكية إلى مجلس الأمن في إطار الحرب الدولية ضد الإرهاب التي ظلت محل خلاف بين واشنطن والعديد من دول المنطقة طوال الفترة الماضية،واستندت المحاكمة على 5 أدلة واهية.. اولها :اعتباره أحد الأهداف الأساسية في الحملة التي قادها المدعي الأمريكي جون اشكروفت على ما وصف بالشبكات المالية السرية لتنظيم القاعدة في المنطقة العربية. ثانيها: التداعيات الخطيرة التي كشفتها محاولة الانتحار الفاشلة لعميل ال FBI اليمني محمد العنسي وبداية الحقيقية الضائعة في هذا الملف الشائك، وتطورت أكثر بعد أن غيب عميل الFBI عن محاكمة المؤيد وهو الشاهد الرئيسي في القضية،ولم يدل بشهادته رغم الدور المحوري الذي لعبه في الإيقاع به قبل حوالي عامين باستدراجه إلى ألمانيا بذريعة ملاقاة أمريكي مسلم يرغب في تقديم تبرعات مالية لصالح جمعيات خيرية إسلامية . ثالثها: المحكمة الفيدرالية في بروكلين وضعت حدا للكثير من الممارسات غير القانونية التي اتخذت بحق جهات وأشخاص اعتباريين منذ أحداث سبتمبر،كما أن المؤيد قام شخصيا بتسليم مبلغ 20 مليون دولار لزعيم القاعدة أسامة بن لادن قبل هجمات 11 سبتمبر . رابعها: حوار سجله ال FBI، بين المؤيد ومرافقه زايد في غرفتهما في إحدى فنادق فرانكفورت حول كيفية تقسيم وتحويل مبلغ 2.5 مليون دولار مقدمة كتبرع من الأمريكي المسلم (عميل ال FBI من بين تنظيمات جهادية والمؤسسة الخيرية اليمنية التي يديرها المؤيد) وهو الحوار الذي رتب له العنسي بتواطؤ من الاف بي آي. خامسها:قيام أعوان الشيخ المؤيد بإدارة معاملات مالية مشبوهة في الولاياتالمتحدة كتكتيك لتمويل منظمات إرهابية واعتبار السجلات المصرفية الخاصة بأحد أتباع المؤيد التي تظهر إيداعات بلغ مجموعها 176 ألف دولار في 27 عملية منفصلة في الفترة من يونيو سبتمبر 2001 دليلا على ذلك . هذه التطورات دفعت الحكومة اليمنية إلى تحريك قضية اليمنيين(أشخاصا وجهات) الذين أدرجتهم الإدارة الأمريكية في قائمة المشتبهين بالإرهاب لدى الأممالمتحدة،وسارعت بتوجيه طلب إلى مجلس الأمن بمراجعة الاتهامات ضد رعاياها.
