أحالت حكومة البحرين إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الذي يتضمن عقوبة الحبس مدة لا تزيد على من يرتكب الحادث وهو مخمور وسنتين إضافة لغرامة لا تتجاوز ألفي دينار او إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب أية جريمة او وقعت منه أية مخالفة لقواعد المرور وهو مخمور. ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد، الأولى تتضمن المواد التي تم استبدالها في المشروع، والثانية تتضمن نص المادة المستحدثة والمتعلقة بنظام نقاط المخالفات المرورية خلال العام الواحد، والمادة الثالثة مادة تنفيذية). من قانون المرور السالف البيان اذ ان المشرع حدد في هذه المواد مخالفات معينة بارتكابها يتم سحب رخصة القيادة إداريا، والأخذ بنظام النقاط يؤدي الى التعارض مع هذه المواد فضلا عن انه قد يؤدي الى بعض المشكلات العملية في كيفية احتساب نقاط المخالفة المنصوص عليها في هذه المواد في ضوء ما هو وارد فيها من سحب الرخصة إداريا لمجرد ارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليه فيها، ولذلك قامت الحكومة بصياغة المادة المستحدثة بما يزيل اي تعارض او تناقض بينها وبين المواد السالفة البيان. وقد أكد مصدر أمني في مملكة البحرين على أن مثل هذا القانون سيحد من الحوادث التي زادت في الآونة الأخيرة بسبب قيادة السيارة بشكل متهور. فيما دعا مصدر بسفارة المملكة بالبحرين جميع المواطنين الزائرين للالتزام بالقوانين وعدم مخالفتها تلافيا للعقوبات.
