أعلن محمد بوزبع وزير العدل المغربي لدى استقباله وفدا عن منظمة العفو الدولية عن برنامج لإعادة تأهيل معتقلي تنظيم السلفية الجهادية الذين يقضون احكاما بالسجن بعد ادانتهم في تفجيرات 16مايو، والذين تقل عقوبتهم عن خمس سنوات. وأفاد بيان وزارة العدل المغربية الذي تلقت (اليوم) نسخة منه بان إعادة تأهيل هؤلاء السجناء البالغ عددهم حوالي 400 فرد يتم في مجال التربية الوطنية والدينية والمهنية تمهيدا لإدماجهم في المجتمع واوضح انه توجد إرادة قوية لدى كل الأطراف لتجاوز تداعيات أحداث 16 مايو الإرهابية ، ودعم مسار القانون والديموقراطية الذي اختاره المغرب. وأوضحت الوزارة في لقائها مع وفد منظمة العفو الدولية أن قانون مكافحة الإرهاب (المغربي) يتضمن كافة ضمانات المحاكمة العادلة ولا يختلف عن القانون العادي سوى بطول مدة الحراسة النظرية والتي تبررها خطورة الجريمة وخطورة مرتكبيها . مشيرة إلى الجهود التي بذلها المغرب في مجال تعزيز الحريات وحماية حقوق الإنسان من خلال التعديلات الهامة التي أدخلت على القانون المغربي. مؤكدة الأهمية التي يوليها المغرب لتقارير منظمة العفو الدولية ولتقارير الجمعيات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية. وأشار البيان إلى أن كلوديو كوردوني رئيس وفد منظمة العفو الدولية استفسر عن المستجدات التي عرفها مجال مناهضة التعذيب قانونيا وحول متابعة المسؤولين عن الانتهاكات قضائيا. واجاب وزير العدل المغربي بأن بلاده أعدت مشروع قانون يرمي إلى مناهضة التعذيب يأخذ بالتعريف المتعارف عليه دوليا .
