شجب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والخمسين التي عقدها أمس الاحد برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد التفجيرين الآثمين اللذين وقعا مساء يوم الأربعاء الماضي الموافق 17 / 11 / 1425ه في الرياض أمام مبنى وزارة الداخلية ومبنى قوات الأمن الخاصة بحي السلي.وشدد رئيس المجلس على استنكار هذه الاعمال الاجرامية وادانتها وأشاد معاليه بالدور الكبير الذي تقوم به الدولة وقوات الامن للتصدي لهذه الفئة الضالة الباغية مؤكدا وقوف الشعب السعودي والمقيمين كافة يدا واحدة مع القيادة في وجه الارهاب. وقد أصدر المجلس البيان الآتي: تابع مجلس الشورى ما وقع من تفجيرين آثمين مساء يوم الاربعاء 17/11/1425ه في مدينة الرياض أمام مبنى وزارة الداخلية ومبنى قوات الامن الخاصة بحى السلى جنوب شرق الرياض، وان مجلس الشورى ليعلن استنكاره وادانته الشديدة لهذين الجرمين الكبيرين والعملين الآثمين اللذين وقعا على أيدي فئة ضالة باغية تسفك الدم الحرام في شهر حرام وتقصد المعصومين بالتخويف والترويع والايذاء والتهديد تستخدم وسائل التفجير والتخريب تستهدف الارواح البريئة والمكتسبات والمنجزات تخدم بذلك الاعداء والحاقدين وتسعى الى جر الامة نحو أتون الفتنة والفوضى والفرقة والفساد، وان المجلس وهو يجدد استنكاره وادانته لكل الحوادث الاجرامية التي وقعت في بعض مناطق المملكة ليؤكد ثقته في يقظة الجميع في مواجهة كل فكر ضال أو تصرف عنيف أو سلوك ارهابى يستهدف الوطن وأمنه ومكتسباته ويدرك في الوقت نفسه أن الجميع على وعي تام بأن مثل هذه الاعمال النكراء انما يراد منها تقويض الكيان وهدم المبادىء وتدمير المكتسبات. ويدعو المجلس حملة العلم والقلم ورجال التربية والدعوة الى مضاعفة الجهد واستفراغ الوسع في توعية الجمهور لاسيما الناشئة وتذكيرهم بتعظيم أوامر الله وحرماته تحذيرهم من سخط الله ونواهيه وتبصيرهم بالافكار الشاذة والدعوات الضالة وكشف أصحاب الاغراض والاهواء الذين يريدون زعزعة هذه البلاد الآمنة وتفريق صفوف أبنائها وتمزيق وحدتها التي أسسها الإمام الراحل الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل آل سعود رحمه الله تعالى مذكرا بما تنعم به هذه البلاد من نعم كثيرة وخصائص عديدة في مقدمتها تحكيمها شرع الله تعالى في مناحي الحياة كلها كما نص على ذلك النظام الاساسي للحكم هذا فضلا عن احتضانها البقاع المقدسة مكةالمكرمة وطيبة الطيبة وهما مهد الرسالة ومنبع الوحي وقيامها على خدمة الحرمين الشريفين ورعايتهما وتشرفها بخدمة قاصديهما من حجاج وعمار وزوار وقيامها بشعائر الدين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى دين الله سبحانه فشعائر الدين في هذه الدولة ظاهرة بحمد الله في كل مكان والعناية بها بينة على مستويات الدولة العليا مما يوجب علينا أن نشكر الله على نعمته ولا أحد يدعى الكمال بل لابد من التعاون والسعي نحو سد ما قد يوجد من نقص. ان ما نواجهه ما هو الا خلايا ظلامية وتصرفات فوضوية وأعمال عشوائية قائدها الضلال والغي من فئة ضالة تتربص بأهلها وبلادها الدوائر وتمكر بالليل والنهار يريدون أن ينالوا من هذه البلاد وأهلها وقادتها ورجالها ويأبى الله إلا أن يرد كيدهم في نحورهم لقد ردهم ربنا بغيظهم لم ينالوا خيرا انها تحركات مجرمة آثمة من فئة الفتنة والضلال تحاول النيل من المملكة وكما استهدفوا الاهل والرجال والوطن فقد استهدفوا الدين والدعوة وليس من الغريب أن يمنى هؤلاء المفارقون للجماعة بفشل إثر فشل في كل عملية حاولوها وفي كل اجرام ارتكبوه لان الوطن قد وقف بمواطنيه ومقيميه وبكل أطيافه وأبنائه ضد هذه الفئة الضالة التي تسفك الدماء وتنتهك الحرمات وتدمر لمكتسبات وتفسد في الأرض وتقف أمام مسيرة الخير والاصلاح وان المجلس ليهنئ الوطن بل المسلمين أجمعين بما انتهجت القيادة من استراتيجية لاجتثاث الارهاب ومحاربة الضلال في متابعة وطنية ويقظة بالغة. ويجدد مجلس الشورى تأييده الكامل لكافة الاجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة ما وقع وأمثاله من حوادث التفجير والتدمير ولجميع التدابير التي تقوم بها أجهزة الدولة لاستئصال جذور الفساد وتطهير المجتمع من البغاة والمغرضين ويسأل الله عز وجل أن يرد كيد المتآمرين في نحورهم وأن يقي البلاد والعباد شرورهم ويجعلها على الدوام واحة أمن وأمان واستقرار واطمئنان انه سميع مجيب. كما أكد معالي الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في صريح لوكالة الانباء السعودية إثر انتهاء أعمال الجلسة أن المجلس أقر ارسال برقيات عزاء ومواساة لرؤساء البرلمانات في الدول التي تضررت بالكوارث التي نجمت عن لزلزال المدمر الذى وقع في بعض دول جنوب شرق اسيا وما نجم عنه من المد المائي الذي أحدث دمارا كبيرا في الانفس والممتلكات. ثم انتقل المجلس بعد ذلك لاستكمال دراسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والاسرة حول طلب تعديل بعض مواد مشروع نظام مزاولة المهن الصحية. وأبان أن المجلس (بعد المداولات) اقر تعديل خمس من مواد مشروع نظام مزاولة المهن الصحية وهى المواد (27 و 28 و31 و41 و43) والتي تعالج وتستوعب الاخطاء التي تنجم عن اجراء عمليات جراحية غير مسبوقة أو قيام غير مختص بها وكذلك إلزام الاطباء وأطباء الاسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالاشتراك في التأمين التعاوني مع تحديد الاخطاء المهنية التي تستلزم التعويض وماهية العقوبة التي تصدر بحق الاطباء المخالفين. ثم انتقل المجلس بعد ذلك الى استكمال دراسة مشروع نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الذي قد بدأ المجلس دراسته في جلسة سابقة.
