ظلت انتهاكات حقوق الإنسان متفشية على مدار العام. واستمر سريان التشريعات التي تجرم بعض الأنشطة السياسية السلمية. وواصلت قوات الأمن الاعتقال التعسفي للمعارضين السياسيين أو من يُعتقد أنهم من المعارضين السياسيين واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة دون تهمة. ووردت أنباء عن تعرض بعض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة. واستمر صدور أحكام بالسجن على بعض المعارضين السياسيين بعد محاكمات جائرة أمام المحاكم الشعبية. ولم يتحقق أي تقدم ملموس على صعيد إيضاح انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي، بما في ذلك حالات الوفاة في الحجز و الاختفاء . وظل في السجون عدد من السجناء السياسيين الذين اعتقلوا في السنوات السابقة. خلفية في يناير/كانون الثاني، أُضفي الطابع السياسي إلى حد بعيد على انتخاب ليبيا رئيساً للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وورد أن السلطات الليبية اعتبرت الانتخاب دليلاً على سلامة وضع حقوق الإنسان في البلاد، إلا إن بعض الدول، ولاسيما الولاياتالمتحدةالأمريكية، أعربت عن معارضتها. ودعت منظمة العفو الدولية جميع أعضاء مكتب اللجنة، بما في ذلك ليبيا، إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المحددة لتوضيح التزامهم بحقوق الإنسان، من بينها تقديم دعوة مفتوحة لزيارة البلاد إلى خبراء الأممالمتحدة المستقلين المعنيين بحقوق الإنسان. وحتى نهاية العام لم تكن ليبيا قد قامت بأي تحرك لتنفيذ هذه التوصية. حالات الوفاة أثناء الاحتجاز لم يتم إجراء أية تحقيقات مستقلة، على حد علم منظمة العفو الدولية، بعد أن أُبلغت أسر كثير من السجناء السياسيين في عام 2002 بأن بنيها توفوا في السجن وأن وفاتهم وقعت في بعض الحالات قبل سنوات. وورد أن أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أعلنت، في سبتمبر، أن حالات وفاة بعض الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم واحتُجزوا في مراكز الشرطة هي حالات محدودة ومعروفة جيداً و تحقق فيها النيابة العامة . إلا ان هذا التصريح لم يتناول، على ما يبدو، حالات من توفوا في السجون في السنوات السابقة. الاحتجاز التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي في رسالة إلى منظمة العفو الدولية، في يناير، أفادت أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بأن مزاعم الاعتقال والاحتجاز التعسفيين ادعاءات مغرضة ولا تمت للحقيقة بصلة . ومع ذلك، تواترت أنباء تفيد بأن قوات الأمن، وخصوصاً الأمن الداخلي، واصلت اعتقال الأشخاص تعسفياً واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي دون تهمة لعدة أشهر في بعض الحالات، مما يمثل انتهاكاً لبنود القانون الليبي والمعايير الدولية. فقد ورد أن ثلاثة على الأقل من المواطنين الليبيين احتُجزوا دون تهمة بعد أن أُعيدوا قسراً من السودان، في أكتوبر 2002. وكان عبد المنعم عبد الرحمن، ومحمد رشيد الجازوي، وإسماعيل اللواطي قد رُحلوا إلى ليبيا مع زوجاتهم وأبنائهم. وورد أنهم اقتيدوا عند وصولهم إلى مطار طرابلس إلى سجن بوسليم. ويُعتقد أنهم احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي ودون تهمة لعدة أشهر. ويُعتقد أنهم كانوا لا يزالون محتجزين دون تهمة أو محاكمة في نهاية العام. المحاكمات الجائرة أمام المحاكم الشعبية واصلت السلطات إنكار وجود أي من السجناء السياسيين أو سجناء الرأي في البلاد. ومع ذلك، استمر ورود أنباء عن إجراء محاكمات جائرة أمام المحاكم الشعبية تفضي إلى السجن لأسباب سياسية. واستمر تجاهل الحقوق الأساسية بما في ذلك حق المتهم في اختيار محام وحقه في محاكمة علنية. فقد استمر التأجيل المتكرر لجلسات نظر الاستئناف في قضية 151 من المهنيين والطلاب, الذين أُلقي القبض عليهم في عام 1998 للاشتباه في تأييدهم أو تعاطفهم مع الجماعة الإسلامية الليبية المحظورة التي تُعرف أيضاً باسم الإخوان المسلمين . وقد بدأ نظر الاستئناف أمام إحدى المحاكم الشعبية في طرابلس في أواسط عام 2002. وكانت المحاكمة الأولى, التي اتسمت بالجور أمام إحدى المحاكم الشعبية في طرابلس, قد انتهت في فبراير 2002 بالحكم بإعدام عبد الله أحمد عز الدين وسالم أبو حنك اللذين يُحتمل أن يكونا من سجناء الرأي. كما حكمت المحكمة على عشرات آخرين بعقوبات تتراوح بين السجن عشر سنوات والسجن مدى الحياة. وأفادت جمعية حقوق الإنسان المنبثقة عن مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية , في بيان صدر في سبتمبر, بأنها دعت السلطات إلى العمل على الإفراج عن المجموعة المسماة الإخوان المسلمين , وذلك من أجل إعادة دمجهم في المجتمع نظراً لأنهم لم يستخدموا العنف أو ينادوا به. التطورات في قضية الإيدز استمرت أمام محكمة الجنايات محاكمة ستة بلغاريين وفلسطيني، أُلقي القبض عليهم عام 1999 واتُهموا بتعمد نقل عدوى الفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) لما لا يقل عن 393 طفلاً في مستشفى الفاتح في بنغازي. وقال اثنان من خبراء الإيدز الأجانب في تقرير قُدم إلى المحكمة إن الإصابة بالعدوى ترجع على الأرجح إلى سوء مستوى النظافة الصحية، وليس إلى الموظفين الطبيين السبعة. وفي نهاية ديسمبر، أفادت أنباء إعلامية بأن خمسة من الخبراء الطبيين الليبيين قدموا تقريراً إلى محكمة الجنايات في بنغازي يفيد بأن العدوى نُقلت على الأرجح بفعل فاعل. احتجاز المهاجرين المعرضين للترحيل دون وجه حق من بين الآلاف من المهاجرين المقيمين في ليبيا أو الذين يمرون عبر أراضيها عشرات من الأشخاص الذين يُعتقد أنهم هربوا من بلادهم فراراً من الاضطهاد. واحتُجز بعض ممن يُحتمل أن يكونوا من طالبي اللجوء دون وجه حق، وظلوا عرضةً لخطر الترحيل القسري. ولم تصدق ليبيا بعد على اتفاقية اللاجئين والبروتوكول الملحق بها لعام 1967. فقد كان سبعة من المواطنين الإريتريين، الذين ورد أنهم فروا من الجيش الإريتري في أوقات مختلفة خلال عام 2002 وهربوا من إريتريا إلى السودان ومنها إلى ليبيا، عرضةً للترحيل. وقد ألقت السلطات الليبية القبض عليهم في 11 أغسطس 2002، وهم يحاولون عبور البحر المتوسط، وأُدينوا في وقت لاحق بدخول البلاد بصورة غير قانونية وحُكم عليهم بالسجن ثلاثة أشهر، ولكن لم يُفرج عنهم بعد انقضاء مدة العقوبة. وقد طلبوا الاتصال بممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إلا إنه لم يتضح ما إذا كانت السلطات الليبية قد سمحت لهم بذلك. وورد أنهم كانوا لا يزالون محتجزين في نهاية العام. وفي ليلة 16/17 سبتمبر، توفي بنيام أبرهة في الحجز، وهو مواطن إريتري آخر كان في أوائل العشرينيات من عمره وكان محتجزاً في مركز الاعتقال نفسه قرب جنزور على بعد قرابة 30 كيلومتراً من العاصمة طرابلس. وورد أنه كان محتجزاً في ليبيا لما يزيد على العام ونصف العام دون تهمة أو محاكمة، على ما يبدو. وورد أنه كان يعاني من المرض الشديد ومن تدني ظروف السجن، ومع ذلك فقد حُرم من الرعاية الطبية، حسبما زُعم. حالات الاختفاء حلت في عام 2003 ذكرى مرور 25 عاماً على اختفاء موسى الصدر، وهو رجل دين بارز إيراني الأصل كان يعيش في لبنان، وشُوهد لآخر مرة في ليبيا خلال زيارة في عام 1978. كما حلت في العام نفسه أيضاً ذكرى مرور 10 سنوات على اختفاء منصور الكخيا، وهو وزير ليبي سابق للشؤون الخارجية ومن المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان وشُوهد لآخر مرة في القاهرة في ديسمبر عام 1993. ولم تكشف السلطات أية معلومات بخصوص هاتين الحالتين وغيرهما من حالات الاختفاء ، بما في ذلك حالتا جاب الله مطر وعزت يوسف المقريف، وهما من نشطاء المعارضة الليبية البارزين و اختفيا في القاهرة في مارس 1990.
