كشفت وزارة العمل عن آلية جديدة للحد من تلاعب منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين والاحتيال على الأنظمة الرسمية بتسجيل مواطنين في قوائمها الوظيفية دون إدارجهم الفعلي في العمل، وأشارت مصادر ل «اليوم» إلى أن هذه الآلية سيتضمنها برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات» من خلال الارتباط والتواصل الرسمي مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحصول على نسبة وأعداد السعوديين الذين يعملون في المنشآت الخاصة، وتندرج أسماؤهم ضمن المستفيدين من تأمينات المؤسسة بعيدا عن الاعتماد على بيانات المؤسسات والشركات التي رصدت مكاتب العمل سابقا تلاعبها في تطبيق برنامج السعودة. الآلية الجديدة تضمن ضبط مراحل التوظيف ومن المقرر أن يكشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن كافة تفاصيل برنامج «نطاقات» في مؤتمر صحفي فى التاسع من رجب الشهر المقبل، حيث سيقوم بطرح المعايير والاشتراطات وبيان كيفية قياس تطبيق المنشآت لما هو متطلب منها لتجنب النطاقات الحمراء والصفراء وتحقيق النطاق الأخضر الذي تحصل من خلاله على العديد من المميزات والتسهيلات العملية. وأوضح ل «اليوم» المتحدث الإعلامي في وزارة العمل حطاب العنزي أن الوزارة سترتبط عند تطبيق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بهدف الوصول الحقيقي لنسبة السعودة وأعداد السعوديين العاملين في المؤسسات والشركات الخاصة والمدرجة أسماؤهم في التأمينات الاجتماعية، مبينا أن هذا الارتباط سيعالج الكثير من الاشكاليات السابقة ويساهم في زيادة التوطين في الوظائف. وأشار العنزي إلى أن وزير العمل المهندس عادل فقيه سيكشف في مؤتمر صحفي في التاسع من الشهر المقبل عن أبرز المعايير وكافة الأمور التي تحتاج المنشآت الخاصة إلى توضيحها لتطبيق برنامج «نطاقات»، موضحا أن النطاقات التي أعلن عنها مؤخرا وتتمثل في الأحمر والأصفر والأخضر تختلف في مستوياتها ، حيث ستحظى المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر بالعديد من الامتيازات والخدمات التي تقدمها لهم وزارة العمل في الوقت الذي ستعطى منشآت النطاق الأحمر فرصة 3 أشهر من الإعلان عن البرنامج لتوظيف السعوديين وتحقيق النسبة المتفق عليها حتى لا يتخذ بحقها العقوبات التي تنص عليها الأنظمة الرسمية. وفي ذات السياق أثار برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات» جدلا واضحا في الساحة الاقتصادية بالمملكة بعد أن اختلفت آراء رجال الأعمال بين المؤيد والمعارض لهذا القرار , حيث أكدت النسبة العظمى التي شكلها المعارضون لبرنامج «نطاقات» أن تطبيق هذا القرار سيكبد العديد من الشركات والمؤسسات خسائر فادحة خصوصا تلك التي تعلن عن وظائف عديدة للسعوديين ولا تحصل على متقدمين لها نتيجة عدم وجود متخصصين أو أصحاب شهادات يتلاءمون مع طبيعة هذه الوظائف، إضافة إلى فوضى انتقال العمالة إلى شركات الامتياز دون موافقة منشآتها الرئيسة وهو ما سينتج عنه إشكاليات كبيرة في حالة تطبيق البرنامج, فيما أشار المؤيدون للقرار إلى أن برنامج «نطاقات» يحفظ حقوق المؤسسات والشركات الخاصة التي تلتزم بتوظيف السعوديين وتعمل على تطبيق كافة الأنظمة وهو ما يجعلها الأحق بالحصول على الامتيازات والخدمات من وزارة العمل. وأوضحت وزارة العمل عند إعلانها عن برنامج «نطاقات» أنها حرصت على التفريق بين المنشآت التي استثمرت في برامج التوطين، ووظّفت الأيدي العاملة الوطنية، وبين تلك التي تراخت عن تحقيق أقل معدلات التوطين لوظائفها خلال الفترة السابقة.
