اعطى رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون امس الثلاثاء اشارة الانطلاق لخطته للانسحاب من قطاع غزة عبر الحصول على موافقة حكومته الامنية (المصغرة) لمشروع قانون ينص على تعويضات للمستوطنين الذين سيطلب منهم اخلاء هذه الاراضي. وعلم لدى رئاسة الحكومة ان مشروع القانون اعتمد في نهاية جلسة صاخبة بحصوله على تاييد تسعة اعضاء ومعارضة صوت واحد وهو وزير الشؤون الاجتماعية زفولون اورليف من الحزب الوطني الديني (الناطق باسم المستوطنين). ويشكل تصويت الحكومة الامنية على مشروع القانون هذا الذي سيعرض في مرحلة ثانية على البرلمان، المرحلة الاولى الملموسة لخطة شارون التي تنص على ازالة المستوطنات الاحدى والعشرين في قطاع غزة واجلاء ثمانية آلاف مستوطن يقيمون فيها فضلا عن ازالة اربع مستوطنات يهودية صغيرة معزولة في شمال الضفة الغربية. وينص ايضا على دفعات مسبقة بثلث قيمة المساكن التي يخليها المستوطنون الذين يوافقون على المغادرة طوعا كما ذكرت اذاعة الجيش الاسرائيلي. وقالت وسائل الاعلام: ان التعويضات للمستوطنين المقيمين منذ اكثر من ثماني سنوات في المستوطنات قد تتراوح بين 200 و 500 الف دولار. وعرض شارون النص على التصويت بعد ان رفض بشكل قاطع اقتراح اجراء استفتاء وطني حول خطته، الذي طرحه وزير المالية بنيامين نتانياهو منافسه الرئيسي في حزب الليكود، وهو ما ورد في ثلاث مقابلات نشرتها اليوم الثلاثاء ثلاث اكبر صحف اسرائيلية على صفحاتها الاولى. وقال شارون لصحيفة يديعوت احرونوت ان الهدف الحقيقي (لنتانياهو) هو تأخير خطة الفصل (..) لكن سيتم تطبيقها من دون اي تأخير وفقا للجدول الزمني المحدد. من جهته ابقى نتانياهو على مطالبته باجراء استفتاء. وأفاد الناطق باسم الشرطة الاسرائيلية أن تحقيقا فتح في مسألة التهديدات بالقتل التي وجهت الى ارييل شارون بسبب خطته للانسحاب من غزة. وقال المتحدث جيل كليمان لوكالة فرانس برس ان المكتب المكلف تنفيذ خطة الفصل (مع الفلسطينيين) قد تلقى مؤخرا عددا من الاتصالات الهاتفية والتهديدات التي وجهت الى مدير المكتب جوناثان باسي والى ارييل شارون. واضاف لا اريد ان ادخل بالتفاصيل لكننا نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد. وصعد اليمين الاسرائيلي المتطرف الذي ينتمي اليه شارون نفسه، حملته خلال الايام الماضية ضد الانسحاب من غزة طالبا من الجنود وعناصر الشرطة الامتناع عن اجلاء المستوطنين في قطاع غزة محذرين من وقوع حرب اهلية. وشارك عشرات الالاف من الاشخاص، وخاصة من المستوطنين، الاحد في تظاهرة في القدس للتنديد بخطة شارون للانسحاب من غزة، كما واطلقوا خلال التظاهرة عدة دعوات لاستقالة رئيس الحكومة. وقتل متطرف يهودي عام 1995 رئيس الوزراء الاسرائيلي آنذاك اسحق رابين في محاولة لتعطيل اتفاقيات اوسلو التي وقعها والتي تعطي حكما ذاتيا للفلسطينيين. وتعامل الحكومة الحالية قاتل رابين معاملة طيبة في السجن. وطلبت اسرائيل من الولاياتالمتحدة تمويل بناء ثلاث قواعد عسكرية مخصصة لاستقبال الجنود الاسرائيليين الذين ينسحبون من الضفة الغربية، كما جاء في الطلب الذي رفعه البنتاغون امس الأول الاثنين الى الكونغرس الاميركي. وتقدر قيمة المشروع الذي يتضمن بناء قاعدتين لتمرين جنود المشاة ومركز لوجستي لفرقة مدرعة، حوالى 350 مليون دولار. وذكرت وكالة التعاون الامني والدفاعي التابعة للبنتاغون، ان هذه القواعد ستبنى بمساعدة اميركية وعدت بها واشنطن اسرائيل في اطار اتفاقات واي ريفر في 23 تشرين الاول اكتوبر 1998. وكانت بنود هذه الاتفاقات تنص على انسحاب جنود اسرائيليين على مراحل من 13% من اراضي الضفة الغربية، لكنها تعثرت منذ 1999 ولم يتم الانسحاب. ولم تفسر وزارة الدفاع ولا وزارة الخارجية لماذا ذكرت اتفاقات واي ريفر على انها باتت اساس برنامج لبناء قواعد عسكرية في اسرائيل. واوضحت وكالة التعاون الامني في بيان ان تطبيق اتفاقات واي ريفر يتطلب ان تجد المنشات العسكرية لبعض القوات الاسرائيلية ووحداتها مكانا جديدا لدى مغادرتها اراضي الضفة الغربيةالمحتلة. واضاف البيان ان هذه العملية لن تخل بالتوازن العسكري في المنطقة لانها تقدم فقط مباني لاعادة تمركز بعض الوحدات.
