من المتعارف عليه في الانظمة المالية ان كل ورقة يترتب عليها التزام مالي تكون محكومة بقوانين ونظم تؤسس اساليب التعامل بها وقواعد اساسية لتداولها مثل الشيك / الكمبيالة / امر الدفع / امر القبض / امر الصرف / الحوالة / سند لامر / سندات ملكية الاسهم / العقود بكل انواعها / الصكوك الشرعية. وانا هنا لست بصدد التعريف بأوراق ذات القيمة ولكنني فقط انوه عن الكثافة التي برزت لنا خلال السنتين الاخيرتين في سوق الاوراق المالية مثل سندات الاسهم العقارية والتي اخذت حيزا في مجالنا الاقتصادي مما يعطي الانطباع بازدهار هذا القطاع التنموي والحيوي في عجلة التطور الحضاري بما يثبت تقدم اساليب الممارسة التجارية وما يطرأ عليها من تحولات ديناميكية يزخر بها المؤشر الاقتصادي ويدلل على وجود حركة دائبة على كل المستويات. وهنا لابد من النظر في مدى انطباقية ما طرأ على السائد من الانظمة والقوانين وانسجامه مع مواده وبنوده ومسايرته لنصوصه وتمشيه مع تشريعاته كيلا نفاجأ بثغرات التطبيق وعوائق التنفيذ مما يصعب علاجها اذا استفحلت حيث اننا نعلم بوجود قانون ينظم اسلوب طرح سندات الاسهم لاي شركة مزمع تحويلها الى شركة مساهمة سواء كانت خاصة او عامة بتقييم موجوداتها من اصول ثابتة او متداولة وحصر مديونياتها وتمحيص التزاماتها وعقودها وتسوية ارتباطاتها وتحديد القيمة الاسمية للسهم عند الطرح بعد زيادة القيمة المضافة لتحديد السعر النهائي للتحويل الى مساهمة في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ اعلان طرحها للمساهمة وبعدها تخضع لنظام التداول للاسهم في البورصة السعودية بخطوات منهجية ومدروسة. ولكن ما نشاهده في مجال الاسهم العقارية لا يخضع لهذا التشريع والسند في هذه الحالة يعتبر ضمن عقود التراضي وبالرغم من هذه الفرضية فهي لا تلتزم بتطبيق ما تنص عليه انظمة العقود بتحديد موعد التسليم (التطبيق والمزاد في الحالة العقارية) وانما هي مبنية على نشاط حركة التسويق لتلك الاسهم المطروحة حتى ولو زادت كميتها عن الحجم المفروض. وتتوقف على مدى قدرة المنفذ لتطوير البنية التحتية لمشروع المساهمة حسب الاشتراطات المفروضة لبيع القطع وكذلك حسب قبول الجمهور لذلك المخطط المزمع تنفيذه او عدم قبول اعتماد المشروع من قبل الوزارة لعدم انطباقيته مع المخطط العمراني للمدينة وكل هذه الافتراضات تجعل السند وبنوده تخضع للنوايا وحسن الظن حيث لا يوجد نص يحدد موعد البيع او التصفية او حتى مواعيد الافراغ في حالة البيع بحجة عدم انتهاء كامل المخطط ليتم التقدير النهائي لقيمة الاسهم لمن لم يتسن له تطبيق اسهمه على الاراضي المبيعة في المزاد. وبما ان تحديد بداية القيمة للقطع في المزاد يتم على ضوء تقديرات مطور المشروع والجهات المشاركة في تنفيذ البنية التحتية وهذا بحد ذاته يحتاج الى مراجعات فنية وهندسية ومالية تقيم بانصاف ودون ارتجال كيلا يضار صغار المساهمين او الراغبين في الشراء من ذوي الدخل المحدود وبلا جدل يكون العائد من ارتفاع التقدير للسعر لسماسرة العقار حيث ترتفع قيمة العمولة المنصوص عليها في المزاد 2.5 % ولا اعرف من قام بتثبيت هذه النسبة وكأنها من مصارف الزكاة لانه من الطبيعي ان تقل النسبة كلما زادت القيمة وبما ان مزادات العقار تصل ارقامها الى الملايين فحري بها ان تتوالى في نزولها حتى تصل الى النسب الالفية لتكون عادلة بقدر الجهد المبذول ونتيجة لهذه المبالغة في التقدير تنخفض اسعار الاراضي بعد المزاد لاتضاح الصورة بعد عمل المقارنات وتصبح هي الفيصل بعد ان انتهت فترة الحماس التي سخنتها الوعود والدعاية المصاحبة لمشروع الاحلام. ولهذا اناشد مجلس الشورى كسلطة تشريعية وهو يناقش نظام الاوراق المالية المعروض عليه حاليا ان يشتمل على قواعد واسس التعاطي في سندات الاسهم العقارية ليتم تداولها على بصيرة لحفظ حقوق جميع الاطراف المعنية بهذا السند لتكون الامور في الشكل النظامي بدون منازعات او التعامل بحسن النوايا.
