اوضح الدكتور احسان بوحليقة الخبير الاقتصادي ان توجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني بانفاق 41 مليار ريال من فائض الميزانية لهذا العام على المشاريع التي تمس المواطن وتخصيص جزء كبير من الفائض لسداد الدين العام سيؤدي الى انتعاش كبير بالتنمية والمشاريع الاقتصادية في البلاد. تقسيمات الفائض حديث سمو ولي العهد كان واضحا حيث سيذهب جزء الى الدين العام والقسم الآخر الى الخدمات اللصيقة بالمواطن وتعزيز الرفاهية وتعزيز برنامج التنمية. ومن المهم التذكر دائما ان البرنامج التنموي في المملكة ونتيجة للعجوزات المتواصلة التي عانتها الموازنة من 1982 حتى عام 1999م نتيجة لهذه العجوزات المتواصلة لم تنفذ بعض المشاريع التنموية في الخطط الخمسية الخامسة والسادسة والسابعة، ولذلك يأتي الانفاق الاضافي للتعجيل في تنفيذ المشاريع التي يحتاجها المواطن فمثلا ان 37% فقط من المساكن مربوط بشبكة صرف صحي وبالتأكيد فان تخصيص ما متوسطه 2ر8 مليار ريال سنويا كدعم سنوي سيؤدي الى تسريع هذه المشاريع كما ان هذا الضخ في الوزن سيعزز نسبة الاستثمار الى الناتج المحلي ليساهم في رفعها التي تعتبر منخفضة مقارنة بمتوسط هذه النسبة في الدول النامية وبالاضافة لذلك فان هذا الضخ الاستثماري من الحكومة سيؤدي لتحقيق غرض مهم وهو زيادة الانفاق الاستثماري مقارنة بالانفاق الجاري اذ تجدر الاشارة الى ان تجاوز 90 بالمائة من الانفاق العام للدولة هو نفقات جارية. كما ان الضخ الاستثماري الحكومي الاضافي سيولد فرصا استثمارية تتطلب ضخا من القطاع الخاص، ولذا من المؤمل ان ينعكس ذلك على مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي وهذا هو المحور الاول. 9 مليارات لصندوق التنمية العقاري وفي المحور الثاني يأتي الاسكان و9 مليارات الصندوق ستؤدي الى مضاعفة قدرة صندوق التنمية العقاري بما لا يقل عن اربعة اضعاف على منح القروض ذلك ان الصندوق يمنح قروضا في حدود مليارين سنويا في الوقت الراهن ويعاني المتقدمون لقروض من الانتظار لفترة تتجاوز 12 عاما وبالتأكيد فان 9 مليارات اضافية ستساهم في خفض هذه الفترة. ولعل من المناسب الاشارة الى ان زيادة عدد القروض الى نحو 30 الف قرض سنويا سيعني نموا واضحا في العديد من الانشطة الاقتصادية منها على سبيل المثال لا الحصر: 1- الاراضي. 2- مواد البناء. 3- الاثاث. 4- السلع المعمرة. 5- اليد العاملة. مما سيكون له آثار اقتصادية واجتماعية واضحة ومن ذلك توقع ان ترتفع مساهمة قطاع البناء والتشييد من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2004 لتزيد بنحو 2 بالمائة اضافية في العام القادم. وتوفير 9 مليارات اضافية للصندوق سيكون له تأثير واضح على سوق التمويل العقاري وبالتالي على نشاط التطوير العقاري ولذلك فقد يكون مناسبا ان ينظر في تحديث نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية متخصصة بالمعنى الواسع للكلمة وليس فقط مؤسسة اقراضية بالمعنى الضيق للكلمة. وما يبرر اعادة النظر في طبيعة دور الصندوق هو التطور الذي شهدته سوق الاسكان والعقار في المملكة منذ انشاء الصندوق حتى الآن فالبلاد حاليا احوج ما تكون الى مؤسسة كبيرة وعامة ولها الخبرة الواسعة لممارسة مهام التمويل والرهن العقاري ولا توجد مؤسسة افضل من الصندوق للقيام بهذا الدور فقد ساهم في بناء ما يزيد على نصف مليون وحدة. وتحديدا فان تطوير دور الصندوق سيعني تمكينه للمواطنين الشباب من امتلاك منزل بعد دخولهم سوق العمل بفترة وجيزة وادخارهم في حدود 5 الى 10 بالمائة من قيمة المنزل، كما ان ممارسة الصندوق لدور فاعل في سوق التمويل العقاري سيؤدي الى ضبط السوق وخفض تكلفة التمويل الباهظة في الوقت الراهن، وهذا امر لا يقل اهمية عن تقديم الصندوق لقرض ب300 الف ريال، اذ ان فور حصول المواطن على قرض الصندوق يسعى للحصول على تمويل اضافي لاستيفاء تكاليف بناء المنزل وهذا يدفعه لتحمل اعباء عالية للحصول على قرض من البنوك التجارية. بنك التسليف اما المحور الثالث فيأتي بنك التسليف السعودي فيه حيث صدرت تعليمات برفع رأسمال بنك التسليف السعودي من مستواه الحالي وهو اقل من مليار ريال الى 3 مليارات وهذه الزيادة يتمكن البنك من التوسع في اغراضه بما يتجاوز منح قروض الزواج والقروض الاجتماعية ليضيف لها دعم المنشآت الصغيرة وهذا يعني تمكين الشباب من اقامة مشاريع اقتصادية تعود ملكيتها لهم وهذه المشاريع ستوجد فرص عمل لماليكها وكذلك لآخرين في حال توسعها كما ان تمويل المشروعات الصغيرة سيعني تعزيز قدرة هذه المنشآت على التكامل مع المنشآت المتوسطة والكبيرة. وتأتي الزيادة في رأسمال البنك لتساهم عمليا في تحسين قدرة المنشآت الصغيرة على استقطاب العمالة المواطنة. استمرار الفائض واشار الدكتور بوحليقة حول التوقعات باستمرار الفائض الى ان ايرادات النفط قد اثبتت على مرور السنين ان سمتها التذبذب وهذا التذبذب لا يبرر التسليم به والتعامل معه عاما بعام بل هناك ما يوجب ايجاد آلية فعالة للتعامل معه ولعل الآلية المناسبة للسيطرة على الدين العام مستقبلا تتحقق بمنع حدوث عجز في الميزانية ذلك ان العجز هو الذي يؤدي الى الاستدانة وبالتالي تصاعد الدين العام، وعند تتبع الدين العام نجد انه نتج في الاساس عن عجز في الميزانية قدره 8ر23 مليار ريال في العام 1982 لكن الحكومة لم تبدأ الاقتراض الا في العام 1988 عبر طرح سندات حكومية منذ ذلك العام بدأ العجز المتواصل عاما بعد عام مما ادى الى تصاعد اصل الدين وارتفاع اعبائه، حتى قارب في قيمته الناتج المحلي الاجمالي للبلاد ورغم ان الفائض الذي تحقق في العام الماضي 2003 وقيمته 45 مليارا قد ادى الى توقف نمو حجم الدين بما يقل عن 700 مليار ريال وان الفائض لهذا العام سيؤدي الى المزيد من تقليص الدين العام. الا ان انتهاء جل السنوات المالية منذ العام 1982 حتى الآن بعجز هو ما يجب ان نتمعن فيه لاستخراج الآلية المناسبة، ولذلك لعل من المناسب في هذا العام توزيع الفائض (ويتوقع ان يكون في حدود 130 مليار ريال) الى ثلاثة بنود.. البند الاول تعجيل البرنامج التنموي عبر ضخ المزيد من الاستثمار وهذا امر يتحقق من خلال ما اعلنه سمو ولي العهد من تخصيص 42 مليارا على خمس سنوات للخدمات والمرافق وتوفير 9 مليارات لصندوق التنمية العقارية ورفع رأسمال بنك التسليف الى 3 مليارات. البند الثاني: سداد ما يستحق من الدين العام وهذا امر متحقق اذ ان دفعات سداد الدين العام منتظمة في وقتها، وقد يكفي الالتزام بسداد ما يستحق من دفعات دون اللجوء للتعجيل وذلك للانفاق وتمويل اغراض اخرى قد لا تقل اهمية وتأثيرا. البند الثالث: التحوط ضد نمو الدين العام مستقلا وهذا يتحقق عبر امرين: 1- الالتزام بحدود الانفاق الوارد في مرسوم الميزانية واعتباره سقفا اذ تبين الاحصاءات انه عادة ما تتجاوز المصروفات الفعلية المصروفات التقديرية فمثلا: في العام المالي 2000م كانت المصروفات التقديرية 185 مليار ريال مقابل المصروفات الفعلية 3ر235 مليار ريال وفي عام 2001م التقديرية 215 والفعلية 1ر255 وفي العام 2002 التقديرية 202 والفعلية 5ر233 وفي العام 2003 التقديرية 209 والفعلية 250 مليار ريال. 2- تغطية العجز في حال قصور الايرادات الفعلية عن الايرادات التقديرية وذلك من خلال انشاء صندوق لغرض محدد يعمل وفق آلية ترتكز الى سد الفارق بين الايرادات الفعلية وتقديرة ويسمى صندوق استقرار ايرادات الخزانة العامة وبذلك سيحدث للدين العام تناقص مستمر في السنوات القادمة وستكون الميزانية العامة للدولة الاداء الاساسي لادارة تمويل التنمية بانتظام وبالحد الادنى من الاعباء عن الخزانة العامة.
