أكد عدد من رجال الاعمال والاقتصاديين ان افلاس وفشل عدد من المشاريع الاقتصادية وتكبد اصحابها الخسائر الكبيرة يعود في درجة كبيرة منه الى عدم الاتعاظ بالغير واهمال دراسات الجدوى الاقتصادية او الاستعانة بمراكز ليست بذات خبرة اقتصادية جيدة. وأكد هؤلاء ان الاقتصاد الوطني يتكبد سنويا خسائر كبيرة نتيجة فشل المشاريع الصغيرة او ترنحها تحت تأثير المديونية والخسائر وهو ما يعود بشكل سلبي على الطموح الاستثماري وخوض غمار المشاريع الاقتصادية المفيدة للاقتصاد الوطني مشيرين الى ان ضرورة زيادة الدعم الحكومي للمشاريع المبتدئة وتحويلها عن طريق الهيئات التابعة لها والتي يجب ان يزيد عددها وكذلك تقديم التسهيلات للقطاع الخاص لتقديم خدمات التمويل للمشاريع الى جانب البنوك وشركات الضمان. ودعا رجال الاعمال والاقتصاديون الى عمل كل من شأنه الحيلولة دون فشل المشاريع ومن ذلك تحويلها عملها الى انشطة اخرى يحتاجها السوق. الرغبة والحضور أهم في البداية يؤكد عبدالله حمد العمار عضو الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ان نجاح اي مشروع اقتصادي يتطلب اولا ان تكون هناك رغبة للقائمين عليه في ادارة المشروع واتفاق حول القطاع الاقتصادي الذي يمثله المشروع ومخرجاته وحضور قوي يؤدي الى الالمام بالسوق التي سوف يغطيها المشروع وذلك قبل عمل دراسات الجدوى الاقتصادية التي تتضمن بالاضافة الى الوضع الحالي مستقبل المشروع بناء على المعطيات الاقتصادية وتوقع الطلب المستقبلي بناء على هذه المعطيات وبدراسة الظروف المحيطة وتأثيراتها. ويشير العمار الى ان فشل المشاريع بالمملكة ظاهرة يجب ان يلتفت اليها المسؤولون بالمزيد من الاهتمام ويضعوا لها الحلول المناسبة التي يقع اغلبها في التمويل ويلزم ذلك عمل التسهيلات اللازمة لزيادة عدد المنشآت التي تقوم بالتمويل. ويؤكد سامي عبدالمحسن الحكير رجل الاعمال المعروف انه قبل البدء في اي مشروع اقتصادي او استثماري لابد اولا من عمل دراسات الجدوى الاقتصادية المناسبة لأي مشروع وتتضمن هذه الدراسات معلومات عن السوق المحيطة بالمشروع موضوع الدراسة وامكانيات قيامه والمنافسين من اصحاب المشاريع المماثلة وامكانات استيعاب السوق للمشروع الجديد ودراسات الطلب والعرض وجس نبض السوق للتعرف على مدى امكانيات استقبال الجمهور والتجار للمشروع. ويضيف الحكير انه في كل الاحوال فان شروط نجاح اي مشروع تكمن في وجود طلب على منتجاته او خدماته, ولكن تفرد المشروع بالخدمة التي تقدمها او توريده بضائع يحتاجها السوق بشكل كبير وكذلك انتاجه قطع غيار او وسائط تحتاجها المشاريع او المستهلكون النهائيون بكثرة وفي استيرادها من الخارج صعوبة كبيرة ومبالغ باهظة يمثل فرصا للمستثمرين. اما عبدالرحمن الماجد مدير عام مجموعة الماجد التجارية فيؤكد من جانبه ان خسارة اي مشروع وطني نتيجة عدم استيفائه حقوقه من دراسات الجدوى ودراسات السوق وغير ذلك هي خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني حيث ان الاحصائيات تذكر ان المملكة تخسر سنويا عشرات الملايين بسبب فشل مشاريع اقتصادية اما أن تكون قد بدأت العمل والانتاج او لم يبدأ بعد ولكن صرفت عليها مبالغ باهظة. واؤكد ان هذه المشاريع قد تكون لأناس مبتدئين في مجال الاقتصاد والتجارة. وقد بذلوا جهودا كبيرة واوقاتا طويلة لتوفير المبالغ المطلوبة للمشروع الذي بدأوه وان في توقف المشروع او فشله خسارة لا تعادلها خسارة بالنسبة لهم وهي لا تتساوى مع خسارة من لديهم مشاريع اخرى ناجحة يمكن ان تعوضهم بعض الخسائر. لابد من شركات الضمان والتمويل ويشير الماجد الى ان شركات ومعاهد الدراسات الاقتصادية اصبحت الآن ضرورية جدا بالمملكة. كما ان شركات الضمان والتمويل مهمة هي الاخرى لنجاح المشاريع التي قد تواجه عقبات تؤدي الى توقفها القسري. كما انه يمكن تحويل بعض المشاريع الى انتاج منتجات او خدمات اخرى اذا فشلت في تسويق المنتجات والخدمات التي انشئت من اجلها بسبب وجود منافسة كبيرة في السوق او التواجد في الموقع الخاطئ. ويؤكد الماجد هنا الى ان تحويل المشروع الى انتاج او تسويق منتجات او تقديم خدمات اخرى قد يؤدي الى بعض الخسائر ولكنها اقل بالطبع من خسائر فشل المشروع والتي تؤدي الى احباطات تربك القائمين عليه كما تؤدي الى افساد الطموح لدى المستثمرين. اختيار الموقع ضروري ويشير محمد الجاسم (تاجر) الى ان نجاح مشروع في منطقة او مدينة لا يستدعي بالضرورة نجاحه في منطقة او مدينة اخرى ولابد هنا من دراسة كل سوق على حدة ودراسة الاجواء المحيطة بالمشروع المقترح. ويضرب الجاسم مثلا باحدى المؤسسات التي يوجد لديها مشروع ناجح جدا لانتاج بعض الملابس الجاهزة في مدينة جدة. وقد اقامت هذه المؤسسة فرعا لها في مدينة الخبر وبرغم الاعلانات المتكررة للمشروع في بعض اجهزة الاعلام وفي لوحات الشوارع. فان المشروع لم يستمر لانه كان يحقق خسائر بدل الارباح كما انه يوجد في منطقة غير مناسبة من مدينة الخبر. وتكاليف ايجاره باهظة وادى هذا الوضع الى توقف المشروع بعد عام ونصف العام من انشائه. للغرف دور مفقود ويدعو الجاسم الغرف التجارية الصناعية الى الاضطلاع بدور يتعدى دور اصدار شهادات الجدوى للمشاريع الى المشاركة الفاعلة مع اصحاب المشاريع الحديثة والمبتدئين في دنيا الاقتصاد والاعمال. لان اي مشروع اقتصادي هو مشروع وطني اما انه يمثل اضافة اقتصادية ذات مردود مادي للمجتمع أو العكس حيث يمثل المشروع الفاشل خسارة لكل المجتمع. الضمان والتمويل والامر نفسه يؤكده فهد الصميت الذي يشير الى ان مشاريع الضمان والتمويل تسير قدما مع المشاريع الاقتصادية في الدول المتقدمة كما هو الحال مع اليابان مثلا والتي يرجع نجاح اقتصادها وتطوره الى دعم المشاريع الصغيرة وتبني افكار اصحابها منذ البداية بالاضافة الى دعمهم المادي وتمويل مشاريعهم ومنحهم فرصا كبيرة وفترات سماح في دفع القروض المستحقة عليهم. فشل المشروع مكلف ويضيف الصميت: كما هو معلوم فان المشاريع الصغيرة هي المشاريع الاساسية التي تقوم على اساسها المشاريع المتوسطة والكبيرة.. ومن هنا جاءت اهمية دعمها لصالح الاقتصاد الوطني ككل لان فشل المشروع يكلف الاقتصاد الوطني مبالغ باهظة ويؤدي الى فوضى. كما انه يضيف عبئا على الدولة من ناحية دخول موظفي المشروع وعماله الى قائمة البطالة, وهو ما يؤدي الى ارباك في خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية. المشروع لا يقوم بدون أساس من جانبه شبه عبدالله مسفر القحطاني (رجل اعمال) دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع. بالقواعد الاساسية للبيت او العمارة السكنية والتي لا يمكن قيام هذا البيت او العمارة بدونها. او انه اذا قام فانه معرض للانهيار على الدوام. وكذلك المشروع الذي لا يقوم على دراسات جدوى اقتصادية من مراكز متخصصة تلم بالسوق والاجواء المحيطة بالمشروع والامور الاخرى. مشيرا الى ان تكاليف اقامة دراسات الجدوى اقل بكثير من الخسائر التي يمكن تكبدها في حالة فشل المشروع او ترنحه بسبب الخسائر المتلاحقة التي يكون سببها وجود المشروع في منطقة منافسة كبيرة يتقاتل فيها عدد من المشاريع المنتجة في سوق محدودة بالامكانيات والمساحة. ويؤكد القحطاني على ضرورة الاخذ بأسباب نجاح المشاريع والذي هو نجاح للاقتصاد الوطني, ويشير الى اهمية دعم الدولة الذي يتمثل في المزيد من التسهيلات والمنح وتسوية العقبات والصعاب وكذلك في دعم الغرفة التجارية الصناعية والهيئات الاقتصادية العامة والخاصة ومن يهمه تطور ونجاح الاقتصاد الوطني وتبني المشاريع المتميزة والضرورية لسير عجلة الاقتصاد والمشاريع في البلد. التسرع في إقامة المشاريع اما المهندس كمال آل حمد مدير فرع الهيئة السعودية للمهندسين بالمنطقة الشرقية فيرى ان اي مشروع يراد له البقاء والاستمرارية لابد له ان يمر بمرحلة الدراسات اللازمة لاقامته وفي مقدمتها دراسات الجدوى الاقتصادية وامكانيات تسويق منتجاته او خدماته بالسوق المحلية وامكانات التصدير والاسواق التي يمكن ان يصل اليها بالتدريج. ورغم سهولة الحديث عن ذلك الا ان الامر يتطلب خطوات مدروسة بشكل علمي ومنطقي حتى لا تقع في المحظور والذي يتضمن فشل المشروع وخسارة اصحابه وبالتالي خسارة الاقتصاد الوطني لا سمح الله. ويضيف المهندس آل حمد: بما ان عملنا يتعلق بالهندسة التي تفترض الدقة وتشمل البناء والاعمار فان دراسات الجدوى الاقتصادية هي جزء اساس مما نقوم به في عملنا وما نوصي به اصحاب المشاريع والمواطنين. ويشير المهندس آل حمد الى المشاريع الكثيرة التي تفشل بالمملكة والتي تكلف عشرات ومئات الملايين بالمشاريع في الدول المتقدمة والدول الاخرى.. وهي اقل ويؤكد ان التسرع في اقامة المشاريع بدعوى كسب الوقت هو السبب الرئيسي الذي يوقع هذه المشاريع في الخسارة والفشل ويؤكد ايضا على ضرورة الاستعانة الدائمة ببيوت الخبرة ومعاهد البحوث ومراكز الدراسات المعروفة قبل اقامة اي مشروع.
