طالب عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية بتشكيل لجان دولية تحت إشراف الاممالمتحدة من أجل الوقوف على طبيعة الأوضاع والظروف اللا إنسانية التي يعيشها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في السجون ومعسكرات الاعتقال الإسرائيلية. كما طالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بما في ذلك تطبيق اتفاقيات جنيف على الأسرى الفلسطينيين والتي توجب التعامل معهم كأسرى حرب ووقف ما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات. وناشد موسى المجتمع الدولي عدم الاكتفاء بالاستنكار والإدانة للممارسات الإسرائيلية والتدخل الفعال من أجل العمل على إطلاق سراحهم وتحسين ظروف اعتقالهم. ودعا الأممالمتحدة وأجهزتها المعنية ومختلف المنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية إلى تحمل مسئولياتها الأدبية والقانونية والتحرك من أجل التعامل بشكل فعال مع هذه المأساة. وأعرب الامين العام للجامعة العربية عن إدانته واستيائه الشديدين من التصريحات العنصرية لوزير الامن الداخلي الإسرائيلي والتي أشار فيها إلى عدم اكتراثه بحياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين بدأوا إضرابهم عن الطعام في السجون والمعتقلات الإسرائيلية احتجاجا على الانتهاكات والإجراءات اللاإنسانية التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم. واكد المجلس الوطنى الفلسطينى تضامنه مع الاسرى والمعتقلين من ابناء الشعب الفلسطينى والامة العربية فى السجون والمعتقلات الاسرائيلية0 وقال المجلس الوطنى فى بيان اصدره فى عمان حيث توجد رئاسة المجلس بمناسبة اضراب الاسرى الفلسطينيين والعرب عن الطعام يؤكد المجلس على موقفه الازلى من عدم شرعية اعتقالهم وسجنهم لانهم مناضلون شرفاء من اجل حرية شعبهم وتحرير ارضهم من نير الاحتلال وبطش الغاصبين وطغيانهم حيث اعطتهم كل الشرائع السماوية والانسانية الحق فى ذلك0 واعرب المجلس الوطنى الفلسطينى عن تأييده المطلق للاسرى والمعتقلين فى كافة مطالبهم المشروعة من اجل تحسين اوضاعهم الحياتية وعدم تعرضهم لأي من اساليب التعذيب والبطش والاذلال00مطالبا المجتمع الدولى بكل مؤسساته وفى مقدمتها الاتحاد البرلمانى الدولى والاتحاد البرلمانى العربى واتحاد البرلمانات الاسلامية وكافة برلمانات العالم بأن تقف بحزم فى وجه الممارسات الاسرائيلية اللاانسانية التى يتعرض لها الاسرى الفلسطينيون فى سجون الاحتلال الاسرائيلي. واهاب المجلس الوطنى الفلسطينى بهذه المؤسسات جميعها وبالامين العام للامم المتحدة بأن يستنكروا الاعتقال التعسفى الظالم لابناء الشعب الفلسطينى والزج بهم فى غياهب السجون لمجرد انهم يطالبون بالحرية والاستقلال ونيل حقوقهم المشروعة مثل كل بني البشر والمتمثلة باقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف كما طالبهم بالتحرك الفورى والجاد من اجل الافراج عن جميع الاسرى.
