قال صندوق النقد الدولي: إن البلدان النامية بحاجة إلى أن تتخذ إجراءات بهدف «تحسين الأساسيات»، في الوقت الذي واصلت فيه أسهم الأسواق الناشئة أسوأ بداية سنوية لها منذ عام 2008. وقال صندوق النقد في بيان بالبريد الإلكتروني قبل أيام: «يعمل الجَيَشان كذلك على تأكيد الحاجة إلى اليقطة بين البنوك المركزية، حول أوضاع السيولة في الأسواق الرأسمالية الدولية». وقد تراجعت أسهم بلدان الأسواق الناشئة، في الوقت الذي ظهرت فيها علامات على تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، والبيانات الاقتصادية التي كانت أسوأ من التقديرات في روسيا، وهو ما عزز المخاوف من أن النمو الاقتصادي العالمي يمكن أن يتعثر. وقد تراجع مؤشر مورجان ستانلي المركب للأسواق الناشئة بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 934.50 نقطة، وهو ما يجعل نسبة التراجع خلال العام الحالي تصل إلى 6.8 في المائة. جدير بالذكر أنه بعد أن تقلصت عمليات التصنيع في الصين، وبعد أن طبق الاحتياطي الفدرالي الأمريكي برنامجه في الانسحاب التدريجي من مشتريات السندات بهدف التحفيز النقدي للاقتصاد، وبعد أن تصاعدت الاضطرابات السياسية في أوكرانيا، فقد شُطِبت مبالغ مقدارها 1.8 تريليون دولار من قيمة الأسهم في مختلف أنحاء العالم خلال شهر يناير. كما أن الاقتصاد الروسي سجل نسبة نمو تقل عن نصف النسبة التي سجلها في عام 2013، وبالتالي فوَّت التوقعات مع تراجع الاستثمارات، كما تشير البيانات. وقال جيكوب لو، وزير المالية الأمريكي، إن الولاياتالمتحدة تراقب الموقف «باهتمام كبير». وقال لو للمراسلين في فيرجينيا: «نحن نشهد تمايزاً لا يستهان به بين الخبرة في بلدان مختلفة استناداً إلى السياسات التي قمنا بتطبيقها. نحن نراقب الوضع، وفي كل بلد من البلدان تتمكن الحكومة من التعامل مع المواقف التي تمر فيها.» سياسات متناسقة وقال صندوق النقد الدولي: إن التقلب في الأسواق الناشئة «يبرز الحاجة إلى التنسيق في السياسات الاقتصادية الكلية وفي السياسات المالية، وإلى التواصل الجيد، وفي بعض الحالات يبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة في السياسة الاقتصادية لتحسين الأساسيات وصدقية السياسة الاقتصادية. عدة بلدان من الأسواق الناشئة كانت لديها استجابات قوية في الأيام الأخيرة»، كما أن كثيراً من البلدان لديها «أساسيات متينة ولديها احتياطيات عالية ومجال لا بأس به في المالية العامة، إلى جانب أن التضخم فيها قيد السيطرة.» وفي حين أن من الصعب وضع اليد على «فتيل واحد» أشعل عمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة، إلا أن «الاضطراب يبرز طبيعة الموقف الصعب الذي تواجهه كثير من البلدان نتيجة لتشديد أوضاع التمويل الخارجية، وتباطؤ النمو، وتراجع أسعار السلع»، كما يقول صندوق النقد. وقد حذر راجورام راجان، محافظ البنك المركزي الهندي، من حدوث انهيار في التنسيق في السياسة العالمية بعد أن قلص الاحتياطي الفدرالي برنامجه في التحفيز، ما أضعف عملات الأسواق الناشئة من الروبية الهندية إلى الليرة التركية. وفي مقابلة في مومباي مع تلفزيون بلومبيرج في الهند قال راجان، الذي يبلغ من العمر 50 عاماً: «انهار التعاون النقدي الدولي»، مضيفاً أن الأسواق الناشئة ساعدت في دعم الاقتصاد العالمي وإخراجه من الأزمة المالية التي بدأت في أواخر عام 2008. وقال: «يجب على البلدان الصناعية أن تلعب دوراً في استعادة هذا الأمر، ولا تستطيع في هذه المرحلة أن تنفض أيديها من الموضوع، وتقول: إننا سنقوم بما نحتاج إلى القيام به وعليكم أن تتأقلموا مع ذلك.» جدير بالذكر أن راجان قرر هذا الأسبوع رفع أسعار الفائدة إلى جانب البنك المركزي التركي والبنك المركزي في جنوب إفريقيا، في الوقت الذي أقر فيه الاحتياطي الفدرالي تخفيضاً آخر في مشترياته من السندات، لتصبح 65 مليار دولار في الشهر، من أجل التسريع في أسوأ ركود اقتصادي يشهده العالم منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن العشرين.
