باتت الدول الآسيوية تمثل بارقة أمل في إطار تحسن الاقتصاد العالمي، حيث ترجح التوقعات ذات المدى المتوسط أن يرتفع ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7 بالمائة تقريباً مدعوما بزيادة صادرات دولها وارتفاع الطلب المحلي على مختلف أنواع السلع والمنتجات، مما أدى إلى بروز مكانتها كسوق نفطي باعتبارها المحرك الرئيسي لاستمرار النمو فى الطلب العالمي على النفط فى المستقبل، فى وقت تشير فيه التوقعات إلى الانخفاض فى الطلب على النفط من الدول الصناعية الرئيسية. وضمن هذا الإطار ترى الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، أن هذه الدول تستأثر على 60 إلى 75 بالمائة من إجمالي الزيادة فى الطلب العالمي على الطاقة مع حلول عام 2035 مما جعل منها مركز جذب مهم لسوق النفط العالمية، ومن هنا بدأت الدول المشاركة فى اجتماع المائدة المستديرة الآسيوي الرابع الذي شاركت به الأمانة العامة لمنظمة «أوابك» تبدي اهتمامها وتعبر عن استعدادها لتأمين الاستثمارات المالية الملائمة لزيادة طاقتها الإنتاجية بما يتماشى مع تنامى الطلب على النفط فى الأسواق الرئيسة خاصة فى منطقة شرق القارة الآسيوية، مع التأكيد المطلق على أن علاقة الدول الأعضاء فى «أوابك» مع الدول الآسيوية في مجال الإمدادات النفطية هي علاقة تاريخية تكاملية إلى حد بعيد، وقد بلغت واردات السوق الآسيوية من النفط الخام حوالى 16 مليون برميل يوميا، يأتي الجزء الأكبر منها من الدول الأعضاء فى المنظمة. علاقة الدول الأعضاء فى «أوابك» مع الدول الآسيوية في مجال الإمدادات النفطية تاريخية تكاملية إلى حد بعيد، وقد بلغت واردات السوق الآسيوية من النفط الخام حوالى 16 مليون برميل يوميا. لقد شكلت الظروف الجيوسياسية غير الاعتيادية التي مرت بها أسواق الطاقة الدولية منذ بداية العام الحالى أجندة العمل التي كانت حاضرة أثناء جولات الحوار بين وزراء المائدة المستديرة إضافة إلى مسائل أخرى من أبرزها مستقبل الصناعة النفطية والعوامل المؤثرة فى العرض والطلب وكفاءة الطاقة والتوقعات المستقبلية لدور الطاقات المتجددة والنووية فى قطاع النقل وتوليد الطاقة الكهربائية. حيث تميزت أجواء الاجتماع بالصراحة والشفافية بين المجتمعين فى التعبير عن مواقفهم وتطلعاتهم بشأن مختلف القضايا المطروحة، وبالتالي فقد خلصت النتائج الى توصيات تعتبر بمنزلة دعوة للدول المنتجة والمصدرة للبترول لحثها على مزيد من السعى للتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة فى سوق الطاقة بمنطقة شرق آسيا. وحري بالقول أن الزلزال الذي ضرب شمال شرق اليابان وموجات التسونامى التي أعقبته أدت إلى إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد اليابانى، وأثرت فى قطاع الطاقة هناك، وقد ابرز هذا الحدث أهمية اليابان بين الدول المستهلكة الرئيسة للنفط والغاز الطبيعى فى العالم والتي تحتل المرتبة الثالثة فى ترتيب الاقتصاد العالمى.
