ليس ثمة مواد في الدستور اللبناني تنصّ على تحديد فترة زمنية محددة لتأليف الحكومات، إذ لرئيس الحكومة المكلّف من البرلمان تشكيل الحكومة، الحق في أخذ الوقت الذي يراه كافياً لإجراء الاتصالات والمشاورات واللقاءات مع الأطراف المكوّنة لحكومته، فإذا ما استقرّ رأيه على تركيبة متوازنة، أحال تصوره إلى رئيس الجمهورية، وبعد عرضه عليه وإذا ما توافقا على تركيبة التشكيلة الحكومية، وقّعا مراسيمها وبذلك تخرج الحكومة إلى النور. لقاء يجمع الرئيس سليمان وميقاتي هكذا جرى العُرف تاريخياً، لكن الأزمة السياسية المفتوحة التي يعيشها لبنان منذ سنوات، حيث الانقسام الأفقي والعامودي يطال كل شيء، لم يعد للأعراف والتقاليد مكان. وما مأزق تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية حالياً، بعد ما يزيد على ثلاثة أشهر ونيّف من تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بالتشكيل، إلا دليل على مأزق الالتباسات في النصوص الدستورية، من جهة، وغياب مصالح الدولة وأولويات الناس عن جدول اهتمامات المسؤولين. وهي أمور لا تُقاربها نصوص الدستور بمقدار ما يضبطها مدى استشعار المسؤولين بحساسية المواقع والمهام المناطة بهم. رأي الدستور ماذا يقول الدستور اللبناني عن مُهل تأليف الحكومة؟ أوضح وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال إبراهيم نجار في اتصال مع «اليوم» أن «الدستور اللبناني لم ينص على أي فترة زمنية قانونية معطاة للرئيس المكلف لتأليف الحكومة اللبنانية»، لافتاً إلى انه «بغياب نص قانوني أو دستوري لا توجد قاعدة دستورية ينطلق منها الرئيس المكلف». واشار إلى انه «بالمبدأ يتوجب على حكومة تصريف الأعمال أن تتصدى إلى الأمور الحياتية الطارئة وأن تتابع تحمل مسؤولياتها إلى حين تأليف الحكومة الجديدة». وذكّر بأن «حكومة الرئيس سعد الحريري استغرقت حوالي 5 أشهر للتأليف»، مميّزاً بين إقالة الحكومات والاعتكاف». وشرح ان «حكومة الرئيس الحريري استغرقت كل هذا الوقت لأنها حكومة وحدة وطنية وليست حكومة من اللون الواحد». وختم: «من الناحية الأدبية والمعنوية والسياسية، ما يحصل اليوم خارج عن المألوف والأعراف الأدبية، وهو إن كان ليس خطأً قانونياً فهو خطأ أدبي ومعنوي». ولفت الى انه طرحت «فكرة تحديد مهلة زمنية لتأليف الحكومة لا تتجاوز الشهرين وعند انتهاء هذه المهلة يصار إلى إعادة تسمية الرئيس المكلف أو أن يعتذر عن التأليف». الخبير رزق وبحسب المادة 49 من الدستور، قال الخبير القانوني اللبناني الوزير السابق إدمون رزق ل «اليوم» إنه «إنطلاقاً من مسؤوليات رئيس الجمهورية اللبناني والواجب البديهي للرئيس المكلف يحتم عليهما التوصل معاً إلى تشكيلة حكومية تتمتع بالأهلية الحقيقية لتولي المسؤولية بمعزل عن الاصطفاف السياسي»، شارحاً انه «بحسب المادة 53 الفقرة العاشرة يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات يلجأ إليها في الحالات الملحة تستوجب منه التوجه إلى الشعب اللبناني عبر مجلس النواب عبر طرح الموضوع عليهم ليحظى على استنفار الرأي العام ودعمه للخروج من حل للأزمة الحكومية. وشدد رزق على ضرورة أن «يلجأ الرئيس ميشال سليمان إلى هذا الحل»، موضحاً انه «في مثل هذه الحالات هناك ما يسمى مبدأ حسن إدارة الشأن العام وعلى رئيس الجمهورية أن ينطلق منها كونه هو حامي الدستور واستقلال البلد تقع على عاتقه مسؤولية شاملة. بين السياسة والدستور من جهته، كرر مصدر في كتلة «المستقبل» النيابية التأكيد ان «الدستور لم يلحظ أي مهلة زمنية لتشكيل الحكومة وترك المسألة مفتوحة»، لافتاً الى ان «هذا من حيث المبدأ حق دستوري لرئيس الحكومة المكلف». واشار الى انه «مر على الحكومات اللبنانية السابقة العديد من الإطالات الزمنية في التأليف»، مذكراً ب»حكومة الرئيس رشيد كرامي في العام 1969 التي مكثت حوالي 9 أشهر لحين تأليف الحكومة وكما أن حكومة الرئيس سعد الحريري استغرقت 4 أشهر و12 يوماً لحين تألفت حكومة الوحدة الوطنية»، لافتاً الانتباه الى انه «في الحالتين السابقتين كانت الاجتماعات والمفاوضات والنقاشات على قدم وساق لإيجاد حل للأزمة الحكومية أما الآن في حكومة الرئيس ميقاتي نشهد مراوحة ومأزقا في التأليف لذلك فإن الخيارات المتاحة اليوم لتشكيل الحكومة هي الخيار الأقل سوءاً من الخيارات السابقة». بدوره، اشار مرجع قانوني رفيع المستوى الى انه «كما انه علينا التقيد بالحروف في الدستور اللبناني هناك روح الدستور التي تجعل رئيس الجمهورية هو روح الأمة المؤتمن على الوطن والشعب»، معلناً ان رئيس البلاد «مقيّد بالتكليف ولكنه مطلق الصلاحيات بالتأليف»، مؤكداً أن «الحكومات تؤلف على مسؤولية رئيس الجمهورية وهو عليه أن يحسم التشكيلة الحكومية بالرفض أو القبول». وفرق بين «المهلة الزمنية والحد الذي يجب ألا تتجاوزه مدة التأليف»، معتبراً ان «الحد يعود إلى حسن تصرّف الرئيس المكلف في ضوء الوضع العام للبلاد».
