كان لي حضور في احد الملتقيات التي كان محورها الاساسي الاقتصاد السعودي والآثار المترتبة على انضمام المملكة لمنظمة التجارة الدولية (w.t.o) وقد اثرى بعض من رجال الاعمال والاكاديميين الذين شاركوا في اللقاء بحواراتهم التي غلبت عليها علامات الاستفهام والاجابة عنها تحتاج الى استنباط معطيات الغد التي ظهرت بوادرها بتلك الاندماجات للقطاعات المؤثرة في الدول الصناعية. وهذا يفتح الباب على مصراعيه للتساؤل عن امكانية دمج النشاطات المتشابهة او المكملة لبعضها في المملكة لتكوين كيانات قادرة على المنافسة وتستطيع الصمود امام العملاق القادم لان انفتاح الاسواق لدينا اعطى حافز التواجد والمنافسة بين تلك الكيانات الضخمة ولدينا مشاركات لايستهان بها ولكن معظمها من الشركات العائلية التي تشكل العامود الفقري لاقتصادنا المحلي. وهنا يبرز السؤال لماذا لا يتم تحويل الكيانات الاقتصادية الاسرية الى شركات مساهمة قبل ان تترهل بموت مؤسسها واضمحلال بريقها وخاصة اننا خسرنا كيانات مؤثرة مازالت تئن من تجربة الترهل وانخفات ضوئها المشع لنكسب من هذا التحول ضخ رأس مال جديد وادارة شابة قادرة على مسايرة التطورات ومعالجة اي خلل في اتخاذ القرار بتنوع الاطروحات عبر منهجية علمية يتسنمها مجلس ادارة منتخب لادارة الدفة نحو بلوغ الاهداف المرسومة في خطط الدولة التي تدرك ابعاد انفتاح السوق وما سيتعرض له من منافسة شرسة حيث اننا نتبع سياسة حرية التجارة بلا قيود. وانفتاحنا على الاسواق الدولية كان الدافع الاساسي لتسابق الشركات والمصانع الكبرى لايجاد منافذ لتسويق منتجاتها لدينا عبر وكالات تجارية معتمدة بموجب النظام السائد في المملكة وهنا يصبح السؤال مشروعا عن مصير هذه الوكالات بعد انضمام المملكة الى منظمة التجارة الدولية (w.t.o). وفي منظوري الشخصي لا اجد اشكالا امام هذه الوكالات اذا اقتنعنا بان هذه الشركات والمصانع لا ترغب في فقدان السوق السعودي لقوته الشرائية. نعم ستكون لديها بدائل من بينها ان تفتح لها فروعا مباشرة وهذه الفروع تحتاج الى معارض وورش ومستودعات وقوى عاملة للصيانة والمبيعات والتسويق ولا يسعها المجال ان تهدر الوقت للتهيئة والتأسيس ما دام وكيلها السابق مهيأة لديه كل الامكانيات المطلوبة يضاف اليها خبرة سوق المنطقة. هذه المعطيات ستؤهله لتولي هذه الفروع مع تغيير طفيف في عقود الالتزام كالاشراف المباشر على التشغيل والمتابعة نعم قد يفقد الوكيل جزءا من سلطاته وصلاحيته في اتخاذ القرار ولكنه سيعوض بالمردود المادي لانسلاخ جزء كبير من مصروفاته كتبعات الاستشارات والدراسات المتصلة بالعمل وما سيرتد عليه من استثمار منشآته وآلاته ومعداته والاراضي والاجور والمصروفات الثابتة والمتغيرة فكلها ستنقلب الى ايرادات حيث سيخلى ذمته من إلتزاماتها بعد تغيير العقود من الوكالة الى الفرع المباشر وستكون العقود ادارة وتشغيلا ولا اعتقد ان الوكيل يتضرر من تغيير المسميات في العقود اذا ضمن نفس النتيجة الاعتبارية والمادية. اما عن حدة المنافسة بعد الانفتاح فستكون من عوامل التحفيز لتحسين الاداء والارتقاء بجودة المنتج ومشجعا للاندماجات الضرورية حيث ان الحال لا يقبل انصاف الحلول او الانتظار حتى لحظة الخروج من السوق رافعين راية الاستسلام للمارد القادم دون مجابهته بالحلول الناجحة بالتكتل والاندماج المدروس.
