بدأت دولة الامارات العربية تطبيق قرار زيادات اسعار البنزين في اسواق الدولة بموجب قرار وزارة النفط والثروة المعدنية اعتبارا من يوم السبت الماضي. وحسب احد المسئولين في شركة كبيرة لتوزيع الوقود في دبي فان الشركة قامت عقب منتصف ليل الجمعة وصباح السبت بتطبيق الاسعار الجديدة من خلال تغيير الاسعار القديمة إلى الاسعار الجديدة في ماكينات بيع الوقود حيث لوحظ ان المستهلكين اقبلوا على شراء الوقود بالاسعار الجديدة دون اثارة مشاكل مع عمال المحطة. وعلى الرغم من ان الزيادات في اسعار البنزين تصل إلى 18% الا ان شركات التوزيع تعتبرها خطوة لتقليل خسائرها لكن غير كافية لوقف خسائرها الباهظة التي بلغت حسب تقديرات الشركات إلى حوالي 700 مليون درهم في السنوات الثلاث الماضية. وتقول الشركات ان الزيادة الحالية لن تعوض خسائرها حيث لاتزال الشركات تخسر درهما في كل جالون وإن السعر العادل لجالون البنزين هو خمسة دراهم ونصف الدرهم كي تصل شركات التوزيع إلى حد ليس تحقيق ارباح بل وقف نزيف الخسائر الناتجة عن بيع البنزين باسعار اقل من تلك التي تحصل عليه الشركات من السلطات المعنية. ويعتبر هذا التعديل في اسعار البنزين هو الثاني منذ اكثر من 23 عاما حيث حدث تعديل في مارس 2001 اعتبرته شركات التوزيع تعديلا طفيفا حيث ارتفعت اسعار البنزين خمسة فلوس فقط في سعر جالون البنزين الممتاز وعشرة فلوس لجالون البنزين العادي. ولم تقنع هذه الزيادة وقتها شركات التوزيع التي ارسلت مذكرة جماعية لمجلس الوزراء تقترح حلولا عديدة لزيادة الأسعار وتعرض للخسائر الباهظة التي تتعرض لها من جراء ارتفاعات اسعار البترول عالميا وبيع الوقود للمستهلكين بأسعار لا تصل لسعر التكلفة. وكشف المهندس حسين سلطان المدير التنفيذي وعضو مجلس ادارة مجموعة اينوك عن ان خسائر شركته جراء ارتفاع اسعار البترول وبيع الوقود بسعر متدن وصلت إلى ما يقارب ال 400 مليون درهم في عام واحد واعتبر ان الامارات هي الدولة الوحيدة في دول مجلس التعاون التي يباع فيها الوقود بأسعار ثابتة في حين تشتري شركات التوزيع بأسعار اعلى. وحذر سلطان اكثر من مرة من عواقب وخيمة ستطال شركات توزيع المشتقات البترولية في استمرار ارتفاع اسعار البترول عالميا. واقترح حلولا منها ان يتم بيع البترول لشركات التوزيع بسعر ثابت على ان تبيعه الشركات للمستهلكين بسعر محدد ايضا وان يكون هامش الربح معروفا ومحددا وتساءل لماذا يتم تقييد يد الشركات الوطنية بشأن تسعير البنزين في الوقت الذي تأخذ فيه الامارات بسياسة حرية التجارة؟ ومن الحلول التي طرحها سلطان ايضا تحديد اسعار البنزين كل ثلاثة شهور على ان تتم مراجعة الاسعار بالزيادة أو النقصان عقب انتهاء كل فترة. واشار مسئولون في شركات التوزيع الى ان هناك اتجاها يدرس من قبل الشركات الموزعة في الدولة لتشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة النفط والثروة المعدنية لمراجعة اسعار البنزين في حال تراجع اسعار البترول عالميا بحيث يتم ادخال تعديل على الاسعار الجديدة السارية حاليا. يذكر ان هناك لجنة مشكلة بين الشركات ووزارة النفط بشأن اسعار الديزل تقوم بمراجعة الاسعار كل ثلاثة اشهر في ضوء اسعار الديزل عالميا، وتفكر شركات التوزيع في تشكيل لجنة مماثلة لأسعار البنزين.
