عندما كان رجل الاعمال الباكستاني سلمان أحمد جالسا في المسجد ينتظر انتهاء خطبة الجمعة وبدء الصلاة دق جرس هاتفه المحمول فأخرجه للرد عليه. وعندما عرف رجل الاعمال هوية المتصل اكتشف أنه لن يستطيع تجاهل المكالمة رغم أن الحديث في الهاتف أثناء خطبة الجمعة أمر مكروه من الناحية الشرعية ويثير استياء المصلين. لذلك انتحى الرجل جانبا حيث كانت النافذة مفتوحة وأخرج الهاتف ليرد على الاتصال. ويعتقد الرجل أنه بهذه الطريقة أجرى الاتصال الهاتفي في الوقت نفسه لم ينتهك قدسية المسجد. ولكن كثيرين لا يشاركونه الرأي ويرون أنه لا يجب استخدام الهاتف المحمول في المسجد تحت أي ظرف. ونظرا للانتشار الكبير للهاتف المحمول في باكستان وتكرار ما حدث مع سلمان أحمد وضع كثير من المساجد لا فتات تدعو إلى إغلاق الهاتف المحمول أثناء التواجد داخلها. في أوائل التسعينيات كان في باكستان شركة واحدة لخدمات الهاتف المحمول لديها عدة مئات من المشتركين. والان بلغ عدد المشتركين في شبكات المحمول في باكستان 4ر3 مليون شخص وهو ما يقترب من عدد مستخدمي الهاتف العادي بعد أكثر من خمسة عقود من دخوله الخدمة في باكستان حيث يبلغ عددهم 8ر3 مليون مشترك. وإدراكا منها لاحتمالات نمو سوق اتصالات المحمول قررت الحكومة الباكستانية منح ترخيصين لانشاء شبكتين جديدتين للهاتف المحمول. وتعمل في باكستان حاليا أربع شركات للمحمول هي موبيلنك إنستافون وباكتل ويوفون. وفي ديسمبر 2003 كانت شركة موبيلنك صاحبة الحصة الاكبر من السوق بمشتركين عددهم 7ر1 مليون يمثلون 56 في المئة من إجمالي السوق. تليها شركة يوفون بنحو 552 ألف مشترك يمثلون 19 في المئة من السوق ثم إنستافون بحصة قدرها 16 في المئة وأخيرا باكتل بحصة قدرها تسعة في المئة. وتنفذ هذه الشركات الاربع خاصة الثلاث الكبار حملة تسويق قوية وتحاول زيادة قاعدة المستخدمين. ولكن النتيجة تكون معاناة المستخدمين بسبب سوء حالة الخدمة. يقول أرشاد عريف رئيس قسم الابحاث في شركة (كي.أيه.إس.بي) للاوراق المالية والخدمات المصرفية: المنافسة والضغوط ستدفع الشركات إلى تقليص أعداد مشتركيها وتحسين مستوى الخدمة. عندما دخل الهاتف المحمول باكستان في أوائل التسعينيات كان من الكماليات ومستلزمات الرفاهية ولكنه تحول إلى شيء أساسي لدى الكثيرين وخاصة في المناطق الحضارية من البلاد. كما أن تعديل نظام المحاسبة على خدمات الاتصال عبر الهاتف المحمول قبل سنوات ساعد في الطفرة التي شهدتها سوق هذه الخدمة في باكستان. فقبل سنوات كان مستخدم المحمول يدفع ثمن المكالمة التي يستقبلها أو يرسلها. وتأمل الحكومة في الوصول بتغطية خدمات المحمول إلى تسعين في المئة من سكان باكستان مقابل 30 في المئة فقط للهاتف الثابت خلال السنوات العشر المقبلة.
