قال سعد ابراهيم المعجل رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الكيماوية في مجلس الغرف التجارية: ان الحكومة خصصت ما يزيد على 475 مليون متر مربع من الاراضي الصناعية في 28 مدينة صناعية ولكن لم يتم تطوير الا 9 مدن صناعية تمثل 9 بالمائة فقط من حجم الاراضي الصناعية المخصصة لانشاء مدن صناعية مما ادى الى وجود أزمة كبيرة في المدن الصناعية أدت الى تعطيل الصناعات السعودية. واضاف: ان التردد والتأخير من قبل وزارة الصناعة ليس له داع لان كل المقومات الصناعية متوافرة فالمواد الخام الاولية والاموال والاسواق الكبيرة كلها متوافرة وبالتالي فان اي تأخير يعتبر خطأ تاريخيا. واقترح المعجل على هيئة المدن الصناعية بيع الاراضي التي يستأجرها الصناعيون حاليا من اجل توفير الاموال التي تحتاجها الدولة لتطوير الاراضي الجديدة. واضاف: ان المبالغ المتحققة من البيع سوف تقوم بموجبها بتطوير المدن الجديدة.. وقال المعجل ان نظام هيئة المدن الصناعية ينص على بيع الاراضي التي يستأجرها الصناعيون الان والتي اقاموا عليها مصانعهم لافتا الى ان حجم الاموال التي يمكن ان تعود على الدولة من جراء هذا البيع يصل الى 2.5 بليون ريال في حين ان كل ما انفقته الدولة على تطوير المدن الصناعية خلال 30 عاما بلغ بليوني ريال. واضاف اذا كانت الدولة استثمرت بليوني ريال لانشاء المدن الصناعية فان المستثمرين الصناعيين انفقوا 42.5 بليون ريال. واشار المعجل الى ان هناك اكثر من 500 طلب للاراضي الصناعية على قائمة الانتظار في الرياضوجدة. وقال: ان نسبة الزيادة في الطلب على الاراضي الصناعية المطورة خلال خمسة اعوام بلغت نحو25 بالمائة.
