تشريعنا الاسلامي صان حقوق الملكية للمرأة واجاز لها كامل الحرية في اسلوب التصرف في اموالها وتدبير شئونها المالية بمختلف الاساليب التي لا تخالف التشريع السماوي. ومن هذا المنطلق سمح للمرأة بممارسة التجارة والانخراط في الوظيفة وتكوين الشركات والدخول في المساهمات بمختلف اشكالها في حدود موروثاتنا الاجتماعية المحافظة. فلابد لاي نشاط ان يمر عبر قنوات نظامية تحفظ الحقوق وتحدد المسئوليات. وهذا بطبيعة الحال يحتاج الى آليات للتنفيذ تمكنه من الممارسة الفعالة. فانطلاقة اي مشروع يتوجب عليها الحصول على سجل من وزارة التجارة او ترخيص من البلدية وكل منهما يسبقه عقد ايجار للموقع المزمع ممارسة النشاط فيه. وهذا الموقع له شروط ومواصفات من الدفاع المدني وهيئة الامر بالمعروف وبعد انطباق الشروط والحصول على السجل او الترخيص تحال الى الغرفة التجارية للحصول على العضوية. وبعدها تتوجب تهيئة الموقع ليتناسب مع النشاط عن طريق ابرام عقود مع مؤسسات الديكور والسباكة والكهرباء والدعاية والاعلان لعمل لافتة تحمل الاسم المرخص به. وهنا يأتي دور مكتب الاستقدام للحصول على القوى البشرية عن طريق مكتب العمل وكذلك مصلحة الزكاة. وبعدها وزارة الخارجية للحصول على التأشيرات الخاصة بالعمالة وبعدها مراجعة مكاتب جلب العمال وهذا بالطبيعة يجبرك على البحث عن المسكن لتوفيره للعمال القادمين والذين سيسيرون نشاطك وكذلك تهيئة وسيلة النقل. كل هذه الاجراءات قبل ان تبدأ الممارسة الفعلية. وبعدها تحتاج الى ادارة ومحاسبة وتسويق وتخزين وما اليها لتتمكن من الاستمرار والتواصل مع احتياجات النشاط من علاقات بالعملاء وارتباطات ببنوك وموردين وما اليه من زخم الاتصالات التي لا مناص منها. فكيف يكون الحال بالنسبة للنساء اللاتي يفتقدن هذه الوسيلة الا من خلال وسيط يكون وكيلها الشرعي الذي قد يكون زوجها او ابنها او اي شخص اختارته لينجز عنها هذه الاعمال ومن المألوف انه غير متفرغ لهذه الوكالة فقط فلديه من المسؤولية ما يجعل هذا التوكيل ثانويا بالنسبة له. وهذه اعاقة قاتلة للنشاط اذا اغفلنا جانب انه شارك صاحبة رأس المال في الارباح باقتطاعه اتعابه. هذا اذا نزهنا الوكيل من التدليس والغش والتلاعب فيما اوكل اليه ولكي تمارس اهليتها وملكيتها كاملة بدون نقصان لابد من منحها الفرصة بكل ابعادها ليصبح من حقها انجاز اعمالها بنفسها دون وسيط لتتحمل كامل المسئولية المترتبة على تصرفها فيما تملك وخاصة أننا خضنا تجربة الاسواق النسائية البحتة. كما ان لدينا تجربة ناجحة من بعض الاجهزة الحكومية بتخصيص فروع نسائية مستقلة عن الرجال وتابعة للجهاز تطبق انظمته ولوائحه مثل تعليم البنات وديوان الخدمة المدنية - معهد الادارة - الجمارك - الجامعات - البنوك - الصحة المدرسية وبعض المستشفيات الاهلية الخاصة بالنساء. فحبذا لو عممت الفكرة على بقية الاجهزة دون استثناء. علما بان هناك حاجة ملحة وسريعة للجوازات والاحوال المدنية والبلدية ووزارة التجارة والخطوط السعودية , سكة الحديد - مصلحة المياه والكهرباء والتأمينات ومصلحة التقاعد والبرق والبريد والهاتف. وقد يرى البعض ان هناك وزارات يمكن استثناؤها من الاقسام النسائية مثل الدفاع والتخطيط والبترول وهيئة المواصفات. وما لديها من اجهزة هذا منظور خاطىء في اعتقادي حيث ان جميع المنشآت والمؤسسات ما انشئت الا لخدمة المواطن كل في مجاله والنساء جزء من هذا الوطن لهن الحق في تدبير شئونهن بما يرونه في الصالح. خاصة اننا نعلم ان هناك نساء ارامل ورثن اموالا وعقارات ومساهمات واراضي تحتاج الى من يرعاها وهذه الملكيات لا نستطيع حصر اختصاصات المراجعة والمتابعة فمن هنا ليس هناك استثناء من الحاجة لفروع تخدم نصف المجتمع. فعليه اناشد كل مخلص لهذا الوطن ان يخطو خطوة تكاملية لهذه النهضة التي نعيشها ويسد ثغرة حرى بنا ان لا نغفل عنها احقاقا لحق وانصافا لصاحب مطلب.
