ظل الاقتصاد البحريني مستقرا طيلة عام 2003م على الرغم من الاحوال الاقتصادية العالمية غير المواتية خاصة في النصف الاول من العام. فقد سجلت مملكة البحرين اعلى نمو في الناتج المحلي الاجمالي (طبقا للاسعار الحالية) بمعدل زيادة قدره 2ر6 في المائة في المنطقة خلال العام 2002م. وربما لا يختلف العام 2003 عن العام السابق، ونتوقع ان تكون المملكة قد سجلت معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي قد يصل الى 6 في المائة خلال العام 2003. ولقد لعب ارتفاع اسعار النفط في معظم الوقت من العام 2003 دورا اكبر في دفع الاقتصاد نحو مسار نمو مرتفع على الرغم من ظروف الحرب على العراق. ويدعم الاقتصاد البحريني نظام مالي متعقل يتسم بفرض قيود على النفقات الحالية وتحسين موازنات الميزانية، فضلا عن وجود نظام فعال لتوزيع الموارد الصحية، التعليمية ومشاريع البنية التحتية. وعلى الرغم من وجود قاعدة اقتصادية قوية نسبيا، مازالت ايرادات الحكومة البحرينية تعتمد اعتمادا كبيرا على النفط. الا ان النظام المالي يبلى بلاء حسنا، حيث ان النظام المصرفي في البحرين يعتبر مصدرا لاستقرار الاقتصاد الكلي مع وقوع قليل من الالتزامات على عاتق الحكومة. وتبقى التوقعات الاقتصادية لعام 2004 قوية حيث ان اسعار النفط المستقرة واستمرار ضوابط الميزانية المحكمة يحدثان تأثيرا جيدا على الاقتصاد القومي. وسيعزز استمرار سياسة التنويع بعيدا عن الاعتماد على قطاع الهيدركربون بالاضافة الى تطبيق برنامج الخصخصة من قوة الاقتصاد البحريني خلال السنوات القادمة. هذا ويبقى الاقتصاد البحريني في العام 2002 مستمرا في التقيد باسعار النفط العالمية والتي تغيرت في المتوسط، تغيرا سنويا طفيفا ليبلغ سعرها ما يقارب 24 دولارا امريكيا للبرميل الواحد. وينقاد النمو في البحرين من قبل الانفاق العام. فإلى جانب الاسكان، الطاقة والبنية التحتية للمواصلات هناك بعض المشروعات الكبرى قيد التنفيذ مثل توسيع الومونيوم البحرين وتخصيص ما قيمته 3ر1 مليار دولار امريكي من نفقات البنية التحتية لميناء البحرينالمالي وسباق السيارات الواعد فورميولا وان Formula one . وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، فقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي طبقا للاسعار الجارية بنسبة 2ر6 في المائة وبنسبة 1ر5 في المائة باسعار العام 2002 الثابتة. ولقد حافظ اجمالي ميزان المدفوعات (زيادة في الاصول الاحتياطية) على وجود فائض ضئيل، بينما بلغ عجز الميزانية 1 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي. ونتيجة لسجل مراقبة الاقتصاد المستمر والخاص بثبات الاقتصاد الكلى واصلاحات البنية التحتية، حازت المملكة على تقديرات مرتفعة وبشكل مستمر من قبل وكالات تقييم دولية. وفي العام 2003 رفعت التقييمات على العملة الاجنبية على المدى الطويل في البحرين الى درجة اعلى بشكل ملحوظ فوق مستوى الاستثمار. هذا وقد بشر الارتفاع المستمر في التقييمات وبشكل جيد بانتشار عمليات الدخول الى اسواق رأس المال الدولية. ولقد ارتفعت اسعار انتاج النفط الخام ارتفاعا هامشيا من 44ر66 مليون برميل في العام 2001 الى 88ر67 مليون برميل في العام 2002. وحتى الربع الثالث من العام 2003 كان انتاج النفط الخام قد وصل بالفعل الى مستوى 69ر65 مليون برميل. اما مستوى انتاج حقول ابو سعافة البعيدة عن الشاطئ فقد بلغت 37ر55 مليون برميل ممثلة ما يقارب 84 في المائة من اجمالي انتاج النفط الخام. فيما سجل اجمالي انتاج البحرين من الغاز زيادة بنسبة 1ر1 في المائة خلال العام 2002 لتبلغ 2ر429 مليار قدم مكعبة. بينما ارتفع انتاج الغاز الطبيعي بما يقارب 6ر1 في المائة. وظلت شركة المنيوم البحرين اكبرمستهلك للغاز الطبيعي مستنفدة ما نسبته 9ر26 في المائة من اجمالي الغاز المستخدم. اما ثاني وثالث اكبر مستهلكي الغاز فكانت محطات الطاقة بنسبة 2ر26 في المائة من اجمالي الاستهلاك، وحقول نفط اعادة الحقن والتي شكلت 2ر22 من اجمالي الاستهلاك. ولقد ارتفع اجمالي ايرادات الحكومة من 9ر980 مليون دينار بحريني في العام 2001 الى 9ر026ر1 مليون دينار في العام 2002 اي زيادة بنسبة 7ر4 في المائة. فيما سجلت ايرادات النفط والغاز نموا قدره 9ر2 في المائة بارتفاعها من 1ر672 مليون دينار بحريني الى 4ر691 مليون دينار في العام 2002 الا ان جهود التنويع التي بذلتها الحكومة قد ادت الى تراجع مساهمة قطاع النفط والغاز بشكل هامشي من 5ر68 في المائة في العام 2001 الى 3ر67 في المائة في العام 2002. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الايرادات غير النفطية من 8ر308 مليون دينار بحريني في العام 2001 الى 5ر335 مليون دينار في العام 2002. او زيادة بما يقرب من 6ر8 في المائة. وقد اسفرت النفقات العامة الباهظة عن عجز في الميزانية والتي يتم تمويلها عادة عن طريق اذونات الخزانة التي تصدر الى البنوك الدولية. وخلال السنوات الاخيرة اصدرت الحكومة ايضا سندات تتماشى مع مبادئ الشريعة الاسلامية والتي قد ساعدت في تعزيز مركز البحرين البارز في اعمال المصارف الاسلامية. ومازال التضخم تحت السيطرة المحكمة بالرغم من استمرار مؤشر اسعار المستهلكين في الانخفاض والذي سجل انخفاضا خلال العام 2002 بلغ نسبته 5ر0 في المائة. وهو يعد التراجع السنوي السادس وصولا الى 4ر100 اما المجموعتان المتأثرتان فقد كانتا قطاعي الخدمات والمواصلات واللتين انخفضتا بما يقارب 9ر5 بالمائة. الا ان قطاع التعليم تمكن من تسجيل ارتفاع بلغت نسبته ما يقارب 3ر8 في المائة. ولقد عكس الاستقرار الافتراضي للاسعار الذي اتضح من خلال الاقتصاد بصورة جزئية سياسة الحكومة في توفير دعم لاسعام السلع الغذائية وقطاعات الطاقة. وبالمثل من المتوقع استمرار بقاء التضخم منخفضا في العام 2004. تماشيا مع محيط انحدار معدل الفائدة في الولاياتالمتحدة، انخفض معدل الودائع بين المصارف في مملكة البحرين الى 12ر1 في المائة (المعدل المقدم من 3 - 6 اشهر) في اكتوبر 2003 وذلك بعد ان كان قد بلغ ارتفاعا قدره 5ر1 تم تسجيله في بداية نفس العام. وعلى الرغم من ذلك ارتفعت الفائدة على الودائع لفترة قدرها 3 الى 12 شهرا واقل من فترة 3 اشهر ارتفاعا هامشيا بحلول اكتوبر 2003 لكنها مازالت منخفضة. واظهر عرض النقد M2 اتجاها ايجابيا متواصلا خلال الثلاثة ارباع الاولى من العام 2003 حيث بلغ نموه ما نسبته 2ر7 في المائة الى 69ر2 مليار دينار بحريني منذ الربع الرابع من العام 2002، وخلال السنوات الاخيرة كانت الحكومة قد بدأت في الاعتماد على السندات الاسلامية بدلا من السندات التقليدية من اجل تمويل متطلباتها. فقد بلغ اجمالي الاقتراض من السندات الاسلامية ما مقداره 6ر302 مليون دينار بحريني بينما ثبت اجمالي الاقتراض من السندات التقليدية عند مستوى 286 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2003.
