تستضيف البحرين منتصف الشهر الجاري حلقة عمل خليجية حول الإغراق، حيث بات هذا الموضوع يمثل ظاهرة خطيرة بالفعل خصوصاً بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل كبير على استيراد احتياجاتها من الخارج في نفس الوقت الذي تحاول فيه تنمية وتشجيع صناعاتها الوطنية. ويلاحظ ان العديد من الشركات الصناعية الوطنية بدول المجلس تعاني في الوقت الحاضر مواجهة مستوردات اجنبية منخفضة الثمن بشكل واضح عن سعرها العالمي وعن سعر مثيلاتها الوطنية الى اقل من متوسط كلفتها الانتاجية. وهذا ناتج عن جهل الكثير من الشركات والمؤسسات الصناعية الوطنية بهذه المشكلة وابعادها اضافة الى خصائص السوق الخليجية التي تقوم على مبدأ حرية التجارة والانفتاح التجاري مع عدم كفاية الحماية للمنتجات الوطنية وغياب قوانين وتشريعات مكافحة الاغراق اضافة الى عدم وجود مؤسسة او جهة رسمية مسؤولة عن تقديم النصح والمشورة والارشاد في مثل هذه القضايا ومتابعتها مما ساعد في جعل هذه السوق مرتعا خصبا لممارسات الاغراق. كما سبق لاتحاد الغرف الخليجية ان اعد دراسة مفصلة حول ظاهرة الاغراق بدول المجلس وقد شخصت الدراسة اهم مظاهر الاغراق في الاسواق الخليجية في تبنى موردي السلع الاجنبية لسياسة تخفيض اسعار مستورداتهم المشابهة للسلع المحلية بغية الاحتفاظ بحصتهم في الاسواق المحلية وفي ارتفاع تكلفة المنتجات الوطنية بسبب تكلفة مدخلاتها الصناعية المحلية. كذلك تراكم المخزون من المنتجات المحلية وتعطيل بعض خطوط الانتاج لخفض الانتاج الى اقل مستوى ممكن. بالاضافة الى حداثة الصناعة الخليجية واستخدامها لتكنولوجيا متواضعة نسبيا وتشبع السوق المحلي وزيادة العرض على الطلب. وقد شخصت الدراسة مجموعتين من الاسباب لانتشار ظاهرة الاغراق في الاسواق الخليجية تتمثل في اسباب اقتصادية عامة واسباب تشريعية وقانونية. فبالنسبة للاسباب الاقتصادية العامة فهي تتمثل في اقبال المصدرين الاجانب على تصريف منتجاتهم ومخزونهم لدول المجلس بسبب رواج الاقتصاد الخليجي خلال فترة الطفرة النفطية. كذلك ضخامة حجم الانفاق الحكومي ودخول شركات المقاولات العالمية وجذبها لمصدرين جدد للاسواق الخليجية وقيام هؤلاء المصدرين بالتخطيط للسيطرة على الاسواق الخليجية والاحتفاظ بحصصهم التي اتاحتها لهم شركات المقاولات العالمية. وبعد انكماش حجم السيولة النقدية المصاحب لانتهاء فترة الطفرة البترولية عمد المصدرون الاجانب الى تخفيض اسعار سلعهم بشكل ملموس لزيادة مبيعاتهم وقد ساعدهم في ذلك الركود الاقتصادي العالمي وتراجع صرف عملاتهم. اما بالنسبة للاسباب التشريعية والقانونية فهي تتمثل في اختصار الدعم الحكومي للصناعة الخليجية في مراحل الانتاج الاولى وغيابه في مراحل التوزيع والتسويق وعدم التزام الصناعة الخليجية بالمواصفات والمقاييس الدولية الى جانب عدم تطبيق هذه المواصفات والمقاييس على السلع المستوردة. كذلك عدم التقيد بنظام المشتريات الحكومي من المنتجات الوطنية وغياب المراقبة على الاسواق. بالاضافة الى ضعف التنسيق بين الصناعات الخليجية لمنع الازدواجية حيث تتشابه معظم منتجاتها وفي محال توفير المعلومات والبيانات للاستفادة منها في انتاج وتسويق السلع الوطنية. ان المطلوب بالفعل القيام بحملة ترويجية واعلامية لتعريف الصناعات الخليجية بالجهة المخولة بمتابعة قضايا الاغراق ضد الشركات الاجنبية بدول المجلس او تلك المرفوعة ضد المنتجات الخليجية في البلدان الاخرى وتعريفها بالاساليب المتبعة من قبل هذه الشركات وكيفية مواجهتها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص. كذلك المطلوب تكاتف الجهات المعنية بدول المجلس من اجل التعاون والتنسيق لمواجهة هذه الظاهرة خصوصاً انها باتت جميعها تقريباً اعضاء بمنظمة التجارة الدولية، وهي بالتالي معرضة لنفس الضغوط والتحديات.
