وقعت كنداوالولاياتالمتحدة اتفاقا يهدف الى امتناع كل منهما عن ابعاد اي من مواطني البلد الآخر الى دولة ثالثة بدون تشاور، وذلك بعد شهرين من قضية ماهر عرار الكندي من اصل سوري الذي ابعده الاميركيون الى سوريا. وقال وزير الخارجية الكندي بيل غراهام في بيان: ان كلا من البلدين يتعهد بموجب هذا الاتفاق ابلاغ البلد الآخر ومشاورته بسرعة في حال ابعاد مواطنين كنديين او اميركيين الى دول اخرى، موضحا ان هذا الاتفاق القنصلي تم في تبادل رسائل مع نظيره الاميركي كولن باول. واضاف غراهام: ان القانون الدولي لا يلزم الدول بالتشاور قبل ابعاد مواطنين وكندا اصبحت بذلك الدولة الوحيدة التي تبرم اتفاقا من هذا النوع مع الولاياتالمتحدة لذلك يشكل هذا الاتفاق اجراء لا سابق له. وكانت الشرطة الفدرالية الاميركية اعتقلت عرار وهو مهندس معلوماتية يبلغ من العمر 33 عاما ومن اصل سوري، في مطار نيويورك في 26 سبتمبر 2002 ثم رحلته الى سوريا مع انه كان مسافرا بجواز سفر كندي. وقد اكد عرار انه سجن وتعرض للتعذيب في دمشق قبل ان يتمكن من العودة الى كندا في اكتوبر الماضي. وانتقد رئيس الوزراء الكندي حينذاك جان كريتيان في مجلس العموم في اوتاوا موقف واشنطن معتبرا انه كان عليها ان تبلغ كندا قبل ان تتخذ هذا الاجراء.
