ثمة تساؤلات عديدة ترد على السنة بعض الفئات في المجتمع السعودي. وكذلك عبر الانترنت حول عدد الجامعات السعودية التي يعتقد البعض انها محدودة وغير كافية بالنسبة لمساحة المملكة الجغرافية وبالنسبة لتزايد عدد الخريجين من الثانوية العامة سنويا التي بدورها تسبب ضغطا على الجامعات نظرا لعدم تطور طاقاتها الاستيعابية. ورغم وفرة الامكانات المادية الا ان الدولة حسب ما يرى البعض لاتوجد بها سوى ثماني جامعات.. هذه التساؤلات دعتنا الى طرح قضية (الجامعات في المملكة الثبات في واقع متغير) على العديد من اساتذة الجامعات في المملكة والذين لهم علاقة مباشرة بالتعليم العالي والتعليم الاهلي ولكن لم تصلنا سوى مشاركتين من شخصيتين اجابتا على محاورنا التالية: * لماذا جامعة لكل مليوني نسمة من المواطنين والمواطنات السعوديين، هل هناك عجز مادي ام عجز على مستوى التخطيط؟ * كيف نستطيع تدارك هذا العجز في ظل المعطيات الحالية ووسط توقعات بتزايد اعداد خريجي وخريجات الثانوية؟ * هل المسؤولية تقع على وزارة التعليم العالي والتخطيط معا؟ * لماذا تتفوق بعض الدول العربية بعدد الجامعات والكليات وتنوعها، رغم قلة امكانياتها؟ * هل الجامعات الاهلية هي الحل الامثل.. ولماذا؟ * هل تعتقدون ان التمويل الحكومي للجامعات يكفي.. أم ان الجامعات اصبح لزاما عليها البحث عن مصادر بديلة او مساندة للتمويل الحكومي حتى تظل العملية التربوية تحلق دون ان تواجه اي متاعب ترهقها؟ * جامعات تنمو ببطء وجامعات توقفت عن النمو واخرى لاتنمو لماذا؟ الفروع جامعات صغرى في البداية اوضح الدكتور علي بن عبدالعزيز العبدالقادر من خلال رؤيته المبنية على التطورات التي تمت خلال السنتين الاخيرتين 1421/1423ه فيما يتعلق بالتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية من خلال اجابته عن المحور الاول لماذا جامعة لكل مليوني نسمة من المواطنين والمواطنات ان هناك ثماني جامعات بالمملكة وهي التي اشير اليها ولكل منها فرع او اكثر في منطقة اخرى مثل: جامعة الملك فيصل بالاحساء وفرعها بالدمام. جامعة الملك سعود بالرياض وفرعها بالقصيم. جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية وفرعها بالقصيم والاحساء والمدينة المنورة. جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وفرعها بالمدينة المنورة. جامعة ام القرى وفرعها بالطائف. جامعة الملك فهد للبترول بالظهران وكليات المجتمع في حائل وحفر الباطن وجيزان وغيرها من المحافظات. الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. وتعتبر هذه الفروع جامعات صغرى حيث تضم اكثر من كلية وبها عدد من الاقسام الاكاديمية. وهناك الكليات الجامعية التابعة لوزارة المعارف والمنتشرة في كل مناطق المملكة. وهناك الكليات الصحية التابعة لوزارة الصحة في معظم المناطق، وهناك اكثر من سبعين كلية جامعية تابعة لتعليم البنات منتشرة في جميع المناطق والمحافظات وقد افتتحت كليات المجتمع مؤخرا ليزيد عددها لمواجهة الطلب على التعليم الجامعي. وهناك كليات الاتصالات والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني المنتشرة في كافة المناطق. ويمكن بعد ذكر ذلك من المعلومات عن التعليم الجامعي في المملكة ان نقول: ليس هناك فقط ثماني جامعات بل باحتساب الكليات والفروع فان هناك حوالي مائة وخمسين مؤسسة جامعية بين جامعة وكلية، وبكل جامعة عدد كبير من الكليات والمعاهد والمراكز العلمية. توفير الدعم المالي وعن الكيفية التي نستطيع بها تدارك العجز في ظل المعطيات الحالية ووسط توقعات بتزايد اعداد خريجي وخريجات الثانوية علق الدكتور علي قائلا: نعم في ظل النمو السكاني الذي يصل الى 8ر4% سنويا فانه من الطبيعي ان يتزايد عدد الخريجين من الدراسة الثانوية من البنين والبنات مما يشكل طلبا متزايدا على التعليم الجامعي ولابد من وجود عجز في القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم الجامعي بالمملكة.. وقد اتخذت الدولة عدة اجراءات ومنها: 1 حفز القطاع الخاص لتأسيس مؤسسات جامعية اهلية من خلال تسهيل الاجراءات الادارية وتوفير الدعم المالي وتوفير الاراضي اللازمة باجرة رمزية. 2 صدرت التعليمات السامية بافتتاح مزيد من المؤسسات الجامعية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: بالنسبة للمنطقة الشرقية فقد صدر الامر بافتتاح المؤسسات الجامعية التالية لتبدأ اعمالها العام الدراسي المقبل 1423/1424ه. أ جامعة الملك فيصل.. افتتاح الكليات الجديدة التالية: بالاحساء: كلية الطب والعلوم الطبية بالاحساء، كلية العلوم بالاحساء، كلية الصيدلة بالاحساء. بالدمام: كلية طب الاسنان بالدمام. ب كليات تعليم البنات: بالاحساء: افتتاح كلية الاقتصاد المنزلي للبنات وكلية المجتمع للبنات بالاحساء. بالقطيف: كلية المجتمع للبنات بالقطيف. بالنسبة لمحافظة الطائف: افتتاح كلية طب تابعة لجامعة ام القرى. بالنسبة لمكة المكرمة: تحويل قسم الطب الى كلية. بالنسبة للمناطق الاخرى: افتتاح كليات المجتمع والطب والصحة في تبوك وجيزان ومكة وعسير وحائل. وامام هذه التطورات يبدو ان قضية العجز في التعليم الجامعي في المملكة هي في طريقها الى الحل ويجدر القول ان من ضمن الحلول المتخذة حاليا الامر بزيادة عدد المقبولين والمقبولات في الجامعات الثماني وفي كليات تعليم البنات. هدف استراتيجي ويرى الدكتور العبد القادر انه مما لاشك فيه ان وزاراتي التخطيط والتعليم العالي معنيتان بقضية التعليم العالي وتطوره ونموه لكونه يستهدف تنمية القوى العاملة المتخصصة الوطنية ويضيف قائلا: لاشك ان الوزارتين معنيتان بالتعليم الجامعي لكونه يستهدف تنمية القوى العاملة المتخصصة الوطنية وهذا هدف استراتيجي من اهم اهداف خطط الانماء بالمملكة، ولكنه يستدرك قائلا: ولكن لايمكن ان تتحملا مسئولية ذلك القصور في التعليم الجامعي وحدهما بل ان الاعتمادات المالية تشكل حجر الاساس والوزارتان غير مسئولتين عن ذلك ومن الحقائق الثابتة ان الاعتمادات المالية تتأثر ايجابا او سلبا بدخول النفط الذي يشكل الاساس في موازنة الدولة. وقد مرت سنوات كانت اسعار النفط متدنية وقل الانتاج من النفط في بعض السنوات لاجل المحافظة على اسعاره كما قررت منظمة (اوبك) للدول المصدرة للنفط، يضاف الى ذلك الاستنزاف المالي اثناء حرب الخليج الثانية، وهذا كان له دور كبير في انخفاض الاعتمادات المالية على مستوى القطاعات في المملكة ومنها قطاع التعليم الجامعي الذي تأثر سلبا بهذه الامور كغيره. الكم والكيف كما يرى الدكتور علي العبد القادر في رد على تساؤل (اليوم) حول تفوق بعض الدول العربية بعدد الجامعات والكليات وتنوعها رغم قلة امكانياتها ان لكل دولة اوضاعها وظروفها الخاصة ورؤيتها للكم والكيف وقد يكون حجم جامعاتها صغيرا وبامكانيات متوسطة وتنتشر في بعض الاقاليم ولايمكن القياس عليها والمقارنة بها. حلول هامة ويشير الدكتور عبدالقادر الى ان الجامعات الأهلية ومساهمة القطاع الخاص في التعليم الجامعي من أهم الحلول ولها ايجابياتها ومنها على سبيل المثال ان سوق العمل السعودي يتشكل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وإنشاء المؤسسات الجامعية الأهلية يتيح للقطاع الخاص توفير البرامج والمناهج المتخصصة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الذي يستحوذ القطاع الخاص على حوالي 90% من عدد الوظائف المتاحة في المؤسسات الأهلية التي يشغلها أكثر من سبعة ملايين شخص يشكل الوافدون منهم أكثر من ستة ملايين. فاذا افتتحت كلية أهلية وأدركت حاجة سوق العمل ووفرت التخصصات المطلوبة حققت نتائج ايجابية ومنها: إتاحة الدراسة الجامعية وشبه الجامعية للسعوديين. توظيف القوى العاملة السعودية. إحلال السعوديين محل الوافدين. بدائل تمويلية وعما اذا كان التمويل الحكومي للجامعات يكفي أم ان الجامعات اصبح لزاما عليها البحث عن مصادر بديلة او مساندة للتمويل الحكومي أجاب الدكتور العبدالقادر قائلا: اذا تأملنا التعليم الجامعي في البلدان الأخرى نجد ان الحكومات تسهم بنسبة لا تزيد على 40% الى 50% من التمويل المالي ويتكفل القطاع الأهلي بالنسبة الأخرى ومن ذلك المملكة الأردنية فان التعليم الجامعي الأهلي فيها يحتل نسبة 70% من مؤسساته. وكذلك دولة البحرينوالإمارات العربية وغيرها وبالنسبة للولايات المتحدة وبريطانيا فان نسبة 60% الى 70% من عدد المؤسسات الجامعية هي مؤسسات أهلية. وبالنسبة للمملكة العربية السعودية التي يشكل القطاع الخاص (90%) من حجم سوق العمل فانه ينبغي ان يكون نصيبه في التعليم الجامعي متماشيا مع هذه النسبة. وهناك بدائل تمويلية نص عليها نظام وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الذي صدر في السنوات الأخيرة حيث ينص على قبول: التبرعات الهبات الأوقاف والمنح. وهذه بدائل اختيارية جزئية وفي أمريكا يتبرع رجال الاعمال بإنشاء مؤسسات جامعية على حسابهم وربما في غيرها كذلك. تطور ونمو * جامعات تنمو ببطء وجامعات توقفت وأخرى لا تنمو لماذا؟ بحكم علاقتي بالتعليم العالي في المملكة وبحكم تخصصي الأكاديمي واهتمامي فانني أقول جازما ان ليس هناك جامعات توقفت عن النمو اطلاقا. يمكن القول ان بعض الجامعات تنمو ببطء وهذا رهن بعوامل أكاديمية وتمويلية. ولكن من طبيعة التعليم العالي هو التطور والنمو والتوسع رأسيا وافقيا لمواكبة المتغيرات العلمية والاجتماعية والإنمائية ولو تم اطلاعكم على اصدارات التعليم الجامعي وتقاريرها السنوية لأدركتم حجم ذلك التطور. كما وكيفا سواء في عدد الطلاب او عدد أعضاء هيئة التدريس او في اجراء البحوث العلمية او في افتتاح اقسام تخصصية جديدة او تحديث برامج او اضافة مقررات وهذا ما لمسته شخصيا في جامعات المملكة وكلياتها. ظروف وطبيعة المجتمعات كما أشارت الدكتورة أميرة كشغري الى ان معضلة الجامعات وكفاءتها ليست غير متوقعة فنحن لسنا اول أمة تواجه هذه المشكلة, ويجب ان يكون لنا في غيرنا من الأمم عبرة, ونموذج أيضا, هذا مع الأخذ في الاعتبار ظروف وطبيعة كل مجتمع وبالتالي ظروفنا نحن. جامعة الملك عبدالعزيز كما ارجعت الدكتورة كشغري النقص الحاد في عدد المقاعد الجامعية مقارنة بدول الجوار مثل الإمارات او حتى الأردن وهي الأقل موارد بالدرجة الأولى الى البطء في اجراءات السماح بافتتاح الجامعات الأهلية حيث لم تشهد المملكة افتتاح أي جامعة أهلية طوال العقود الأربعة الماضية منذ تحويل جامعة جدة الأهلية الى جامعة الملك عبدالعزيز في الوقت الذي كانت فيه اعداد الخريجين تتزايد بنسب سريعة. وجامعتان أهليتان تأسستا كما أشارت الدكتورة أميرة الى ان ثمة مؤشرات جديدة لحل هذه الازمة واضافت قائلة: (ولعله من المناسب هنا الإشارة الى مؤشرات لحل هذه الأزمة حيث تم تأسيس جامعتين أهليتين. كما تم اعطاء التصريح لإنشاء 26 جامعة أهلية على مدى السنوات القادمة. ومن ناحية اخرى لم تتمكن الجامعات الحكومية من توظيف ميزانياتها الضخمة في زيادة طاقاتها الاستيعابية بل وجهت جزءا كبيرا من هذه الموارد الى الجوانب المظهرية (كالمباني الرخامية الفخمة) عوضا عن النواحي الأكاديمية (مثل زيادة عدد فنيي المعامل والمختبرات ومساعدي المدرسين وغيره). تنويع التخصصات وأكدت الدكتورة كشغري ضرورة منح الجامعات السعودية الاستقلالية المالية التي تستطيع من خلالها توجيه مواردها بالشكل الامثل وتضيف قائلة: ينبغي اعطاء الجامعات مزيدا من الاستقلالية المالية لكي تتمكن من توجيه مواردها بالشكل الأمثل, ولكي تتمكن من تنويع مصادر هذه الموارد وبالتالي توظيفها في زيادة طاقاتها الاستيعابية وتنويع تخصصاتها وفقا لحاجة سوق العمل. التخطيط والتعليم العالي وتحمل الدكتورة كشغري المسؤولية على وزارة التعليم العالي ووزارة التخطيط باعتبارهما الجهتين المسؤولتين عن التخطيط للمستقبل وتطوير وضع الجامعات بشكل عام وتضيف قائلة: نعم.. فوزارة التعليم العالي مسؤولة عن وضع الجامعات بشكل عام. ووزارة التخطيط مسؤولة عن نشر المؤشرات المستقبلية لزيادة عدد السكان وبالتالي الى تحديد الاحتياجات المستقبلية وذلك ليس في التعليم وحده بل في جميع مرافق الحياة. إعادة جدولة التمويل الحكومي للجامعات وترى الدكتورة اميرة ان الجامعات الأهلية هي احد الحلول المثلى في مواجهة تزايد اعداد الخريجين والخريجات الراغبين في الانخراط في صفوف التعليم العالي وتمضي في حديثها قائلة: الجامعات الأهلية كما ذكرت هي احد الحلول. ولكن يظل العبء على الجامعات الحكومية لزيادة قدرتها في خلق طاقة استيعابية مثلى في ظل الموارد المتاحة. كما انني أرى ان تعاد جدولة التمويل الحكومي للجامعات بحيث تغطي هذه الأموال المصارف الأساسية للجامعات مع فرض بعض الرسوم الرمزية على الطلبة والطالبات لدعم التمويل وذلك مما يتيح لهذه الجامعات الفرصة للتوسع وزيادة الطاقة الاستيعابية. فالجامعة الأهلية وحدها ليست الحل خاصة اننا غير مهيأين لتقبل فكرة التعليم الأهلي الجامعي الباهظ الرسوم. ومن الممكن ادخال هذه الفكرة تدريجيا بحيث تمول جزءا من نفقات الجامعة الاهلية كي تخفف العبء عنها الذي بدوره يؤدي الى تخفيض رسوم هذه الجامعات الأهلية. موارد تمويل اضافية وتوافق الدكتورة كشغري على انه يجب على الجامعات ان تبحث عن مصادر أخرى للتمويل وعدم الاعتماد الكبير على التمويل الذي تمنحه الحكومة لها وتتابع قائلة: طبعا وكما ذكرت سابقا, لا تستغنى الجامعات عن موارد تمويل اضافية, ولكنها تستدرك قائلة: ولكن اصطدام هذا التمويل باجراءات وزارة المالية يشكل عائقا امام تطوير هذه الموارد بشكل خلاق. أساليب اتخاذ القرار وحول سؤالنا عن وجود جامعات تنمو ببطء وأخرى توقفت عن النمو وأخرى لا تنمو ولا تتطور لتساير بتخصصاتها وعلومها متطلبات العصر ومتطلبات سوق العمل الحديث في عصر التقانة وثورة المعلومات والتعليم عن بعد اجابت الدكتورة أميرة رئيسة قسم اللغة الانجليزية بكلية التربية للبنات قائلة: لا أدري أي جامعة تقصدين؟ بشكل عام ان كفاءة الإدارة هي الحجر الأساس لنجاح أي جامعة. كما ان إعادة هيكلة منظومة التعليم الجامعي وتوسيع صلاحياته, وتحديد أساليب اتخاذ القرار فيه من أهم شروط النمو والتقدم.
