أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام رئيس اللجنة الوزارية للبيئة ضرورة وجود استراتيجية وطنية تشمل جميع جوانب ادارة المياه والمشكلات المرتبطة بها بما فيها موضوع استنزاف الثروة المائية. وقال سموه فى حديث نشرته مجلة البيئة والتنمية التى تصدرها الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة: ان استنزاف الثروة المائية يحتل مكانا بارزا من اهتمام المسؤولين فى الدولة والمتخصصين فى الوزارات المعنية وكذلك المواطنون والذين ترتبط حياتهم بشكل اساسى بهذا المورد الحيوى الهام. واضاف سموه: ان اهتمام الدولة تمثل فى انشاء وزارة خاصة بالمياه زودت بالكفاءات والخبرات الوطنية العالية والامكانات اللامحدود وهى تقوم حاليا بوضع الخطط لمواجهة هذا الخطر. ولفت سموه الى ان الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة وضعت استراتيجية وطنية بيئية لموارد المياه فى المملكة بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية وهى تعنى بتلافى تلك الاخطار والاخطار المتعلقة بالمياه والبيئة. واكد سمو الامير سلطان بن عبدالعزيز ان السياسة العامة للمملكة العربية السعودية فى التعامل مع الحوادث الطارئة والكوارث البيئية هى اخذ الحيطة المسبقة والاستعدادات اللازمة قبل حدوثها. هذا الاطار بادرت الرئاسة العامة للارصاد وهى الجهة المركزية المسؤولة عن البيئة الى وضع خطة قادرة على الاستجابة الفورية لحماية البيئة البحرية والسواحل السعودية من تأثيرات التلوث بالاستفادة من الامكانات بالتزامات المملكة التى تضمنتها الاتفاقات الاقليمية والدولية لحماية البيئة البحرية واى اتفاقات اخرى ذات علاقة تكون المملكة طرف فيها. ولفت الى انه تم وضع آلية مرنة لتنفيذ بنود الخطة فى مواجهة الظروف المختلفة اضف الى ذلك وجود برامج الانذار المبكر لعدد من الظواهر الطبيعية كالزلازل والسيول والعواصف لتفادي وتقليل الاضرار الناتجة عن هذه الظواهر على الانسان والبيئة. وشدد سمو النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء على ان المملكة العربية السعودية ادركت منذ تأسيسها اهمية حماية البيئة ومنع التلوث عنها انطلاقا من مبادئ الشريعة الاسلامية فكانت من اولويات بناء المؤسسات فى الدولة الاخذ فى الاعتبارالنواحى البيئية عند تخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية لضمان عدم تأثيرها سلبيا على الموارد الطبيعية. وافاد سموه ان الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة بصفتها الجهاز المركزى للبيئة اخذت على عاتقها مهمة التنسيق للعمل البيئى على المستوى الوطنى ومتابعة التطورات البيئية على الساحة الدولية مشيرا الى ان الدولة ومن خلال خططها الخمسية تبنت الاعتبارات البيئية لتلافى التأثيرات السلبية على مواردها الطبيعية. واكد سموه ان الدولة اولت عناية كبيرة للمعايير والتقويم البيئي والمراقبة والتوعية وسن الانظمة الكفيلة بحماية البيئة وتحقيق التوازن المستمر بين توزيع السكان والطاقة الاستيعابية. ولفت سمو الامير سلطان بن عبدالعزيز الى ان المملكة اهتمت بمكافحة التصحر لقناعتها بأن تكاليف الوقاية من حدوث التصحر اقل بكثير من معالجة اثاره التى تكلف الكثير من الجهد والمال اضافة الى صعوبة استصلاح المناطق المشهورة لذلك فقد شكلت مكافحة التصحر والاستجابة للاوضاع المناخية القاسية خاصة ان الجفاف جزء لايتجزأ من استراتيجيتها وخططها الخمسية المتعلقة بالتنمية المستدامة. واعتمدت المملكة استراتيجيات وظيفية لتنفيذ جدول اعمال القرن الواحد والعشرين وعملت على الاهتمام بارجاء الدراسات والبحوث الخاصة بالموارد البيئية الطبيعية المتجددة. واشار سموه الى أن المملكة العربية السعودية كغيرها من الدول تشهد زيادة كبيرة فى عدد السكان التى عادة يصاحبها تغير هائل فى هيكل وتوزيع السكان ونتيجة لذلك تنشأ ضغوط متزايدة على البيئة ومواردها الطبيعية لتلبية الاحتياجات المتزايدة من المواد الغذائية والماء والطاقة والمواصلات والصحة وغيرها. وبين سموه ان المملكة تتبنى سياسات بيئية توقعية بوسائل تتسم بالمنهجية والشمول والدراسات المتعلقة بالبيئة وتعمل على بناء قاعدة معلومات دائمة التحديث لتعكس أى خلل بالنظام البيئي. وتناول سموه مشكلات الصرف الصحي التى يعانيها بعض المدن ومنها مدينة جدة موضحا ان الدولة خصصت الميزانيات الوافرة لتجهيز البنية التحتية فى جميع القطاعات ومنها قطاع الصرف الصحى الذى يعانى بعض النقص فى استكمال شبكته فى جميع المدن وقال سموه: انه لمعالجة هذا النقص فان الامر يحتاج الى خطة عمل تضع فى اعتبارها حل المعوقات وتبحث سبل حلولها واول ما يجب ان تشتمل عليه وجود اسلوب مناسب لضمان التمويل المستمر والقطاع الخاص يمكن ان يلعب دورا مهما وحيويا فى هذا المجال والمساهمة الفعالة لحل المشكلة بتوفير التمويل والتشغيل اللازمين لمحطات الصرف الصحى لكن هذا يحتاج الى تنظيم لكيفية اشتراك القطاع الخاص. وشدد سمو الامير سلطان بن عبدالعزيز على ان العمل البيئى لا يقتصر فقط على الجهات الحكومية بل هو فى الاصل واجب كل انسان. وقال سموه: ان مشاركة المستثمرين فى مجالات الخدمات البيئية هو احد الاهداف المرجوة لتحقيق هذا الهدف فلا بد من وضع اللوائح المنظمة لهذه الاستثمارات وفق الضوابط والاشتركات وبالتنسيق الكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. ولفت سموه الى ان الحوافز الرئيسية الداعمة لتوجية المؤسسات والشركات الوطنية تتمثل فى قرب اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالنظام العام للبيئة والبدء فى تطبيقها والعمل على مساوة المشاريع البيئية الكبرى مع النشاطات التى تحقق القروض الصناعية والعمل على توفير الدعم الاعلامى اللازم لمثل هذه المشروعات فى حماية البيئة على المستويين المحلى والاقليمى وتوفير التوعية البيئية اللازمة من خلال تقديم البرامج المناسبة.
