أكد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون أ.د. توفيق بن أحمد خوجة أن برنامج فحص العمالة في الخارج قبل قدومها إلى دول الخليج للعمل أسهم في خفض معدل الأمراض المكتشفة لهذه العمالة ووصولها إلى 5% بعد أن كانت 25%. وقال خوجة ل «اليوم»: ان نسبة الاصابة بالامراض في أوساط العمالة يتم حالياً العمل على خفضها عبر إضافة معايير جديدة واختبارات طبية للتأكد من خلو العمالة من أية أمراض نفسية أو جنسية أو حتى المصابة بفيروسات ما زالت في مرحلة الحضانة. وأوضح أنه تم مد مظلة البرنامج بالتدريج حتى أصبح يشمل احدى عشرة دولة، سبع منها في جنوب شرق آسيا (الهند، باكستان، سريلانكا، إندونيسيا، بنجلاديش، الفلبين، نيبال) ودولة عربية في قارة آسيا وهي سوريا إضافة إلى ثلاث دول في القارة الإفريقية (جمهورية مصر العربية، السودان، إثيوبيا). وأشار إلى تجاوز عدد هذه المراكز المعتمدة 262 مركزاً طبياً، حيث يخضع هذا الرقم للزيادة أو النقصان تبعاً لاستبعاد مراكز أو إضافة مراكز جديدة، ويتم الكشف في جميع المراكز المعتمدة على ما يربو على 2 مليون عامل سنوياً يفدون للعمل بدول المجلس. وذكر د. خوجة أنه تم تشكيل مكاتب جامكا (اتحادات المراكز المعتمدة من دول المجلس) في المدن التي توجد بها المراكز الطبية بهدف تحقيق عدالة توزيع العمالة على المراكز المعتمدة ومراقبة عملها واعتماد الشهادات الصحية الصادرة من المراكز المعتمدة ووسيلة اتصال بين المراكز والسفارات والمكتب التنفيذي، إضافة إلى أنه تم ايقاف معاينة المراكز الجديدة من قبل الفرق المنبثقة عن اللجنة الخليجية وذلك لإضافة اشتراطات فنية جديدة على استمارة التقييم المعدة لذلك، حيث سيتم التوصية باعتماد المناسب منها بعد العرض على الهيئة والمجلس. وشدد على ان البرنامج نجح في تقليل عدد حالات العمالة الوافدة القادمة والمصابة بالأمراض المعدية مثل مرض الدرن الرئوي ومرض التهاب الكبد الوبائي نمط «ب» ومرض نقص المناعة المكتسبة «الايدز» وأمراض الزهري والجذام، حيث ان البرنامج يشمل استبعاد الحالات المصابة ببعض الأمراض غير السارية والتي لا تتناسب مع طبيعة العمل وتنفيذ المهام الوظيفية مثل الوافدين المصابين بالأمراض المزمنة وغير المعدية والتي لا تمكنهم من العمل في دول المجلس مثل أمراض الفشل الكلوي وعجز القلب أو المصابين بالإعاقة مثل فقدان العين أو البتر في الأطراف. ونوه إلى أن أهداف البرنامج تتمثل في اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة للتأكد من خلو العمالة الوافدة من الأمراض المعدية التي تشكل خطراً على مخالطيها بما يهدد أمن وسلامة المجتمع الخليجي، والتأكد من لياقة وملاءمة هذه العمالة صحياً لما استقدمت له وخلوها من الأمراض المزمنة بما تشكله من عبء اقتصادي على المستقدمين لها. وأفاد أن الربط الالكتروني بين دول المجلس أسهم في تبادل المعلومات بينها عن الحالات المصابة والتي تم استبعادها.
