تهتم معظم الدول بتنمية اقتصادياتها عن طريق تكثيف صادراتها فتهيئ السبل الكفيلة برفع طاقاتها الانتاجية في المجالات المختلفة من صناعة وزراعة وتقنية وسياحة وكل أوجه النشاط المرتد على الدخل القومي بفائض فلا غرابة ان تحرص كل الدول على تحفيز مجالات الانتاج بالدعم والمؤازرة عن طريق سن القوانين ومنح التسهيلات والقروض ومحاولة الابتعاد عن البيروقراطية الإدارية وازدواجية المعايير وانتقائية التطبيق وتكافؤ الفرص وتمركز المناطق او الأقاليم بحيث يكون النمو طبيعيا وغير مستزرع ومنتشر جغرافيا للبعد عن سلبيات التمحور في نقطة الارتكاز للعواصم مما يعطي مردودات تنموية متنوعة وتجنب الدولة هجرة الأرياف والتكثيف السكاني من جغرافية المدن مما يعيق الخدمات والطرق ويؤثر على صحة البيئة للتراكم العمراني والسكاني والتي توجد الاختناقات في الاتصالات والحركة المرورية. ولهذا تحرص الدول على تشكيل كيانات اقتصادية كبيرة ومؤثرة في شتى القطاعات وتساعد على انتشارها ونموها لتكوين قاعدة اقتصادية يعتمد عليها في توفير فرص العمل والأجواء المناسبة لبروز نشاطات مساعدة ومكملة لتلك الكيانات على هيئة مؤسسات صغيرة ذات الانتاج الجزئي بتأييد ومباركة الكيانات الأكبر وتكون لها حاضنة وأما حنون ترعى نشأتها وتستكمل بها خطوطها الانتاجية شريطة ألا يترك الأمر للصدفة والمغامرة ولكن ضمن حدود تؤسس لها قواعد وتشريعات بعقود ملزمة تكفلها الأنظمة وتحميها القوانين المنظمة لها. ولا اتصور ان يكون هناك انتاج موسع وكبير دون ان يكون له تفرعات جزئية ليست ضمن الاختصاص ولكنها ضرورية لاكتمال المنتج ولو تفحصنا معظم المنتجين الكبار من أمثال مصانع السيارات لوجدنا اشتراك أكثر من منتج في خروج السيارة بشكلها النهائي حيث يدخل في انتاجها الزجاج والمطاط والأقمشة والجلد والأسلاك والإلكترونيات والمسامير وغيرها الكثير التي لا تنتمي لمصانع السيارات ولكنها ترتبط بها جزئيا وهذا ما يتوجب عليهم تبنيها ورعايتها لمصلحة الطرفين لضمان تدفق جزئيات مكملة وأساسية للمصانع الكبيرة وهي في نفس الوقت ضمان استمرارية تصريف منتجات المؤسسات الصغيرة بسعر متفق عليه وكمية محددة سلفا بعقود نظامية وهذا يؤكد دوران رأس المال ويساعد على اعداد الخطط المستقبلية بصورة صادقة ومطمئنة بأرقام أكدتها العقود مما يتيح الفرصة لطرفي العقد من جدولة برامج الانتاج وتجديد كميته بناء على قدرة المنشأة في التمويل والتشغيل الآمن من هزات تغيير الأسعار او عدم توفير مواد الخام الأساسية والتكميلية. من هنا اجدها فرصة لاقتراح اعداد نظام يلزم الكيانات الكبيرة بان يكون لها مؤسسات صغيرة مستقلة عنها ولكنها تعمل لجزئياتها المطلوبة لانتاجها تحت رعايتها واشرافها وتكون حاضنة لها بموجب عقود موثقة يحددها النظام المقترح بحيث نضمن جدية التنفيذ وقدرته على المواصلة والاستمرار بدون اجحاف او ضرر لأحد الطرفين بشرط ان تقوم الفعاليات الكبرى باعلان الجزئيات الداخلة في انتاجها وشروطها ومواصفاتها وحجم التمويل اللازم لهذا المنتج بدون مبالغة او مواربة وغموض وبشفافية مطلقة تحقق الأهداف ولا تجحف المطلوب. وهذا بالطبيعة سيشكل لنا نواة انتاج تكاملي يتراكم مع الزمن ليؤسس في المستقبل أجواء الاندماج لتشكيل التكتلات الانتاجية التي ستحتاجها الأسواق المفتوحة على العالم للصمود أمام تحديات أنظمة الجات للتجارة العالمية. أملي ان يتحقق ما هو في صالح الوطن وعشمي ان نتمكن من الاستفادة في المنتدى الاقتصادي بالرياض.
