الورقة الاولى: دور البنية التحتية في التنمية الاقتصادية هدف الورقة: التطرق لوصف كامل ومختصر لبعض الجوانب الجوهرية للبنية التحتية بصفة عامة وفي المملكة بصفة خاصة ومقارنة الوضع الحالي للبنية التحتية في المملكة مع دول مشابهة في الظروف للتعرف على موقف المملكة في هذا المحور الهام من محاور التنمية الاقتصادية. ونظرا لتنوع مجالات البنية التحتية فقد تم انتقاء اربعة قطاعات رئيسة من قطاعات البنية التحتية ذات تأثير مباشر على انشطة القطاع الخاص للتركيز عليها بالورقة، وهي قطاعات الكهرباء والغاز والنقل والمدن الصناعية. محاور الورقة: اولا البنية التحتية بصفة عامة: يتناول هذا المحور العلاقة بين تطوير البنية التحتية والنمو في الدخل الفردي وواقع البنية التحتية في المملكة والاصلاحات الهيكلية المقترحة. ثانيا الكهرباء: يتناول هذا المحور علاقة توفير الكهرباء بزيادة الدخل الفردي وزيادة الانتاجية وواقع سوق واسعار الكهرباء في المملكة والاطار القانوني والتنظيمي له والتحديات الرئيسة التي تواجه هذا القطاع. ثالثا الغاز: يتناول هذا المحورتحليل وواقع الغاز ومستوى الطلب عليه، والتحديات الرئيسة لمشاركة القطاع الخاص والاستثمار والتوظيف والسعودة بهذا القطاع، والسياسات المحتملة بالنسبة للاطار التنظيمي وحقوق الامتياز. رابعا النقل: يتناول هذا المحور دور النقل في التنمية الاقتصادية وواقع النقل بالمملكة والتحديات المتوقعة والدور الممكن للقطاع الخاص في تطوير النقل. خامسا المدن الصناعية: يتناول هذا المحور تحليل وواقع المدن الصناعية بالمملكة وتقييم مستوى الطلب على الاراضي الصناعية والتحديات الرئيسة بالنسبة لتوفير الطلب على الاراضي الصناعية الجديدة وتخفيض التمويل الحكومي والسياسات المحتملة بالنسبة لمسؤوليات التخطيط والتنظيم والادارة ومشاركة القطاع الخاص في عملية تطوير وتشغيل وصيانة المدن والسماح للصناعيين بان يمتلكوا اراضي مصانعهم الحالية ومصادر تمويل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية. الورقة الثانية: سوق العمل السعودي هدف الورقة: رصد واقع سوق العمل في المملكة وتحديد مقومات تطوير هذا السوق بما يوفر فرص العمل للمواطنين بالكم والمواصفات الملائمة لعدد ومؤهلات قوة العمل من الرجال والنساء. محاور الورقة: اولا تقويم الوضع الراهن لسوق العمل بالمملكة: يتناول هذا المحور تقويما لواقع سوق العمل بالمملكة استنادا لمؤشرات سوق العمل الدولية ومقارنة ببعض الدول المختارة خاصة فيما يتعلق بنسبة قوة العمل من اجمالي السكان، ونسب المشتغلين والبطالة وانتاجية العمالة وهيكل العمالة حسب درجة التعليم. ثانيا التركيبة الهيكلية لسوق العمل: يستعرض هذا المحور الملامح الرئيسة لهيكل سوق العمل بالمملكة ومنظومة الجهات الرئيسة المنظمة للقوى العاملة بالمملكة، والاسقاطات والتقديرات المتوقعة لسوق العمل بناء على التطورات المتوقعة لعناصر السوق من سكان وعرض وطلب القوى العاملة والعناصر الاخرى ذات العلاقة كالناتج المحلي الاجمالي. ثالثا الوضع الراهن للمرأة السعودية: يناقش هذا المحور بصفة اساسية انعكاسات خطة التنمية السابعة على مساهمة المرأة السعودية في النشاط الاقتصادي، ومقومات زيادة تلك المساهمة. رابعا استنباط العوائق والحلول لمشاكل سوق العمل السعودي: يتناول هذا المحور استطلاعا لمرئيات رجال وسيدات الاعمال ومسئولي بعض الجهات الحكومية المعنية، لاستخلاص وجهات نظر مختلف الاطراف حيال اهم العوائق والحلول لمشاكل سوق العمل السعودي. خامسا الحلول المقترحة والاصلاحات الهيكلية: يتناول هذا المحور تحديدا الحلول الهيكلية المقترحة وآليات تفعيلها ودور القطاع الخاص في وضعها وتنفيذها. سادسا الخلاصة والتوصيات. الورقة الثالثة: المنشآت الصغيرة محركات اساسية لنمو اقتصادي منشود. هدف الورقة: رصد واقع ومشاكل المنشآت الصغيرة، وتحديد مقومات دعمها وتنميتها وتطوير دورها التنموي بالاقتصاد الوطني. محاور الورقة: اولا تحديد ماهية المنشآت الصغيرة: يتناول هذا المحور الاسس التي تتبناها الورقة لتعريف المنشآت الصغيرة ورصد السمات والخصائص التي تتميز بها تلك المنشآت ومن ثم تحديد دورها المحوري المستهدف في النشاط الاقتصادي. ثانيا خبرات تطوير المنشآت الصغيرة: يتناول هذا المحور منظومة من مرئيات ذوي العلاقة بالمنشآت الصغيرة حيال مقومات دعم تلك المنشآت الصغيرة وتتألف المنظومة من مرئيات اصحاب المنشآت الصغيرة انفسهم وآراء الخبراء والمتخصصين في مجال المنشآت الصغيرة بالمملكة واهم التوصيات التي طرحتها الدراسات والندوات المقامة بالمملكة في هذا المجال هذا فضلا عن خلاصة التجارب الدولية الناجحة في مجال دعم وتنمية المنشآت الصغيرة. ثالثا آليات تطوير المنشآت الصغيرة: يهدف هذا المحور الى استخلاص المقومات وآليات التنفيذ اللازمة لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة بالمملكة وتطوير دورها كمرتكز رئيس للتنمية الاقتصادية. رابعا الخلاصة والتوصيات. الورقة الرابعة: السياسات الاقتصادية الحكومية واثرها على القطاع الخاص. هدف الورقة: اعداد تصور مقترح للسياسات الاقتصادية يتماشى مع الدور المستهدف للدولة في المرحلة المقبلة وصولا الى تحديد آليات التوازن بين حقوق وواجبات كل من القطاعين العام والخاص بما يضمن التناغم والتكامل لا التنافس والهيمنة بينهما لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. محاور الورقة: اولا سياسة تنويع مصادر الدخل: يناقش هذا المحور تطور الاقتصاد السعودي وخصائصه وتداعيات الاعتماد على البترول وآليات تنمية وتطوير الصادرات وتحسين مناخ الاستثمار. ثانيا سياسات التخصيص: يتناول هذا المحور مفهوم واساليب التخصيص، والدور المأمول ان يضطلع به القطاع الخاص في رسم سياسات التخصيص ووضع برامج وآليات تنفيذها. ثالثا السياسة المالية: يهدف هذا المحور الى تبني مجموعة من الادوات المساندة للتنفيذ الكفء للسياسات المالية الحكومية تجنبا للمعوقات التي تواجه القطاع الخاص في ظل التطبيق الحالي للسياسات المالية. رابعا السياسة التمويلية: يهدف هذا المحور الى رصد التحديات والمعوقات التي تواجه آليات عمل مختلف كيانات الجهاز المصرفي بالمملكة. خامسا الخاتمة والتوصيات. الورقة الخامسة: التعليم والتدريب والتأهيل هدف الورقة: تقويم الابعاد الرئيسة للعملية التعليمية بالمملكة لرصد مواطن القوة ومواطن الضعف بها بهدف تقديم تصور مقترح لمقومات التطوير اللازمة لتحقيق الموائمة المطلوبة بين مخرجات التعليم، وبين متطلبات سوق العمل. محاور الورقة: اولا الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم: يتناول هذا المحور تقويما لمكونات تلك الطاقة بمختلف المؤسسات التعليمية من تعليم عام وتعليم مهني وتعليم جامعي ومؤسسات التدريب والتأهيل الحكومية والأهلية. ثانيا المناهج والوسائل التعليمية: يتناول هذا المحور تقويما لمكونات المناهج والوسائل التعليمية بمختلف المؤسسات التعليمية المذكورة. ثالثا التخطيط والادارة: يستعرض هذا المحور عناصر وآليات تخطيط وادارة العملية التعليمية بمختلف المؤسسات التعليمية المذكورة. رابعا دور القطاع الخاص: يتضمن هذا المحور تقويما لمساهمات القطاع الخاص في انشطة التعليم والتدريب والتأهيل بمختلف مكوناتها وعناصرها. خامسا خلاصة بعض التجارب الدولية الناجحة في مجال تطوير العملية التعليمية بما يوائم بين مخرجاتها ومتطلبات سوق العمل. سادسا الخلاصة والتوصيات. الورقة السادسة: البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية (الواقع والتحديات) هدف الورقة: رصد واقع الابعاد الرئيسة للبيئة الاستثمارية في المملكة واثارها الايجابية والسلبية على القدرات القائمة والكامنة للقطاع الخاص وصولا الى تحديد المقومات المقترح تبنيها في هذا الصدد لتطوير آفاق مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. محاور الورقة: اولا الاختلالات الهيكلية في البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية يستعرض هذا المحور الاختلالات الاقتصادية والمالية بالاقتصاد الوطني وتقويما لواقع كل من انماط تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر للمملكة والبنية التحتية ومفردات الموازنة العامة والدين العام والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات بالاضافة الى التنمية البشرية والتحولات السكانية. ثانيا العوائق المؤسسية للاستثمار: يتناول هذا المحور استطلاعا لمرئيات رجال الاعمال والمستثمرين فيما يتعلق بتعاملاتهم مع البيروقراطية الحكومية لاستخلاص مؤشرات واقعية عن اهم ما تفرزه تلك البيروقراطية من مشاكل ومعوقات لأعمال وقدرات القطاع الخاص. ثالثا وضع المملكة العربية السعودية في المؤشرات الدولية لتقويم البيئة الاستثمارية يتناول هذا المحور استعراضا لتصنيف البيئة الاستثمارية السعودية استنادا لمجموعة من التصنيفات العامة والتصنيفات الائتمانية. رابعا معوقات الاستثمار وطرق معالجتها: يشتمل هذا المحور على رصد لمجموعة من المعوقات التي تكتنف جوانب البيئة الاستثمارية بالمملكة مع تحديد مقترحات علاجها وتم تصنيف هذه المعوقات في اطار ثلاث مجموعات اساسية هي: المعوقات القانونية والتنظيمية والادارية والمعوقات الاقتصادية والمعوقات الثقافية والاجتماعية. خامسا الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والخدمات: يستعرض هذا المحور مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة ذات المميزات النسبية في مجالي الصناعة والخدمات مدعمة بالمعلومات الاساسية عن حجم وخصائص سوق كل فرصة، ومقومات نجاح الاستثمار بها. الورقة السابعة: البنية التشريعية والقضائية واثارها على القطاع الخاص هدف الورقة: رصد واقع الابعاد الرئيسة للبنية التشريعية والقضائية في المملكة لتحديد مواطن الاختلال ومقومات التطوير اللازمة لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالدور المستهدف للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والاندماج الايجابي الفعال بمنظومة الاقتصاد العالمي. محاور الورقة: تتناول الورقة بعدين رئيسيين هما البنية التشريعية والبنية القضائية وقد تحددت المحاور الرئيسة بكل منهما على النحو التالي: محاور البنية التشريعية: اولا سياسات التشريع وبنية المؤسسة التشريعية يستعرض هذا المحور مدى مواكبة التشريعات وسياساتها وبنية المؤسسة التشريعية لمتطلبات النشاط الاقتصادي وقدرتها على تحقيق اهداف خطط التنمية. ثانيا النواقص التشريعية وازدواجية مرجعية التشريع: يناقش هذا المحور اهم المجالات التي يتطلبها استكمال المنظومة التشريعية بالمملكة، والملامح الرئيسة لازدواجية مرجعية التشريع بالمملكة واثرها على النشاط الاقتصادي. ثالثا الشفافية التشريعية والتوعية القانونية: يتناول هذا المحور مقومات الشفافية التشريعية بالمملكة ومفهوم وادوات التوعية القانونية ودورها في دعم النشاط الاقتصادي. رابعا التشريع والمرأة في بيئة الاستثمار السعودية: يشتمل هذا المحور على رصد لاثر التشريعات الحالية على الحقوق المالية للمرأة وقدرتها على ممارسة النشاط الاقتصادي. خامسا العوائق التشريعية للنشاط الخاص: يستعرض هذا المحور استطلاعا لمرئيات مجموعة من المستثمرين حيال اهم المعوقات التشريعية لاستثماراتهم لاستخلاص مؤشرات واقعية كمية عن اهم ما تفرزه البيئة التشريعية من مشاكل ومعوقات لاعمال وقدرات القطاع الخاص. محاور البنية القضائية: اولا تقويم البنية القضائية السعودية وكفاءة اعداد القضاة: يتناول هذا المحور هذا التقويم من خلال المقارنة ببعض النماذج لمجموعة من الدول المتقدمة والنامية. ثانيا تجزئة الجهاز القضائي بالمملكة: يستعرض هذا المحور اثار تجزئة الجهاز القضائي على كفاءة ادائه وانعكاساته على البيئة الاستثمارية. ثالثا التخصصات الغائبة بمنظومة المحاكم السعودية: يناقش هذا المحور اهم المجالات والقطاعات التي لم يستكمل تأسيسها بمنظومة المؤسسات القضائية السعودية خاصة فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية ومحاكم القضاء المستعجل. رابعا التخصص في الدوائر القضائية: ويتناول هذا المحور تقويما لاثر الوضع الراهن على مدى اتقان القاضي لموضوعات اختصاصه والقواعد الحاكمة لها خاصة مع تشعب وتنوع مجالات النشاط الاقتصادي التي تتطلب مواكبة تنوع مناظر لتخصصات القضاة. خامسا اهمية ترسيخ الشفافية والاستقرار كمبادىء رئيسة بالنظام القضائي: يتناول هذا المحور اهمية ومقومات تحقيق الاستقرار في المبادىء القضائية والشفافية في الافصاح عنها. سادسا تنفيذ الاحكام القضائية: يستعرض هذا المحور تقويما لتشريعات تنفيذ الاحكام القضائية ومقومات التطوير اللازمة لها وآليات تطبيقها بما يضمن سرعة وكفاءة التنفيذ.
