حافظت المملكة على موقعها كأكبر شريك تجاري لليابان بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استحوذت على ما نسبته 35% من تجارة اليابان بين دول التعاون، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية 3. 15 مليار دولار، وهو ما يقل عن القيمة المسجلة قبل ذلك بعام نسبة 8، 3%.. وتتركز 98% من واردات اليابان من دول التعاون على أنواع الوقود المعدني والتي تشمل النفط الخام والمواد الهيدروكربونية الغازية الى جانب المنتجات البترولية المختلفة، حيث تعتبر دول التعاون اكبر مصدر للوقود المعدني لليابان على مستوى العالم، حيث توفر نحو ثلاثة أرباع احتياجات اليابان من النفط الخام، تصل حصة المملكة منها الى 26%. وانخفض حجم المبادلات التجارية بين اليابان ودول مجلس التعاون خلال العام الماضي نسبة 52. 5% ليصل الى 9. 43 مليار دولار مقارنة مع 5. 46 بنهاية 2001. وجاء الانخفاض على الرغم من الزيادة الكبيرة في صادرات اليابان الى دول التعاون. وأرجعت النشرة الدورية لهيئة التعاون اليابانية "جيترو" الانخفاض الى التراجع الذي شهدته أسعار الوقود المعدني وكذا حجم واردات اليابان من هذه المواد من دول المنطقة. وكانت لزيادة الطلب على المعدات والاجهزة اليابانية وخاصة معدات ومستلزمات النقل وسيارات الركوب دور كبير في احداث نسبة 7. 11% زيادة في صادرات اليابان، وغطت الزيادة كافة الدول الخليجية بدون استثناء. ويذكر بأن دولة الامارات قد احتلت المركز الثاني في التجارة المتبادلة، وقد حصة المبادلات بين الاماراتواليابان من اجمالي التجارة الخليجية اليابانية أكثر من 33%، ووصلت قيمة المبادلات الى 5. 14 مليار دولار نهاية العام الماضي وهي بذلك أعلى بنسبة 3. 6% عن نهاية العام 2001.
