دبي - الراية: في اطار تسارع المتغيرات الاقليمية والدولية المحيطة ببرامج النمو الخليجية علي الصعيد الدولي زاد ترابط اقتصاديات دول العالم ومع تسارع وتيرة العولمة التي تعمل علي تغيير خريطة العالم الاقتصادية ومايتصل بها وفي ظل التفاعلات والمستجدات بالمنطقة يعقد مؤتمر توحيد التعريفة الجمركية يوم 18 إلى 19 اكتوبر 2003 ضمن مؤتمرات جيتكس 2003 بحضور عدد من المسؤولين واصحاب القرارات ومديري عموم الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي، المؤسسات والشركات، وزارات التجارة والاقتصاد، المالية، وكلاء الوزارات، رجال الأعمال والمستثمرين، الخبراء والمتخصصين الاقليميين والعالميين، وتقوم بتنظيم المؤتمر مجموعة داتاماتكس. كما يهدف المؤتمر الي دراسة مستقبل المنطقة الاقتصادي في ظل الاتحاد الجمركي والعملة الخليجية الموحدة وكيفية التعامل وخاصة مؤسسات القطاع الخاص مع السوق الخليجية الموحدة، كما يناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة منها: التحديات المستقبلية التي تواجه الوحدة الجمركية والعملة الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي والمسائل المتعلقة بالوحدة ويركز علي المبادرات والاعراف المتداولة لتوحيد معايير الاجراءات، بعد الحكومة الالكترونية والوحدة الجمركية والعملة الموحدة، هل هناك ضرائب تفرض علي دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن والاقتصاد الخليجي؟ وكيف يمكن لهذه الوحدة الجمركية تقديم الدعم في المستقبل لقطاع الاعمال، هل هناك تعارض بين مشاريع الحكومة الالكترونية وهذه الوحدة؟ هل نحن مستعدون للعملة الموحدة؟. صرح بذلك علي الكمالي مدير عام داتاماتكس واضاف ان المتغيرات الاقليمية والدولية المحيطة تعمل علي تغيير الخريطة الاقتصادية للعالم ومايتصل بها من تعاظم أهمية قطاع الاتصالات والمواصلات من ناحية وظهور منظمة التجارة العالمية وانضمام معظم دول العالم اليها وماسيترتب عليه من تراجع الحواجز الجمركية وغير الجمركية وانفتاح اسواق اقتصاديات العالم بعضها علي البعض الآخر من ناحية أخري. ان حركة ما تسمي بالعولمة الاقتصادية مازالت حتي الآن تتسم بطابع التكتلات الاقليمية وعليه اصبحت الدول المتشابهة في اقتصادياتها تدخل في روابط اقتصادية متينة، وحيث ان حكومات المنطقة ليست بعيدة عن مجريات الاحداث الاقتصادية العالمية فقد بادرت الي قيام مايسمي بالاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي والذي من شأنه ان يخلق لدول المجلس قوة اقتصادية عظيمة، كما يُعد خطوة هامة علي طريق قيام السوق الخليجية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي الذي سيتوج بالعملة النقدية الموحدة والتي من شأنها ان تخلق قوة اقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، مما يؤهل اقتصاديات دول الخليج لتحقيق قفزة كبيرة تعزز من قدرتها علي جذب المزيد من الاستثمارات وهو ماسوف يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية وبالتالي تحقيق انتعاش اقتصادي في المنطقة وتقوية البنية التحتية لاقتصاديات هذه الدول وتهيئتها لأن تكون جاهزة للتعامل مع تحديات ومستجدات العصر وفي مقدمتها العولمة ومنظمة التجارة العالمية.
