نهاية الصراعات الإيديولوجية المتعددة, والانتصار الحاسم والنهائي لإيديولوجية واحدة, هي الايديولوجية الرأسمالية المفرطة في الليبرالية, التي ثبتت رؤية للنظام العالمي الذي يقوم على القطبية الواحدة. عندما نقوم بتوصيف خصائص العولمة النيوليبرالية نجد انها توأمة لثلاث قوى رئيسية هي الشركات المتعددة الجنسية الكبرى, والدول الامبريالية التي تحمي وتدافع عن مصالح احتكاراتها وحلفائها الدوليين, والمؤسسات المهيمن عليها من قبل تلك الدول وشركائها المتعددة الجنسية. مثل صندوق النقد الدولي, والبنك الدولي, ومنظمة التجارة الدولية. ومن خلال هذه المنظمات فان أمريكا تفرض شروطها على حكومات الدول الخاضعة للهيمنة وتملي عليها سياساتها. كما ان التطورات الواضحة التي أحدثتها العولمة النيوليبرالية فرضت في الواقع نوعا من تدمير في القوى الانتاجية الى حد ما. والى استغلال سيطرة قوى الاستعمار الجديد في مرحلة العولمة مما دفع باتجاه استغلال العمال الى أبعد الحدود وكذا العاملات بالاضافة الى احداث كوارث بيئية لأسرع وأعلى الأرباح. وقد كان تأثيرها على الحكومات للحد من النفقات الاجتماعية والصناعية والزراعية واضحا, الأمر الذي أدى الى تهميش غالبية السكان في هذا النظام, الذي يعتمد على الربح الرأسمالي. وندرك حاليا ان النيوليبرالية اتخذت منحى خطيرا في العسكرة عندما عجزت آليات السوق وحدها عن الدفاع عن مصالح القوى الكبرى وكذا ازدياد هجوم القوى المناهضة للعولمة, دفع بها لزراعة العديد من أراضي الدول النامية بقواعدها العسكرية وسيطرت حاملات طائراتها وقواعدها العسكرية, بهدف الهيمنة على نفط المنطقة واعادة ترتيب خارطتها السياسية بما يخدم مصالحها ومخططاتها وحكام إسرائيل حليفتها الأستراتيجية بشن حرب على أفغانستان والعراق, وتأثيرها الحالي على الحراك السياسي والاجتماعي في إيران. وهناك قضية أخرى من تأثيرات العولمة ألا وهي قضية المديونية حيث انهامن أخطر المشاكل التي تواجهها بلدان العالم الثالث لزيادة مجموع الديون من 61 مليار دولار عام 1971م الى 2554 مليار دولار عام 1999م مع تناقض ذلك مع عوائد الدول غير الكافية لضمان خدمة الدين الخارجي مما أدى لزيادة الفقر حسب تقرير الأممالمتحدة حول التنمية الإنسانية لعام 2000م فإن 90% من فقراء العالم يستهلكون 5.4% من الثروة بينما 20% من الأكثر غنى يستهلكون 40% من هذه الثروة, ومليار إنسان تحت خط الفقر. وفي ظل هذه الأوضاع نتج العنف المضاد للفقراء عن طريق زيادة اعداد البطالة الناتجة عن برامج التصحيح الاقتصادي وإعادة الهيكلة والخصخصة.
