اوضح وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي، مبررات ودوافع قرار مجلس الوزراء الأخير الذي ينص بالموافقة على إنتاج نوعين من البنزين إبتداءً من 11/12/1427ه ، وأن تكون لكل منهما تسعيرة مختلفة، باءن المملكة كانت تنتج نوعين من البنزين في الفترة من عام 1394 إلى عام 1404 ه ، وكان الأول من النوع ذي رقم أوكتاني 84 والآخر ذو رقم أوكتاني 95 ، ونظراً لعدم استخدامها بشكل عملي للفارق السعري المنخفض بين النوعين ، وتغيّر متطلبات السيارات فقد تم التوقف عن إنتاج البنزين ذي الرقم الأوكتاني 84 والاكتفاء بالنوع ذي الرقم 95 . وبعد دراسة مستفيضة لهذا الموضوع ، استمرت عدة سنوات ، وشملت نوعية السيارات المستخدمة في المملكة ، ومحطات البنزين ، وتأثير هذا على صناعة التكرير البترولي في المملكة ومراعاة مصالح المواطنين ، تمت التوصية بإستخدام نوعين من البنزين ، كما تمت التوصية بزيادة الهامش الربحي الذي تحصل عليه محطات البنزين . وأوضح وزير البترول ان الدراسات قد أشارت إلى ان 85% من السيارات العاملة في المملكة يمكنها العمل بكفاءة ومصممة أصلاً لإستخدام البنزين ذي رقم أوكتاني 91 ، ولا تحتاج إلى بنزين ذي رقم أعلى ، وهذا يعني أن الاستمرار في استخدام البنزين من نوع أوكتان 95 فقط يشكل هدراً للمواد المحفزة المستخدمة في إنتاج بنزين من نوع أوكتان أعلى من 91 لتلك الفئة من السيارات .. علماً بأن الاتجاه الحالي لصناعة السيارات عالمياً هو إنتاج عربات تحتاج إلى بنزين ذي رقم أوكتاني لايتجاوز 91. وأستطرد قائلا: من هنا ، فإن إنتاج نوع ثان من البنزين من نوع أوكتان 91 له فوائد عديدة أهما : زيادة إنتاج البنزين في المملكة مع تخفيض كلفة إنتاجه ، إلا ان الأهم من ذلك هو توفير نوعية من البنزين لأغلبية المستهلكين بسعر أقل ، والذين يضطرون حالياً لشراء بنزين ذي رقم أوكتاني أعلى بأربع درجات من حاجة سياراتهم لعدم وجود البديل المناسب لهم حالياً ويتحملون تكلفة إضافية . وبالنسبة للتسعيرة الجديدة لكلا النوعين ، أشار قائلاً: ان السعر الجديد للبنزين ذي النوعية الممتاز (رقم أوكتاني 91 ) ، سيكون 82 هللة للتر ، وهذا يعني تخفيضا عن السعر الحالي لاغلب المستهلكين بما مقداره ثماني هللات، بينما سيكون سعر البنزين فوق الممتاز ( رقم أوكتيني 95 ) ريال وهللتين للتر الواحد ، وقد روعي في هذا الأمر أن يكون الفارق بين السعرين يصل إلى عشرين هللة، وذلك لتفادي إقبال أصحاب السيارات القادرة على استخدام البنزين ذي الرقم الأوكتاني الأقل من استخدام البنزين ذي الرقم الاوكتاني الأعلى والذي لا تحتاجه سياراتهم كما حدث في السابق عندما كانت المملكة تنتج نوعين من البنزين. وبخصوص توقيت تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي سيبدأ بعد أكثر من ثلاث سنوات من صدوره ، قال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي ان هذا الأمر صدر من أجل إعطاء محطات البنزين ،وشركات نقل البنزين ، وشركة أرامكو السعودية الوقت الكافي للوفاء بالمتطلبات اللازمة من أجل تنفيذ القرار بأكمل وجه ، وهذا يشمل إنشاء الخزانات ، وأنابيب النقل ، ووسائل وعربات النقل الخاصة بالبنزين الجديد وإضافة وحدات ومعدات جديدة في بعض محطات البنزين. وحول زيادة هامش الربح لأصحاب محطات البنزين من 25ر7 هللة للتر الواحد إلى 9 هللات ، اشار الى ان هذه الزيادة جاءت لتراعي وضع أصحاب هذه المحطات ومطالبهم ، حيث ان هذا الهامش الربحي لم يتغير منذ مدة طويلة، بالرغم من ارتفاع أسعار البنزين، وارتفاع تكلفة إنشاء وإدارة هذه المحطات ، كما أن هذه الزيادة تأتي من أجل حفز أصحاب هذه المحطات لتطوير وتحسين مستوى خدماتهم، وتنفيذ أنظمة وطرق السلامة اللازمة فيها، وتوظيف السعوديين. وشدّد النعيمي في ختام تصريحه على أن تطبيق زيادة الأسعار الجديدة سوف يتم فقط مع إنتاج وتسويق النوع الجديد من البنزين الذي سيبدأ في التاريخ الذي حدده مجلس الوزراء في عام 1427ه.
