اتهم روبن كوك الذي كان يوما وزير خارجية رئيس الوزراء البريطاني توني بلير حكومة لندن أمس الثلاثاء بانتقاء أدلة استهدفت دعم قرار نهائي بأن الحرب ضد العراق كانت ضرورية. كان كوك من أشد منتقدي ملفين نشرا في سبتمبر من العام الماضي وفبراير من العام الحالي في ضوء أدلة علنية أرسلت إلى لجنة انتقاء بوزارة الشئون الخارجية في إطار الاستعداد للحرب في العراق. وقال كوك مخاطبا اللجنة أعتقد أنه كانت هناك انتقائية للادلة الخاصة بمساندة قرار نهائي. وأوضح وزير خارجية بريطانيا السابق أن الطريقة التي جمع بها الملف الثاني من وثائق خاصة بأجهزة مخابرات ودراسات أكاديمية كانت منشورة على الانترنت بدون أي تفويض أمرغيرمقبول. وقال كوك إنه إذا كان هذا الملف قد عرض عليه كوزير خارجية لكان قد بهت مضيفا أن الطريقة التي تم بها تغيير صياغة بحث أكاديمي قديم حتى يبدو تهديد الرئيس العراقي صدام حسين أكثر خطورة بدا رديئا وفاضحا للغاية. وأشار كوك إلى أن حكومة بلير سجلت هدفا مثيرا عندما نشرت تلك الملفات عن صدام. وكان كوك قد استقال من منصبه كزعيم للكتلة البرلمانية لحزب العمال بمجلس العموم قبل بدء حرب العراق. وكان بلير ومدير اتصالاته آلاستير كامبيل الذي يجري تحميله المسئولية عن الطريقة التي قدمته بها الملفات قد رفضا المثول أمام اللجنة بحجة أنه أمر سابق لاوانه. وتجري لجنة تحقيق منبثقة عن لجنة المخابرات والامن بالبرلمان تحقيقا في القضية لكن لن يتم نشر نتائج التحقيق. ودأب بلير على رفض نداءات بإجراء تحقيق علني شامل. وأعلنت لجنة الشؤون الخارجية البريطانية أن الوزيرين السابقين بالحكومة روبن كوك وكلير شورت قدما أمس الثلاثاء ادلة لتحقيق ينظر في الاسباب وراء اتخاذ قرار المشاركة في الحرب على العراق0وذكرت اللجنة في بيان تناقلته الصحف البريطانية انها تحقق في مبالغات شابت الادعاءات بان نظام صدام حسين المخلوع كان يمتلك اسلحة الدمار الشامل. واضافت انها تقوم ايضا وبشكل خاص بالتحقيق بقدرة العراق على اطلاق مثل هذه الاسلحة خلال 45 دقيقة وهو الادعاء الذي اثار الكثير من الجدل بين الوزراء البريطانيين ومسؤولين خارج الحكومة. يذكر ان كوك وشورت استقالا من الحكومة البريطانية بسبب اختلافهما مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير حول مشاركة بريطانيا في حرب العراق. وقد طلب من كوك وشورت تقديم ادلة في اليوم الاول من جلسة الاستماع التي ستجريها اللجنة التي ستستمع الى شهادات عديدة. ومنذ اعلان الحرب يواجه بلير ضغوطات متزايدة بسبب تأكيداته المتكررة بامتلاك نظام صدام اسلحة الدمار الشامل. ومن المقرر ان تستمع اللجنة التى يترأسها النائب العمالي البارز دونالد اندرسون وتحت عنوان (القرار لخوض الحرب في العراق) الى عدة شهادات قبل ان تنشر تقريرها وفي سيدني تعلو المطالبات بين عدد من أعضاء مجلسى البرلمان الاسترالى بقيام البرلمان بالتحقيق فيما اذا كانت أجهزة المخابرات قد غالت فى نطاق برامج أسلحة الدمار الشامل بالعراق فى الوقت الذى تبذل فيه حكومة رئيس الوزراء جون هوارد جهودا لتفادي ذلك ولقيامها باجراء التحقيق بنفسها. وذكر تسمانيا هارى كويك عضو البرلمان الاسترالى أن الولاياتالمتحدة قدمت معلومات المخابرات التى تحتاجها لتبرير ذهابها للحرب ولكن الدليل لم يظهر على الاطلاق. ويتجه حزب العمل المعارض وبعض الاحزاب الصغيرة بمجلس الشيوخ الى المطالبة بقيام لجنة برلمانية بالتحقيق فيما اذا كانت حكومة هوارد قد قدمت اليها معلومات استخبارات مضللة بشأن أسلحة العراق المحظورة. ودعا بوب براون زعيم حزب الخضر بدوره الى قيام لجنة بالتحقيق تابعة لمجلس الشيوخ وحذر من أن السماح للجنة استخبارات بالتحقيق سيعطى السيطرة لرئيس الوزراء على نتائج هذا التحقيق.
